أعاد حزب الرابطة الإسلامية الحاكم في باكستان انتخاب رئيس الوزراء المعزول نواز شريف كرئيس للحزب بعد مصادقة البرلمان والرئيس على تعديلات على قانون الانتخابات، وهو ما أتاح لنواز شريف العودة لممارسة العمل السياسي، بالرغم من قرار المحكمة العليا بعدم أهليته على خلفية ما يعرف بقضية "أوراق بنما" نهاية يوليو الماضي، وتجريده من كافة مناصبه السياسية. وأعيد انتخاب #نواز_شريف بالإجماع وسط هتافات مؤيدة له، حيث لم يترشح أي من أعضاء الحزب الحاكم للمنافسة على المنصب خلال اجتماع للجمعية العمومية للحزب الحاكم في العاصمة إسلام آباد حضره المئات من أعضاء الحزب الحاكم من بينهم رئيس الوزراء شاهد عباسي وكبار القادة والوزراء وأعضاء المجالس النيابية، وقد استبقت اللجنة المركزية للحزب الاجتماع بتعديل دستوره بالسماح لأي عضو سبق تجريده من عضوية البرلمان برئاسة الحزب. وكان #البرلمان_الباكستاني أقر يوم الاثنين بأغلبية الحضور مشروع قرار لإدخال إصلاحات على قانون الانتخابات يسمح بعودة نواز شريف لممارسة العمل السياسي وسط احتجاجات من بعض أحزاب المعارضة، ويتيح القانون للساسة الذين تم تجريدهم من عضوية المجالس النيابية أو مناصب عامة بمواصلة العمل السياسي وتقلد مناصب قيادية في أحزابهم. وخلال جلسة التصويت احتج نواب من المعارضة على طرح مشروع القرار للتصويت بذريعة تضمنه مخالفة دستورية، وطالبوا بسحب أحد بنود المشروع أو إرجاء التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الانتخابات حتى إشعار آخر، معتبرين أن مشروع القرار فُصل لمصلحة شخص بعينه في إشارة إلى رئيس الوزراء السابق. وحذر بعض قادة المعاضة من مغبة استغلال القانون من قبل شخصيات معادية لباكستان ومدانة حسب القانون في إشارة لبعض المعارضين في المنفى، ولوحوا باللجوء إلى القضاء الأعلى للطعن ضد القانون. وقد رفض رئيس البرلمان عياض صادق اعتراضات المعارضة، مؤكدا أن أحزاب المعارضة استوفت حقها القانوني بتعديل مسودة المشروع خلال عمل لجنة التعديلات البرلمانية ومداولات الجلسات السابقة للبرلمان. وكان مشروع القرار قد حظي بتصويت 38 نائبا مقابل 37 نائبا أي بأغلبية صوت واحد فقط في مجلس الشيوخ خلال جلسة للتصويت الشهر الماضي، في ظل حالة من تشرذم أحزاب المعارضة بالرغم من أنها تمتلك الأغلبية العددية في المجلس. وخلال الأعوام الماضية بحث البرلمان الباكستاني رزمة من التعديلات على قانون الانتخابات، وقد صادق مجلس النواب في قراءته الأولى على مشروع القرار الذي أعدته لجنة برلمانية ممثلة عن الحكومة و المعارضة، ومن ثم تم رفع المشروع إلى مجلس الشيوخ، الذي أدخل بعض التعديلات على نص المشروع والذي تم المصادقة عليه في القراءة الثانية من قبل مجلس النواب، ثم الرئيس ممنون حسين. وخلى قانون الانتخابات المعدل من بند في قانون الانتخابات السابق، كان يحول دون مواصلة الساسة لعملهم في حال إدانتهم قضائيا أو نزع الأهلية عنهم أو سحب عضويتهم من المجالس النيابية وفق المادتين 62 و 63 من الدستور، واللتان تشترطان أن يكون الشخص "صادقا وأمينا" لتولي أي منصب وهما مادتان دستوريتان محل خلاف. ويواجه نواز شريف وعدد من أفراد أسرته و وزير المالية إسحق دار تهما بالفساد وتضليل السلطات، و مثل نواز شريف للمرة الثانية الإثنين أمام محكمة تعنى بقضايا الفساد، وأجلت المحكمة توجيه لائحة الاتهام لنواز شريف حتى الجلسة المقبلة بتاريخ 9 أكتوبر، لكن المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بدون كفالة ضد أبنائه حسن وحسين ومريم وصهره صفدر لعدم حضور المحاكمة بالرغم من طلبات الاستدعاء للمثول أمامها. وكان مكتب المحاسبة الوطني قرر فتح ثلاث قضايا للكسب غير المشروع ضد نواز شريف وأبنائه استجابة لقرار المحكمة العليا بتاريخ 28 يوليو في قضية " أوراق بنما"، ورفضت المحكمة العليا التماسات تقدم به الفريق القانوني لأسرة شريف لإعادة النظر في قرارها، واعترضت أسرة شريف على قرار المحكمة واعتبرت أن شريف حرم من حقه في الاستئناف و الحصول على محاكمة عادلة و نزيهة. اجتماع حزب الرابطة الإسلامية الحاكم