فيما أفادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بإحالة نحو 337 شركة إلى القضاء خلال العامين الماضيين وهذا العام بتهمة الاتجار بالبشر، أعلنت عن صدور 38 حكماً قضائياً ضد تجار الإقامات، مشيرة إلى ان الاحكام ألزمت صاحب كل ملف بدفع غرامة مالية وصل بعضها إلى 90 ألف دينار، وذلك بعد أن أقر مجلس الأمة تغليظ عقوبة تهمة الاتجار بالبشر الذي سبق أن قدمته هيئة العمل. وقالت الصبيح، في تصريح صحافي على هامش افتتاحها وحدة اشبيلية الاجتماعية بحضور وكيل وزارة الشؤون سعد الخراز، ووكيل قطاع التنمية المساعد حسن كاظم، ان «هناك بشارة خير تمثلت في صدور أحكام قضائية بتوقيع غرامات مالية وصلت في بعضها إلى 90 ألف دينار على بعض الشركات التي احالتها الهيئة للقضاء بتهمة تجارة الاقامات»، مضيفة ان «لدينا املا في عدالة قضائنا بصدور احكام في ما تبقى من قضايا بهذا الشأن، للقضاء على ظاهرة تجارة البشر خصوصاً اننا في بلد الانسانية وتحت ظل قائد العمل الانساني سمو الامير الشيخ صباح الاحمد، وكي يتسنى لنا تنظيم سوق العمل وسد الثغرات في هذا الجانب». وأضافت ان «الهيئة تعمل الآن بكل جهدها لتضييق الخناق على تجارة الاقامات وممارسيها، من خلال سن القوانين وسد الثغرات القانونية امامهم»، كاشفة ان «أول من أمس، فوجئت خلال اجتماعي مع الهيئة العامة للاحصاء انخفاض العمالة في القطاع الزراعي 7 آلاف عامل نتيجة قرار وقف النقل من القطاع إلى بقية القطاعات الاهلية». وذكرت الصبيح ان «وحدة اشبيلية التي ستخدم كل الوحدات الاجتماعية المتواجدة في محافظات العاصمة، والفروانية، والجهراء، وتعد مفخرة لنا كون كل العاملين في الوحدة من موظفات موطنات من ابناء الديرة»، مردفة ان «اليوم تم ترتيب ومتابعة العمل، واصبح لدينا متابعة للملفات مما سيوفر على المواطنين والمواطنات عناء المراجعة». واعلنت انه «بنهاية الشهر الجاري، سيتم تطبيق الربط الالي الذي طبق مع 12 جهة، وجار الربط مع 6 جهات اخرى، وبانتهائه لن يطالب المراجع باستجلاب اوراق، وستقتصر مراجعته على وزارة الشؤون». وكشفت عن تطوير الوزارة للبرنامج مع نهاية العام بحيث يسمح لمتلقي المساعدات بمتابعة حالة الملف الخاص به وقيمة المساعدات وما استجد عليها من خلاله. وردا على سؤال حول حجم المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الشؤون للفئات المستحقة، ذكرت الصبيح ان «هناك زيادة في حجم المساعدات من 201 مليون دينار في العام 2013/‏ 2014 الى مبلغ 265 مليون دينار في عام 2016 /‏2017 كما وصل عدد الملفات من 40 الف ملف الى 41 الفا و400 ملف» كاشفة في هذا الصدد عن انه تم الانتهاء من ارشفة 17 الفا و785 ملفا ارشفة الكترونية وجار العمل على ارشفة بقية الملفات. من جانبها، قالت مديرة إدارة الرعاية الأسرية فايزة الفيلكاوي إن «الوحدة المركزية في منطقة إشبيلية توافر خدماتها لمراجعي محافظات الجهراء والأحمدي والفروانية، بواقع 17 وحدة اجتماعية تخدم 26250 ملفاً لمتلقي مساعدات»، مشيرة إلى أنه «خلال الشهرين المقبلين سيتم افتتاح الوحدة المركزية في منطقة السالمية لخدمة سكان محافظة حولي، وقريبا سيتم افتتاح وحدة المنقف لخدمة مراجعي الأحمدي». وحول خطوات انجاز المعاملة، بينت الفيلكاوي أنه «عقب قدوم المراجع إلى الوحدة يتم استقباله من الموظفات للتعرف على المعاملة المراد انجازها، على أن يتم إنجازها بحد أقصى خلال 3 أيام»، مشيرة إلى أن «الوحدة تستقبل قرابة 150 مراجع بصفة يومية، وتغلق أبوابها الساعة 12:30 ظهراً». وبشأن رفض بعض الجهات الحكومية الربط الآلي مع الوزارة، أشارت إلى أن «أي جهة غير متعاونة معنا نرفع بها كتاب إلى وزيرة الشؤون لمخاطبة اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لمتابعة انجاز الربط الآلي في الجهات الحكومية»، كاشفة عن «قرب انجاز الربط الآلي مع وزارة الداخلية». من جهته، أكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم انه للمرة الأولى يكون هناك وحدة مركزية تتبع لها ثلاث محافظات لتخفيف العبء على المنتفعين والمنتفعات وتقليل مراجعاتهم الى مجمع الوزارات. واضاف في تصريح صحافي ان الخطة المقبلة ستكون في منطقة حولي بحيث ستشمل ثلاث محافظات وهي محافظة مبارك الكبير ومحافظة حولي ومحافظة العاصمة بحيث تكون الادارات المركزية الجديدة مجهزة بشكل كامل لتغطي دور ادارة الرعاية الاسرية في مجمع الوزارات. واشار الى انه سيكون هناك سرعة في انجاز المعاملات مع انطلاق نظام الميكنة، لافتاً الى ان جميع الفئات المستفيدة من ادارة الرعاية الاسرية تستطيع الاستفادة من الخدمات المقدمة في مركز اشبيلية. واكد استمرارية صرف المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الادارة بلا توقف سوى للحالات المستجدة والتي تتغير حالتها الاجتماعية مثل المطلقة التي تتزوج و حالات الوفاة مشدداً على انه لم يتم ايقاف اي ملف مساعدات دون وجه حق. وقال ان الادارة تعمل على استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق خاصة ان هذه الاموال تعتبر اموالا عامة، بحيث تتم مخاطبة المنتفع وتقسيط المبالغ كنوع من المرونة والتساهل.