بغداد ـ كلف رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري خلال جلسة اعتيادية عقدها البرلمان، الثلاثاء، لجنتين برلمانيتين بتحديد أسماء النواب الذين شاركوا في استفتاء الانفصال الذي أجراه إقليم كردستان العراق تمهيدًا لتعليق عضويتهم. وكلف الجبوري لجنتي القانونية والنزاهة بتحديد أسماء النواب المشاركين في الاستفتاء وإرسالها للمحكمة الاتحادية العليا. وكانت المحكمة الاتحادية العليا، التي تنظر في القضايا المتعلقة بالدستور، خاطبت الحكومة قبل أيام لتزويدها بأسماء الأشخاص الذين خالفوا الأمر الصادر عنها في سبتمبر/أيلول الماضي، بوقف إجراءات الاستفتاء. وقال النائب عن التحالف الوطني (أكبر كتلة في البرلمان)، علي الصافي إن البرلمان سينتظر قرار المحكمة الاتحادية، تمهيدا لتجميد عضوية هؤلاء النواب لحنثهم باليمين. وانعقدت جلسة البرلمان بحضور 175 نائبا من أصل 328، بغياب النواب الأكراد الذين بقوا خارج القاعة لرفض أعضاء البرلمان العراق دخولهم ووضع شروط عليهم. من جانبه، قال النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود، إن نواب البرلمان العراقي يرفضون دخول النواب الأكراد لجلسة مجلس النواب. وأضاف أن نواب البرلمان يشترطون على النواب الأكراد التوقيع على ورقة تؤكد أنهم لم يصوتوا لصالح الاستفتاء، بينما يطالبهم البعض الآخر بإعلان رفضهم الاستفتاء وتأكيدهم على وحدة العراق. وفي خطوة تعارضها قوى إقليمية ودولية، والحكومة المركزية في بغداد، أجرى إقليم كرديتان العراق الإثنين الماضي، استفتاء للانفصال عن العراق، وسط تصاعد التوتر مع الحكومة. واتخذت بغداد سلسلة من الإجراءات ضد إدارة إقليم كردستان العراق شملت وقف الرحلات الجوية الدولية إلى مطاري أربيل والسليمانية؛ اعتبارًا من الجمعة الماضية، مطالبة دول العالم بذلك الأمر الذي استجابت له دول عديدة.