صراحة متابعات : أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى عدم وجود مدانين في قضايا رأي في السعودية، وقال على هامش مؤتمر تدشين منظومة المحاكم المتخصصة: «لا يوجد لدينا مدانون في قضايا رأي مجرد، لكن الرأي إذا خرج عن هذا الوصف إلى الرأي المثير لسكينة المجتمع فإنه يحدث فعلاً ضاراً». وأضاف: «معنى هذا أننا ندين الرأي متى تجاوز الموضوعية وأخلّ بسكينة المجتمع وأحدث فعلاً ضاراً». وأوضح العيسى الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن الفعل الضار «يختلف في تكييفه، وأقصد بذلك تقدير آثاره المسيئة من دولة إلى أخرى بحسب دستورها ومفاهيمها وأعرافها وثقافتها». مشدداً على أنه «ليس لأحد أن يملي مفاهيمه وإرثه الثقافي والأخلاقي على الآخرين». وقال: «قد يكون الفعل الضار في بلد جسيمَ الوقع على مشاعر المجتمع وسكينته وتآلفه، وفي بلد آخر لا يكون له ذلك، بل على العكس تجده مرحباً به». لافتاً إلى أهمية مراعاة «الفروقات وأخذها في الاعتبار، وعدم صهر الثقافات والمفاهيم جميعها في قالب واحد». واستطرد العيسى في شرح فكرته»، وقال: «مقالة السوء الضارة مُجَرَّمة في الشريعة الإسلامية، بل وباستقرائنا وجدنا أحكاماً قضائية لبلدان تعتبر نفسها رائدة في مجال الحريات جرّمت أعمالاً فنية ليس فيها غير إبداء الرأي حيال أحداث تاريخية، لأنها أساءت إلى المشاعر والوجدان العام». وأضاف: «نحن نعلم أن بعض السجالات التاريخية حيال قضية معينة يُعتبر إنكارها جريمة في حق التاريخ وبعض الأعراق، مع أنها لا تخرج عن كونها مجرد قناعة خاصة تمثل رأياً مجرداً لا تصادر حرية الإنسان في الإفصاح عنه». ولفت وزير العدل إلى أهمية إبداء الرأي بقوله: «عدالتنا تقر بأن عدداً من التحديثات أسهم فيها الرأي الموضوعي بفاعلية، بل إن الحريات متى أقرّ الجميع بأن لها سقفاً محدداً يجب عدم تجاوزه بحسب الدساتير والقوانين والأعراف والثقافات التي تعبّر عن وجهة نظرها، فإن انتقادها فيما انتهت إليه من رأي يعتبر من جانب آخر مصادرة للحريات، فحريتي تقف عند حرية الآخرين وعند نصوص الدستور والنظام وعند المشاعر العامة». وفي رده على سؤال عن طريقة تعامل وزارة العدل مع توجيهات وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف برصد ذوي الفكر الضال في مختلف الجهات والتبليغ عنهم، أجاب بأن من المهم لدى وزارة العدل «أن يكون كل العاملين فيها على العهد بهم دوماً، فهم بحمد الله على مستوى عالٍ من الكفاءة الشرعية والشعور الفاعل بالمسؤولية الوطنية مع سلوك المنهج السوي، والبعد عما لا يعني، وعدم الخوض في الجوانب التي تخرج عن نطاق اختصاص المسؤول». مشيراً إلى أن وزارة العدل لديها «تنسيق يتوخى تعزيز حماية داخلنا من الأفكار الوافدة، كما أقمنا مُلتقيات عدلية شارك فيها عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء ونخبة مباركة من المشايخ والأكاديميين الشرعيين علاوة على قيادات الجهاز القضائي، للإسهام في تعزيز حماية مرفق العدالة من الوافد الفكري، وختم بقوله: «دعني أقول إنه لا مكان بيننا لمن سلك طريقاً يخالف منهجنا الشرعي». إلى ذلك، افتتح وزير العدل الدكتور محمد العيسى في مدينة الرياض منظومةَ المحاكم المُتخصِّصة التي بدأت بإطلاق محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم التنفيذ، تتلوها المحاكم التجارية والعمالية. وأوضح وزير العدل في كلمته التي ألقاها في حفلة الافتتاح أنَّ بدءَ العمل في المحاكم يمثل نقطة تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث على إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، مضيفاً أنه سيتم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي سيجده جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وأكد أن انطلاق محاكم الأحوال الشخصية يُسهم في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل عدد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة، مشيراً إلى أن التحول النوعي ينعكس على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاء القضايا. وأشار إلى أن محكمة الأحوال الشخصية في مدينة الرياض بدأت فعلياً بتنفيذ خطة قضايا الجلسة الواحدة، إلا ما يتطلب النظر القضائي الـمزيدَ من فحصه واستطلاعه، وأن الـفكرة سيتم تعميمهـا على بقيـة الـمحاكم تباعاً. من جهة آخرى، أكد رئيس المحكمة الشخصية في المدينة المنورة محمد البشر في مداخلة له مع وزير العدل في حفلة افتتاح منظومة المحاكم المتخصصة أمس، وجود نقص في قسم الخبراء بمحاكم طيبة، واصفاً إياها بأنها دون المستوى. وأوضح رئيس المحكمة الشخصية في المدينة المنورة أن الكفاءات ضعيفة، والمحاكم في مكة المكرمة والمدينة المنورة في حاجة إلى تحسين، فيما قسم الخبراء بالمنطقة يحتاج إلى تطوير، مضيفاً أن «أقسام الصلح في محكمة طيبة يعتريها النقص في الكفاءات المدربة، ويجب تقديم برامج تدريبية للقضاة الذين يعملون في قضايا الزوجية بهدف الرفع من مستوى العمل». وعن المقترحات، أجاب وزير العدل بأن العمل استثنائي في المحاكم بالمدينة المنورة في وقت استثنائي، وتجب معالجته بشكل استثنائي كذلك، حتى تتم المحافظة على المال العام والتوزيع الوظيفي العادل. ووجّه وزير العدل باستحداث دورات متخصصة في الأحوال الشخصية، مشيراً إلى أن الدورات تبدأ مطلع شهر ذي القعدة المقبل، إضافة إلى 13 دورة تم إقرارها وتم عرضها للمجلس، وأشار العود إلى الإسناد القضائي والعمل على تأهيل حالات الزواج والطلاق والعنف، وتم دعم المحاكم بمتخصصين في البحث الاجتماعي. وأكد مستشار الوزير عقد اجتماع للبت في لجنة الصلح خلال الأسبوع المقبل بعد اكتمال أطراف الاجتماع. ( الحياة )