أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تلقت حتى يوم الأحد الماضي نحو 190 شكوى من طلاب قطريين يدرسون بالجامعات المصرية، مُنعوا من استكمال دراستهم، كما مُنع بعضهم من دخول امتحانات نهاية العام الدراسي في شهر سبتمبر الماضي. ونوهت اللجنة -في بيان لها، أمس- بأن قرار «المنع جاء بسبب الإجراءات الأخيرة التي قامت بها السلطات المصرية، من وضعها قيوداً على الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية، تمثلت في شرط الحصول على موافقة أمنية قبل منحهم تأشيرة دخول لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية وأداء الامتحانات الدراسية بتلك الجامعات». وأضافت: «رغم أن السلطات في جمهورية مصر العربية سبق وأعلنت أن الطلبة القطريين المسجلين في جامعات مصرية مستثنين من القرار الخاص بفرض تأشيرات دخول على القطريين الراغبين في زيارة الأراضي المصرية، فإن الواقع جاء عكس ذلك، حيث رفضت السلطات المصرية دخول الطلبة القطريين الذين يدرسون بالجامعات المصرية دون الحصول تأشيرة دخول». وأشارت اللجنة إلى أنه «برغم حصول بعض هؤلاء الطلبة بالفعل على التأشيرات اللازمة لدخول الأراضي المصرية، فإن السلطات المصرية رفضت دخولهم بعد وصولهم إلى المطارات المصرية بزعم عدم حصولهم على موافقات أمنية، وطالبتهم بالعودة مرة أخرى إلى دولة قطر؛ ما تسبب في حرمان العديد منهم من دخول الامتحانات دون ذنب أو جرم اقترفه». وأوضحت اللجنة أن «السلطات المصرية تضع معوقات عديدة أمام الطلبة القطريين الدراسين في الجامعات المصرية للحصول على الموافقة الأمنية اللازمة لاستخراج التأشيرة؛ مما تسبب في تخلفهم عن الانتظام في الدراسة، لا سيما وأن العام الدراسي 2017/ 2018 قد بدأ بالفعل، كما تسببت تلك المعوقات في فوات مواعيد امتحانات الدور الثاني والامتحانات الأخرى المقرة سلفاً من الجامعات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2017 على بعض الطلاب القطريين؛ مما ألحق أضراراً جسيمة بهم، بما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقهم في التعليم». وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أنها خاطبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية، كما خاطبت العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وكذلك منظمة العفو الدولية، و»هيومن رايتس ووتش»؛ كون ما يُتخذ من إجراءات ضد الطلبة القطريين يشكّل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم.;