مصدر الصورةEPAImage caption السلطات الأردنية تقول إن عدد اللاجئين السوريين الكبير لديها أرهق اقتصادها ردت الحكومة الأردنية بقوة، على تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) الأمريكية لحقوق الإنسان، والذي اتهم عمان بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي وقسري للاجئين السوريين إلى بلادهم. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، إن حكومته ترفض الاتهامات التي أوردها تقرير المنظمة، مؤكدا أن ما تقوم به حكومته، هو تنفيذ أحكام القانون الدولي المرتبطة بهذا الشأن، مضيفا في تصريحات لصحيفة الغد الأردنية أن "عودة اللاجئين طوعية وليست لمناطق بها أي خطر عليهم". وأشار المومني إلى أن الأردن، يتمنى من "المنظمات مراعاة الدقة في هذه الشؤون السيادية، وأن تقدر دور المملكة الإنساني الكبير بهذا الشأن، وعليها أيضا مطالبة العالم بدعم الدول المُضِيفة للاجئين والضغط على باقي الدول لاستيعاب المزيد منهم"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "أمن الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار". ترحيل مستعجل وكانت (هيومان رايتس ووتش) قد اتهمت الأردن في تقريرها، بأنه يقوم بترحيل جماعي وقسري للاجئين السوريين المقيمين بأراضيه، دون أن يعطيهم فرصة حقيقية للطعن في إجراءات ترحيلهم، وغير مكترث بمدى تعرضهم للخطر في حالة عودتهم إلى سوريا. وقالت المنظمة "رغم تاريخ الأردن الممتد إلى عقود من الضيافة، والذي أكسبه سمعة دولية كأحد أكبر البلدان المستضيفة للاجئين في العالم، إلا أنه ومنذ عام 2014، وخاصة في عامي 2016 و2017، يؤذي تلك السمعة عبر ترحيل اللاجئين السوريين بإجراءات مستعجلة". وينقل تقرير (هيومان رايتس ووتش) عن عاملين في المجال الإنساني الدولي قولهم "إنهم يعتقدون بأن الارتفاع الحاد في حالات الترحيل، مرتبط برد السلطات على هجمات مسلحة، سواء كرد مباشر على الهجمات المسلحة نفسها، أو كزيادة عامة في التدابير الأمنية في جميع أنحاء المملكة بعد الهجمات". وتورد المنظمة من تلك الهجمات الهجوم الذي تعرضت له القوات الأردنية، بالقرب من منطقة الركبان الشمالية الشرقية، في يونيو/حزيران 2016، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وهجمات في مدينة الكرك الجنوبية في ديسمبر/كانون الأول 2016، أسفرت عن مقتل 19 شخصا. وهما الهجومان اللذان أعلن تنظيم مايعرف ب"الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنهما. لكن تقرير (هيومان راايتس ووتش)، يقول إن السلطات الأردنية لم تقدم أي أدلة على تورط أي من المرحلين في أي من هذه الهجمات، ولم تزعم علنا تورطهم فيها. الضغط الاقتصادي وبجانب الجانب الأمني الذي تحدثت عنه (هيومان رايتس ووتش)، والذي ربما يكون دافعا لترحيل السلطات الأردنية للاجئين السوريين، يتحدث مراقبون عن أن عمان ربما بدأت تغير من سياستاها، في ما يتعلق باستضافة اللاجئين السوريين، بعدما أدركت وفق العديد من التصريحات الأردنية، تخلي المجتمع الدولي عن دعم الأردن، للنهوض بمسؤولياته في استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين. ويذكر أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، كان قد أشار مؤخرا، في لقاء مع إحدى كتائب الجيش الأردني إلى أن اللاجئين السوريين، يستنزفون ربع موازنة الأردن سنويًّا، وأنه لا يوجد دولة في العالم تنفق ربع موازنتها كما يفعل الأردن على حد قوله، موضحًا أن "العالم مقصر معنا". إذا كنتم من اللاجئين السوريين في الأردن أوعدتم منه مؤخرا إلى سوريا كيف تقيمون ما تقوله هيومان رايتس ووتش؟ هل ترون أن من حق الأردن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في كل الأحوال؟ أليس من حق الأردن أن يرفض تحمل أعباء اقتصادية ربما تزيد على طاقته؟ ولماذا لا تستضيف كل الدول العربية أعدادا متساوية من اللاجئين السوريين خاصة دول الخليج؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 4 تشرين الأول/أكتوبر من برنامج نقطة حوار الساعة 16:06 جرينتش. خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022. إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Messageكما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar