القاهرة - قال وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل في بيان الثلاثاء إن بلاده ستوقع قبل نهاية العام الجاري اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية من المنتظر أن تجذب استثمارات بقيمة سبعة مليارات دولار. وذكر قابيل أن "المفاوضات الجارية بين الحكومتين المصرية والروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر أحرزت تقدما كبيرا في كافة المحاور التفاوضية تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائي الخاص بالمنطقة قبل نهاية العام الجاري". وأشار الوزير إلى أن المنطقة سيتم إنشاؤها في شرق بورسعيد بمحور قناة السويس علي مساحة تصل إلى خمسة ملايين متر مربع، وتبلغ تكلفة الإنشاء 190 مليون دولار. وأجرى قابيل مباحثات موسعة اليوم مع نائب وزير التجارة والصناعة الروسي جورجي كالامانوف والوفد المرافق له في القاهرة. وذكر قابيل أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ نحو مليارين و526.8 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولي من هذا العام مقارنة مع مليارين و221.4 مليون دولار في الفترة ذاتها قبل عام. وبحسب البيان، قال كالامانوف إن الحكومة الروسية أعدت بالفعل خطة العمل والخطة التنفيذية لإنشاء المنطقة الجديدة مشيرا الي أن المفاوضات الجارية بين الحكومتين تسير نحو التوصل إلى اتفاق نهائي والتوقيع عليه "خلال الأشهر القليلة المقبلة". من جانبه توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي الثلاثاء أن تبدأ بلاده في طرح سندات دولارية بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، يعقبه إصدار سندات باليورو. وكانت مصر تتوقع سابقا إصدار سندات باليورو في نوفمبر/تشرين الثاني يعقبها سندات دولارية في النصف الثاني من السنة المالية 2017-2018. وباعت مصر في يناير/كانون الثاني سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل/نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو/أيار الماضي. وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو/حزيران 2015 كانت الأولى من نوعها لمصر منذ انتفاضة يناير كانون الثاني 2011. وذكر وزير المالية في مؤتمر صحفي اليوم أن السندات الدولارية ستتراوح قيمتها بين ثلاثة مليارات وأربعة مليارات دولار بينما ستتراوح قيمة سندات اليورو بين مليار و1.5 مليار يورو. وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو/حزيران الماضي. وقال الجارحي ردا في المؤتمر إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 18 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول ومنذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني. واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في سندات وأذون الخزانة الحكومية قبل انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب. وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل الانتفاضة.