وافق مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات»، صندوق الثروة السيادية لمملكة البحرين، على تحويل ما قدره 20 مليون دينار إلى الميزانية العامة للدولة، موزعة بالتساوي على السنتين الماليتين 2017 – 2018 في اجتماعه الذي عقد في 28 سبتمبر المنصرم. كما استعرض مجلس الإدارة التقارير المرفوعة من الإدارة التنفيذية حول أنشطة الشركة، بالإضافة إلى الموافقة على عدد من المشاريع الاستثمارية داخل وخارج المملكة. وبهذه المناسبة، قال معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات: «على الرغم من استمرارنا في سداد الديون الناتجة عن الاقتراض وفوائده وتلك الناتجة عن خسارة بعض الشركات التابعة، إلا أن استقرار عملياتنا الاستثمارية إجمالاً، وتحقيق (ممتلكات) في العام 2016 أرباحاً بلغت 68.9 مليون دينار، فإننا مسرورون لقدرة هذه الشركة على المساهمة بجزء من صافي أرباحها في الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى الاستثمار في العديد من المشاريع الاستثمارية الوطنية». مشيراً معاليه إلى أن «ممتلكات» ومنذ تأسيسها في العام 2006 قد لعبت دوراً رئيساً في دعم الاقتصاد المحلي من خلال حماية وتنمية الأصول الاستراتيجية للمملكة؛ كونها مصدراً لتنمية ثروة البحرين للأجيال القادمة وإتاحة فرص العمل لها. وبالإضافة إلى تحقيق الاستقرار وقيادة تنمية أصولها الوطنية المهمة من خلال ضخ أكثر من 600 مليون دينار بحريني، حرصت «ممتلكات» على إيجاد فرص استثمارية جديدة ومستدامة تجارياً مع تقليل تعرضها للمخاطر من خلال تنويع القطاعات وفئات الأصول. من جانبه، تقدم السيد محمود هاشم الكوهجي، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، بخالص الشكر لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الإدارة، وكذلك إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة على الدعم والتوجيه المستمر الذي يقدمونه للشركة منذ تأسيسها. وقال الكوهجي: «تأسست ممتلكات بهدف إدارة وتنمية محفظة من الأصول الاستراتيجية والتجارية المملوكة للدولة، وقامت على هذا الأساس بدورٍ فاعلٍ ومهم على مر الأعوام في دفع عجلة النمو لأصولها الاستراتيجية المحلية، في الوقت الذي قامت فيه ببناء وتنويع محفظتها محليًا ودوليًّا». ويأتي قرار مجلس الإدارة التزاماً بأحكام المادة (39) من النظام الأساسي للشركة والتي تحدد آلية التصرف في أرباح الشركة ومنها تخصيص نسبة من الأرباح تحول إلى الميزانية العامة للدولة. وتماشيًا مع سياسة ممتلكات في إدارة الأصول لمواكبة النمو الاقتصادي في البحرين، كان لممتلكات دور محوري في استقرار الوضع المالي لبعض الأصول الرئيسة في المملكة على مر السنين. فبين عامي 2006 و2012، موَلت ممتلكات الناقلة الوطنية شركة طيران الخليج بأكثر من 475 مليون دينار بحريني، ونفَّذت مبادرات إعادة الهيكلة لتحسين كفاءتها التشغيلية، ونتج عن ذلك انخفاض في صافي خسائر طيران الخليج بنسبة 86%. ومن ضمن النجاحات الأخرى التي حققتها ممتلكات تعزيز القدرة الإنتاجية لشركة ألبا من خلال برنامج الكفاءة الذي تم تنفيذه في عام 2014 وإطلاق خط الصهر السادس للتوسعة والذي من المقرر أن يبدأ بالإنتاج في عام 2019، مما سيجعل من ألبا أكبر مصهر للألمنيوم ذو موقع واحد في العالم. وستوفر هذه التوسعة فور الانتهاء منها 600 وظيفة جديدة على مستوى القطاع. بالإضافة إلى ذلك، فقد نفَّذت ممتلكات عددًا من المشاريع المشتركة المهمة مع أبرز الشركات الدَّوْليَّة التي من شأنها مجتمعة خلق 1000 فرصة عمل جديدة في المملكة. وكجزء من توجهاتها التوسعية، تعاونت ممتلكات مع شركة ميولر للصناعات وشركة كيان فينشرز لإنشاء ميولر الشرق الأوسط - وهي أول منشأة إقليمية لتصنيع أنابيب النحاس - في البحرين. ومن المقرر أن تعمل شركة ميولر الشرق الأوسط في عام 2018م على زيادة صادراتها من الصناعات التحويلية التي تشكل حاليًّا 20% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. تضطلع ممتلكات منذ تأسيسها بدورٍ حيويٍّ في تنمية ثروة المملكة من خلال استثماراتها المحلية. حيث يضم صندوق الثروة السيادية حتى اليوم استثمارات في حوالي 30 شركة في البحرين، توفر أكثر من 14,600 فرصة عمل في المملكة.