عقدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء جلسة جديدة للنظر في قضية 21 شخصا متهمين بتأييد "الحراك" في شمال المغرب، وسط أجواء متوترة. ويحاكم أفراد المجموعة على خلفية دورهم المشتبه في "الحراك"، ويواجهون اتهامات تتضمن "المساس بالأمن الداخلي للدولة، والقيام بمحاولات تخريب وقتل ونهب أو التآمر ضد الأمن الداخلي". وعقدت المحكمة أول جلسة للنظر في قضيتهم منتصف سبتمبر/أيلول الماضي. وينظر القضاء كذلك في قضية الصحفي حميد المهداوي المرتبط كذلك بالحركة الشعبية، التي انطلقت في الحسيمة بعد وفاة بائع سمك سحقا داخل شاحنة للنفايات في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016.إقرأ المزيدغضب في المغرب لمقتل شاب طحنا في شاحنة نفايات ومثل المهداوي أمام المحكمة، بعدما صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام بسبب "الدعوة" إلى "المشاركة في تظاهرة محظورة" في يوليو/تموز الماضي بالحسيمة، إلا أن التهمة هذه المرة، هي "عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة الداخلية"، بحسب وسائل إعلام محلية.إقرأ المزيدفيديو لقائد "حراك الريف" يثير غضب المغاربة وقال إسحاق شريعة محامي المهداوي لوكالة فرانس برس: "لدينا تحفظات لأن التلفزيون الرسمي ليس مستقلا"، بعدما احتج محاموه على وجود كاميرات التلفزيون الرسمي في القاعة، معربا عن خشيته من تعامل هذه القنوات مع القضية بطريقة منحازة. حسب المحامي زيان جلسة #الزفزافي ستكون يوم 17.10.2017 #حراك_الريف#الحسيمة#Hirak#Zafzafipic.twitter.com/yVrlMYcaAt— #كلنا_الزفزافي✌ (@Zafzafia) ٣ أكتوبر، ٢٠١٧ ونظم نحو 40 شخصا تجمعا قرب مبنى المحكمة، للمطالبة بالإفراج عن المجموعة، وللتعبير عن قلقهم حيال الوضع الصحي للناشطين المحبوسين الذين بدأوا إضرابا عن الطعام قبل نحو ثلاثة أسابيع. المصدر: أ ف ب هاشم الموسوي