شدد صندوق النقد العربي، على «الحاجة إلى التناغم بين السياسات النقدية والقطاع المالي لتحقيق استقرار الأسعار والوضع المالي»، موضحاً أن «تحقيق هدف الاستقرار الاقتصادي لا يعني بالضرورة عدم نشوء اضطرابات في الاقتصاد مستقبلاً». وقال المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في افتتاح دورة «تطبيق السياسة النقدية» التي ينظّمها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق، بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، «في ضوء عدم نجاعة الأدوات التقليدية للسياسة النقدية في حفز الاقتصاد، انتهجت دول كثيرة سياسة اقتصادية توسعية خلال أزمة المال العالمية، باستخدام سياسة التيسير الكمي من خلال شراء الأصول من البنوك، لتوفير سيولة تمكنها من الإقراض، وبالتالي المساعدة في تسهيل الأوضاع المالية وتعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حجم البطالة». ورأى في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مدير معهد السياسات الاقتصادية، أن السياسة النقدية «هي أحد أهم مجالات السياسة الاقتصادية الكلية التي تنظم العلاقة بين النقود والنشاط الاقتصادي، لتحقيق استقرار الأسعار، بالتالي خلق مناخ مناسب لممارسة النشاطات الاقتصادية المختلفة، ما يؤدي إلى دفع عجلة النمو». وتدير السلطات السياسة النقدية بواسطة أدوات مباشرة وغير مباشرة، مثل معدلات الفائدة والحجم الكلي للائتمان، لتحقيق أهداف نهائية. أما تلك المباشرة فتستخدم بهدف التأثير على حجم الائتمان الموجه لقطاع أو أكثر، وتتخذ أشكالاً مختلفة منها تأطير الائتمان الذي يعتبر إجراءً تنظيمياً تحدد بموجبه السلطات النقدية سقوف القروض المصرفية. أما الوسائل غير المباشرة فتهدف إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على النقود كاستخدام التغير في معدلات الاحتياط القانوني للتأثير في حجم الائتمان المصرفي، أو إلى تغيير معدلات إعادة الخصم للتأثير في عرض النقود ما يفضي إلى تجاوب معدلات الفائدة في الأسواق المالية، بالتالي التأثير في حجم الاقتراض من البنوك التجارية، أو اللجوء إلى عمليات السوق المفتوحة التي يبيع من خلالها البنك المركزي الأوراق المالية أو يشتريها، لضخ السيولة أو امتصاصها. وأشار الحميدي إلى أن «السياسة النقدية تهدف إلى توفير الغطاء النقدي، عندما يتزايد طلب القطاعات الاقتصادية على الائتمان في حال الرواج الاقتصادي أو تخفيف الآثار السلبية للتقلبات الاقتصادية، بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات الانكماش وسياسة ائتمانية تقييدية في حال الرواج، بالتالي معالجة معدلات التضخم المرتفعة».