أكدت شركة الخبير المالية المتخصصة في الاستثمارات البديلة والخدمات الاستثمارية، أن مكة المكرمة ستشهد إقبالاً كبيراً من شركات الفنادق العالمية المرموقة في المستقبل القريب، بالتزامن مع اكتمال مشروع تطوير جبل عمر خلال السنوات القادمة، والذي سيضيف أكثر من 10 آلاف وحدة فندقية.وفي تقريرها الأول عن سوق الضيافة في مكة المكرمة الذي يتناول الفرص والإمكانيات الاستثمارية في قطاع الضيافة في العاصمة المقدسة، ذكرت الشركة أن الطفرة في مشاريع الفنادق الفخمة التي سيتم افتتاحها في السنوات القليلة القادمة، تشير إلى زيادة حدة المنافسة.وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد غوث "إن تضمين قطاع السياحة الدينية كركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030، والمشاريع الضخمة المرتقبة في قطاعات الضيافة وتجارة التجزئة والنقل والمواصلات، سيؤدي إلى تحوّل شامل في مكة المكرمة على مدى السنوات العشر القادمة".وأضاف "وبالتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والحجيج والمعتمرين القادمين إلى المملكة، فمن المنتظر أن تؤدي هذه المشاريع إلى توسعة الطاقة الاستيعابية لمكة المكرمة وتحسين الجودة النوعية، وتأمين راحة ضيوف الرحمن، إلى جانب إيجاد فرص استثمارية مجدية".ووصولاً إلى تحقيق الحكومة السعودية هدفها الرامي إلى اجتذاب 30 مليون معتمرٍ سنوياً لزيارة مكة المكرمة بحلول العام 2030، فلا بد لها في هذا الجانب من التنسيق الوثيق مع القطاع الخاص لتوفير السكن والنقل والمواصلات والخدمات لعدد الزائرين المتنامي.وتابع غوث "على الرغم من التقلبات السائدة في الأسواق، إلا أن مكة المكرمة أصبحت ملاذاً آمناً للاستثمارات، وذلك بفضل المكانة الروحية الفريدة للعاصمة المقدسة في قلوب المسلمين كافة".وفي سبيل الوصول إلى أقصى إمكانيات النمو بمكة المكرمة، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج شامل لتطوير البنية التحتية، بهدف إبراز مدى أهمية مشاريع التنمية الاقتصادية الاستراتيجية التي ستعزز فرص السياحة الدينية في مكة المكرمة.ويوضح تقرير "الخبير المالية"، أن مبادرات البنية التحتية التي منها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع توسعة مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة الذي يستهدف استيعاب أكثر من 30 مليون مسافرٍ بنهاية المرحلة الأولى المتوقع الانتهاء منها في 2018، ومشاريع النقل التي من ضمنها مشروع قطار الحرمين الذي يربط المدينة المنوّرة بمكة المكرمة عبر مدينة جدة، ستكون كل تلك المشاريع مهمة وأساسية لاستيعاب 1.1 مليون زائر إضافي كل سنة وحتى العام 2022.وستؤدي عملية تلك التحسينات الجارية في البنية التحتية والنقل والمواصلات إلى تدعيم مكانة مكة المكرمة كوجهة استثمارية، بالإضافة إلى أن مشاريع التطوير ذات النوعية الجيدة لن تظل مقتصرة على المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، بل سيتم ربط عدة أحياء أخرى من خارج المنطقة بشكل أفضل في المراحل القادمة، وبالتالي تصبح الاستثمارات مجدية وقابلة للنمو.واشتملت دراسة "الخبير المالية"، على تقييم فرص الاستثمار العقاري في قطاع الضيافة بمكة المكرمة، مع التركيز على الوحدات السكنية التي يمكن تقسيمها بشكل عام إلى فنادق ومراكز لسكن الحجاج، حيث تحقق تلك الفنادق العوائد الأكثر جدوى للمستثمرين.وتناولت دراسة "الخبير المالية" الأخيرة، تحليلاً للأحياء الاستثمارية الجذابة داخل مكة المكرمة والمحيطة بالحرم المكي الشريف، حيث تم إجراء تقييم لعدة أحياء مختلفة، لمعرفة مدى ملاءمتها وإمكانية الاستفادة منها في موسمي الحج والعمرة، وأيضاً إمكانية ربطها بالبنية التحتية الرئيسية، ومدى توفر الأراضي، واحتمالات ارتفاع الأسعار.وأشارت الدراسة إلى أن هناك أربعة أحياء سوف تستقطب اهتماماً خاصاً من المستثمرين، وهي السليمانية، والجميزة، والعزيزية، والرصيفة، حيث ينفرد كل منها بمميزات مختلفة لاجتذاب الاستثمارات.وأوصت "الخبير المالية"، بتنفيذ عدد من برامج تنمية الموارد البشرية، وتبسيط إجراءات إصدار التأشيرات بما يخفف الأعباء المُلقاة على عاتق الزائرين من الخارج. وبذلك ستضمن هذه الإجراءات توزيع الزوار القادمين إلى مكة المكرمة بشكل متوازن على مدار السنة، بالإضافة إلى توفير بيئة ملائمة لاستيعاب نمو حجم الطلب في المستقبل.وأجرت "الخبير المالية"، تقييماً للمبادرات التي يمكن تنفيذها لتأمين راحة الحجاج والمعتمرين. وأبدى التقرير ضرورة الاهتمام بتطوير متاحف العلوم والتاريخ الإسلامي، والتي ستؤدي جميعها دوراً مهماً وأساسياً للتصبح مكة المكرمة وجهة سياحية للأُسر المسلمة على مدار السنة.