مع اقتراب افتتاح دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، وفي ظل تهديدات بتوجيه استجوابات لعدد من الوزراء، كشف النائب د. وليد الطبطبائي أنه أطلق مبادرة تحت شعار «الإنجاز أو المحاسبة، ولا توسط بينهما»، تقضي بمنح الحكومة مهلة شهرين لإنجاز 10 قضايا، مع التزام النواب خلالهما بعدم تقديم أي استجواب، مشدداً على أنها إذا لم تنفذ تلك المطالب، فسيواجه رئيسها سمو الشيخ جابر المبارك استجواباً مباشراً مع بداية العام الجديد. وقال الطبطبائي لـ«الجريدة» إن القضايا العشر التي تتضمنها المبادرة المقرر عرضها على الحكومة «هي نفسها التي قدمناها في دور الانعقاد الماضي، ومنها عودة الجناسي وإلغاء زيادتي البنزين والكهرباء، وتخفيض الحبس الاحتياطي، وعودة النشاط الرياضي في أقرب وقت، إضافة إلى افتتاح مستشفى جابر وجامعة الشدادية ووضع خطة لمعالجة خلل التركيبة السكانية». وكشف أنه تلقى اتصالات من النواب عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي ومحمد المطير وآخرين، «وتلاقينا على الأفكار ذاتها، إذ أيدوا ما تضمنته المبادرة»، لافتاً إلى أن هؤلاء النواب أكدوا خلال الاتصالات «ضرورة تنفيذ الحكومة المطلوب خلال نوفمبر وديسمبر وإلا فستتم مساءلة رئيس الوزراء». وعن توقعه تقديم استجوابات بداية دور الانعقاد من النواب الملوحين بها، قال الطبطبائي: «لا أتوقع أن هناك أي جدية لتقديمها، وأعتقد أن الأمر مجرد تلويح». وفي سياق ذي صلة، أعلن النائب الحميدي السبيعي أن استجوابه لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح «بات شبه جاهز»، مبيناً أنه «سيكون أكبر استجواب في تاريخ الكويت من حيث عدد المحاور»، إذ سيتضمن ما بين 10 إلى 12 محوراً. وقال السبيعي لـ«الجريدة» إنه تم الانتهاء من %90 من صحيفة هذا الاستجواب، متعهداً بأنه لن يتحدث، خلال جلسة المناقشة التي ستكون حافلة بالمفاجآت، إلا بالأدلة المدعمة لحديثه. وأشار إلى أنه جارٍ حالياً التنسيق مع النواب على توقيت تقديمه، قبل جلسة 24 أكتوبر أو بعدها، وستشهد الأيام المقبلة اجتماعات نيابية بهذا الصدد، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من النواب يؤيد هذا الاستجواب ويدعمه.