كشفت هيئة النقل العام لـ«الجزيرة» أنها تدرس حاليًا قصر بعض الأنشطة في قطاع النقل على السيدات السعوديات بعد القرار الملكي الذي أتاح للسيدات قيادة السيارات. وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله صايل المطيري عن ترخيص الهيئة لأنشطة نسائية لكباتن سعوديات في مجال النقل، وعبر خدمات التطبيقات كالتاكسي العائلي, ونقل المعلمات، وغيرها من الأنشطة التي تتماشى مع طبيعة المرأة: إن الهيئة ستفعِّل القرار وفق ما جاء في الأمر السامي الكريم. إنها الآن تقوم بدراسات لإمكانية تهيئة ما يلزم من استحداث أنشطة نقل خاصة للسعوديات. وأكد المطيري أن الهيئة ستقر أي نشاط نسائي يحتاج إليه السوق دون تردد، ووفقًا للضوابط التي تقررها الهيئة، بما في ذلك نشاطات مخصصة للنساء فقط. مفيدًا بأن الأمر السامي حدد بداية التفعيل لقيادة المرأة السيارات بدءًا من 10 شوال المقبل؛ وبالتالي فإن أي نوع من هذه الطلبات تنظر فيه هيئة النقل، ويأتي استجابة وتفعيلاً للأمر السامي الكريم، ومراعاة للإطار القانوني الرسمي الذي يجب أن يحكم مثل هذه الحالات. وكان رئيس هيئة النقل الدكتور رميح الرميح في تصريح له قد أكد أن البُعد الاقتصادي لقرار قيادة المرأة كفيل بإعادة مليارات الريالات إلى حضن الاقتصاد الوطني، وهي المهدرة على نفقات النقل التعليمي في جانب نقل المعلمات ونقل الطالبات، وكذلك تنقل المرأة العاملة، بخلاف استقدام السائقين غير السعوديين، وتكاليف تشغيلهم المرتفعة، وغيرها من المصروفات التي لن تلتزم بها العديد من بيئات العمل النسائية، وكذلك العديد من الأسر السعودية بعد صدور هذا الأمر السامي، الذي يُعد مفصليًّا وتاريخيًّا ببُعديه الاجتماعي والاقتصادي في هذا الوقت من عمر نهضة المملكة. من جانب آخر، نفت هيئة النقل ما تداولته بعض الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي حول تأجيل تطبيق توطين مكاتب تأجير السيارات. وقال المتحدث الرسمي للهيئة لـ»الجزيرة» إن تطبيق القرار سيكون إلزاميًّا على مختلف شركات ومكاتب تأجير السيارات ابتداء من 1/ 7/ 1439هـ، وفي مختلف المناطق. وفيما يخص تفاصيل اللائحة الجديدة التنظيمية لمكاتب التأجير أكد المطيري أن تاريخ إعلان اللائحة سيكون قريبًا. يُذكر أن هيئة النقل قد أبرمت مع وزارة «العمل» اتفاقية لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه. وتقدر فرص العمل بأكثر من 10 آلاف فرصة في هذا القطاع، إضافة إلى استمرار تخصيص العمل بالمركبات الخاصة الذي سبق أن أصدرته هيئة النقل على السعوديين، والذي يسهم في إيجاد نحو 200 ألف فرصة عمل في نقل الركاب، تشمل العمل الجزئي والعمل الدائم خلال السنوات الثلاث المقبلة.