طلبت الكويت اليوم الثلاثاء من لجنة الامم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي مهلة لتحديد خيارات استيفاء التعويضات المالية المتبقية على العراق والبالغة 4.6 مليار دولار. وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي خالد المضف في كلمة امام الدورة الـ 83 للجنة الامم المتحدة للتعويضات المنعقدة بجنيف ان الكويت عازمة على التوصل الى اتفاق مع الحكومة العراقية بشأن سداد مبالغ التعويضات المتبقية التي تصل الى 4.6 مليار دولار. وأضاف المضف ان قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات 274 لعام 2016 مدد تأجيل سداد مبالغ التعويضات المترتبة على العراق حتى عام 2018. وكشف المضف عن رسالة عراقية موجهة الى الكويت في اغسطس الماضي تضمنت اربعة بدائل للخيارات المستقبلية لدفع المبلغ المتبقي. وأوضح المضف ان مقترحات البدائل المقدمة من بغداد بينها شراء الغاز العراقي بالسعر المتفق عليه بين الطرفين والتفاوض بشأن تخفيض النسبة المئوية من واردات العراق من النفط ومشتقاته. وينص البديل الثالث على تخفيض المبلغ المتبقي من التعويض وفقا لقواعد تفاهم باريس فيما ينص البديل الرابع على تحويل المبلغ المتبقي من التعويض الى ديون ثنائية بين البلدين. ولفت الى تشجيع الامم المتحدة لكل من الكويت والعراق على التعاون من اجل بحث الخيارات المستقبلية لتسديد المبالغ المتبقية بما في ذلك عقد اجتماعات ثنائية وتشكيل لجان فنية متخصصة لبحث المقترحات المقدمة من الطرفين. وأكد ان الكويت تعمل دوما على احاطة الامانة العام للجنة بكل المناقشات عملا بمبدأ الشفافية، مشددا على اهمية استمرار الدور المناط بلجنة الامم المتحدة للتعويضات مع التأكيد على التعاون معها لانجاز واجباتها الدولية.