مع استمرار المقاطعة الرباعية لقطر، واشتداد تداعيات ذلك على اقتصاد البلاد، باتت الدوحة مجبرة على التخلي عن مزيد من الأصول وإجراء تخارجات جديدة لضمان سيولة كافية لدعم السوق المحلية، ما يتجه بالصندوق السيادي القطري نحو التحول من أحد أكبر مقتني الأصول الخارجية إلى بائع لها. وبعدما قام الصندوق القطري بتقليص حصته في كل من بنك “كردي سويس” وعملاق النفط “روسنفت” وشركة “تيفاني” للمجوهرات في الفترة الأخيرة، يخطط الصندوق لبيع مزيد من أصوله البالغة حوالي 320 مليار دولار، من ضمنها حصص في كل من “غلينكور” وبنك “باركليز”، بحسب ما أفادت به وكالة “بلومبيرغ”. وأشارت الوكالة إلى أن المصرفيين والمحامين الذين يرتبون عادة استحواذات جهاز قطر للاستثمار، أضحوا الآن يقترحون عليه بيع بعض الأصول، دون انتظار أو توقع أي استثمارات كبيرة للصندوق في المدى القريب. وأضافت “بلومبيرغ” أن الصندوق القطري لم يعين رسمياً بعد مستشارين ماليين بخصوص التخارجات المزمعة، لكنه يدرس أياً منها يصلح للبيع في الوقت الحالي.