قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس تكليف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، (أعلى هيئة لمراقبة المال العام)، بإعادة التحقيق في أسباب تعثر إنجاز مشروع «الحسيمة منارة المتوسط»، الذي كان أحد الأسباب غير المباشرة التي أدت إلى اندلاع الاحتجاجات في منطقة الريف شمال البلاد، وذلك بعد توصله بتقارير تفيد بعدم تنفيذ كثير من مشروعات التنمية التي تضمنها المشروع، وبعد أن خلصت تلك التقارير إلى عدم تورط المسؤولين عنها في غش أو اختلاس.وجاء القرار عقب استقبال الملك محمد السادس كلا من وزير الداخلية عبد الواحد لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اللذين سلما للملك خلاصات التقارير التي كان أمر بإنجازها، المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية «الحسيمة منارة المتوسط»، وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن.وكانت الاتفاقية المتعلقة بهذا البرنامج قد وقعت أمام الملك محمد السادس في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 بتطوان.وأفاد بيان للديوان الملكي، أوردته وكالة الأنباء المغربية الليلة الماضية، بأن الملك محمد السادس «أخد علما بهذه الخلاصات والتوضيحات وبتقارير عمليات التقصي، التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ كثير من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش».وأضاف البيان أنه «ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، فقد أعطى الملك محمد السادس تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم في أجل أقصاه عشرة أيام ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشروعات العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية».وكان الملك محمد السادس قد أمر خلال اجتماع المجلس الوزاري، الذي ترأسه بالدار البيضاء في 25 من يونيو (حزيران) الماضي، بالتحقيق في أسباب عدم تنفيذ المشروعات التنموية بمدينة الحسيمة لمحاسبة المسؤولين عن التقصير، كما وجّه الملك بعدم استفادة الوزراء المعنيين ببرنامج التنمية الخاص بمنطقة الريف من العطلة السنوية، وطلب منهم متابعة سير أعمال المشروعات.من جهة أخرى، كلف الملك محمد السادس، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ترؤس لجنة تنكب على دراسة مشكلة نقص الماء الصالح للشرب ومياه الري في المناطق القروية والجبلية، قصد إيجاد الحلول الملائمة وضمان متابعتها خلال الأشهر المقبلة.وجاءت هذه التعليمات في بداية أشغال المجلس الوزاري، الذي ترأسه مساء أول من أمس بالقصر الملكي في الرباط، والذي أثار خلاله الملك الانتباه لهذا المشكل المتعلق بنقص الماء الصالح للشرب ومياه الري في المناطق القروية والجبلية.وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، فقد قدم وزير الاقتصاد والمالية أمام الملك عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2018. وأوضح الوزير بوسعيد أن المشروع يتمحور حول أربع أولويات أساسية، تتثمل في دعم القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة والتشغيل، وتقليص الفوارق المجالية، وإيلاء عناية خاصة للعالم القروي، وتطوير التصنيع، وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي)، التي تشكل الإطار الأمثل لتحقيق التوازن والفعالية في تنفيذ السياسات العمومية، والاجتماعية، فضلا عن إصلاح الإدارة وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة، وتحسين الحكامة والتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسريع تنزيل الإصلاحات.إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على ثلاثة مشروعات مراسيم تهم المجال العسكري، وتم إعدادها تنفيذا لتعليمات الملك، باعتباره القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، والقاضية بالعناية بأوضاع أفراد القوات المسلحة الملكية.وتخص هذه المشروعات وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين العاملين لديهم، وخاصة فيما يتعلق بإحداث مناصب ملحقين عسكريين لدى بعض المراكز الدبلوماسية، تعزيزا لحضور المغرب بالقارة الأفريقية، وكذا تمكين العسكريين المتقاعدين من الاستفادة من الخدمات الاجتماعية بشأن الأطفال الذين تحت مسؤوليتهم، في إطار الكفالة، فضلا عن تمكين قدماء المقاومين من الاستمرار في الاستفادة من التعويض السنوي الخاص.وصادق المجلس الوزاري على 13 اتفاقية دولية، منها أربع اتفاقيات متعددة الأطراف. وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز مكانة المغرب داخل أفريقيا، وتتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لـ«أفريقيا 50» تمويل المشروعات، و«أفريقيا 50» تنمية المشروعات، وبإنشاء مقرها بالمغرب، إضافة إلى الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، والاتفاق المحدث للمركز الدولي على تطبيق الحد من الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها.وتهدف الاتفاقيات الثنائية إلى تطوير علاقات المغرب مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتتعلق بمجالات التعاون القانوني والقضائي، وبشأن الأمن الداخلي، والتعاون في ميادين البحث العلمي والتكنولوجي، والنفط والغاز والطاقات المتجددة، والنقل البحري والخدمات الجوية، فضلا عن التعاون في مجال الضمان الاجتماعي والقطاع الجمركي.