صراحة – (رويترز) – رأس رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني يوم الثلاثاء أول اجتماع للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ ثلاث سنوات في خطوة باتجاه المصالحة بين حركة فتح وحركة المقاومة الإسلامية (حماس). وتسيطر حماس على القطاع الساحلي منذ عام 2007 بعد اشتباكات مع قوات حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس. وقال الحمد الله للوزراء إن الاجتماع الذي يعقد في غزة لأول مرة منذ عام 2014 يمثل خطوة مهمة على طريق المصالحة التي جاءت إثر جهود بذلتها مصر ودول عربية أخرى. وقال الحمد الله ”نحن اليوم أمام لحظة تاريخية هامة نسمو بها على الجراح ونرتقي بوحدتنا بعيدا عن التجاذبات والخلافات“. وتحدث إسماعيل هنية القيادي في حماس بنبرة متفائلة مماثلة وقال ”نقول لأبناء شعبنا.. قد يكون على الطريق بعض الصعاب ولكننا سنحقق المصالحة مهما كان الثمن“. وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين من الإنخراط في ”مصالحة وهمية“ وأشار إلى الدعم المالي الإيراني لحركة حماس التي خاضت ثلاث حروب مع إسرائيل منذ 2008. وقال في بيان إنه ينبغي لأي حكومة فلسطينية ”الاعتراف بدولة إسرائيل وحل الجناح العسكري لحماس وقطع العلاقات مع إيران“. كانت حماس، التي تعتبرها إسرائيل والغرب جماعة إرهابية، أعلنت الشهر الماضي حل لجنتها الإدارية في قطاع غزة بعدما فرضت السعودية والإمارات ومصر مقاطعة اقتصادية على قطر الداعم الرئيسي لها. ويظل الجناح العسكري لحماس هو القوة المهيمنة في القطاع الذي سلمت حماس مسؤولية إدارته لحكومة الوفاق الوطني المشكلة منذ ثلاث سنوات. لكن أول بادرة على الاستياء جاءت سريعا إذ انتقدت حماس قرار عباس عدم رفع العقوبات التي فرضها على غزة انتظارا لنتائج محادثات تعتزم فتح إجراءها مع حماس خلال الأسبوعين المقبلين. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ”الحكومة استلمت مهامها في غزة ولذلك لا مبرر لأي تعطيل ولأي تأجيل للإجراءات التي من شأنها التخفيف عن شعبنا في قطاع غزة“. ”دولة واحدة بقانون واحد وسلاح واحد“ ‭‭‭‭‭ شملت الضغوط التي فرضها عباس على حماس خلال الأشهر الماضية لتخفيف قبضتها على القطاع وقف مدفوعات الكهرباء للموردين الإسرائيليين في يونيو حزيران وهي عقوبة تسببت في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة يوميا في غزة. وخفض كذلك أجور الموظفين الذين ما زالوا على كشوف رواتب حكومة الوفاق في خطوة عمقت الصعوبا‬‬‬‬ت‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ الاقتصادية في القطاع. وقال عباس لقناة (سي.بي.سي) التلفزيونية المصرية يوم الثلاثاء إنه يجب أن يكون هناك ”دولة واحدة بقانون واحد وسلاح واحد“ في غزة. وأكد مجددا موقفه من أن الأمن يجب أن يكون بيد السلطة الفلسطينية التي يرأسها وأن تسيطر السلطة على المعابر الحدودية. وفي كلمة مسجلة إلى الحكومة الفلسطينية حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جميع الأطراف على الوحدة. وقال السيسي ”أؤكد للجميع أننا لا نملك وقتاً لنضيعه، وأن التاريخ سيحاسب من يتسبب في إضاعة الفرصة الحالية لتحقيق السلام“. وتبقي إسرائيل ومصر -التي حضر رئيس مخابراتها إلى غزة للقاء زعماء حماس والحمد الله ومسؤولين من فصائل فلسطينية أخرى- على حصار جزئي على غزة مشيرتين إلى اعتبارات أمنية. وتوقفت المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية منذ عام 2014 بسبب مشكلات منها المصالحة بين فتح وحماس والبناء في المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي المحتلة. وخلال زيارة لمستوطنة معاليه أدوميم اليهودية في الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء قال نتنياهو إنه سيتم إضافة ”آلاف الوحدات السكنية“ للمستوطنة التي يسكنها 40 ألف شخص قرب القدس لكنه لم يقدم جدولا زمنيا. وشيدت إسرائيل نحو 120 مستوطنة في الضفة الغربية. ويعيش بالمنطقة نحو 350 ألف مستوطن فضلا عن 200 ألف في القدس الشرقية بين نحو 2.6 مليون فلسطيني. وتعتبر معظم الدول المستوطنات غير قانونية وعقبة أمام السلام بينما ترفض إسرائيل ذلك وتشير إلى روابط دينية وتاريخية وسياسية بالأرض ودواع أمنية أيضا.