أكدت المملكة على ضرورة منح الدول النامية قدرًا أكبر من الحرية لتطوير برامجها التنموية وفق أولوياتها الوطنية وحسب الظروف الخاصة بكل دولة، وبما يتفق مع رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، مشيرةً إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار العوامل الدينية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية لكل دولة، ومشددة على إدراكها منذ نشأتها أهمية تنمية المجتمع، واستثمرت في الإنسان خير استثمار في مختلف المجالات التنموية خاصة في التعليم والصحة، إيمانًا منها بأن الانسان هو نواة التنمية، وأن الاستثمار فيه لا يقل أهميةً عن الاستثمار في البنية التحتية. جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمس في الأمم المتحدة خلال المناقشة العامة لبند التنمية الاجتماعية (28) ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (الثالثة) في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة وألقاها السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة محمد القاضي. وأضاف القاضي: إن المملكة أدركت منذ نشأتها أهمية تنمية المجتمع، واستثمرت في الإنسان خير استثمار في مختلف المجالات التنموية خاصة في التعليم والصحة، إيمانًا منها بأن الإنسان هو نواة التنمية، وأن الاستثمار فيه لا يقل أهميةً عن الاستثمار في البنية التحتية، وهو الأساس الذي اعتمدت عليه المملكة في رؤيتها للتنمية المستدامة 2030، الأمر الذي أسهم في جعل المملكة في مقدمة دول العالم في التنمية البشرية وفقًا للتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2016م». وأشار إلى حرص حكومة المملكة على توفير التعليم المجاني لجميع المراحل التعليمية وفق أفضل المعايير الدولية مستعينة بأفضل الخبرات الوطنية، كما خصصت من ميزانيتها السنوية ما يزيد عن 53 مليار دولار لدعم هذا القطاع وهو يشكل قرابة الـ22 في المئة من الميزانية العامة للدولة وذلك إدراكًا منها لأهمية التعليم في مسيرة التنمية، كما أولت المملكة التعليم العالي اهتمامًا كبيرًا تمثل في زيادة أعداد الجامعات الحكومية المجانية حيث بلغت 34 جامعة موزعة على مختلف مناطق المملكة، يرتادها ما يقارب الـ900 ألف طالب وطالبة، كما اعتمدت أيضًا برنامجًا للابتعاث الخارجي استفاد منه ما يزيد عن 150 ألف طالب وطالبة تم ابتعاثهم لتلقي مختلف العلوم والتخصصات لمراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراة في 30 دولة». وفي شأن القطاع الصحي ونظرًا لأهميته في مسيرة التنمية، بيَّن السكرتير الثاني في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أن حكومة المملكة خصصت له جزءًا كبيرًا من ميزانيتها السنوية بمبلغ يفوق الـ32 مليار دولار، ما يقارب 14 في المئة من الميزانية العامة للدولة، حيث سيستثمر هذا المبلغ في دعم المشروعات التنموية الخاصة بالصحة والاستثمار في الأبحاث العلمية التي ترتقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.