«النيابة»: السجن 5 سنوات وإسقاط الجنسية لمتهمان بالتدريب لغرض إرهابي

  • 10/4/2017
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

صرح رئيس النيابة عيسى الرويعي بنيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الأربعاء الموافق 04/10/2017م على متهمان بجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والتحريض عليها وحيازة سلاح ناري بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي وعاقبتهما بالسجن لمدة خمس سنوات وإسقاط الجنسية عنهما عما أسند إليهما من اتهام. تعود تفاصيل الواقعة بأنه ورد بلاغ من الإدارة العامة للمباحث الجنائية عن تلقي أحد المتهمان تدريبات عسكرية في جمهورية إيران وبناءاً على ذلك تم مباشرة إجراءات البحث والتحري والتي أكدت بأن المتهم الأول من أبرز العناصر التي تشارك في أعمال الشغب والتجمهر والتخريب كما أنه على تواصل مع العناصر الإرهابية المتواجدة داخل وخارج البحرين، كما أكدت التحريات بأن المتهم الأول غادر مملكة البحرين في بداية عام 2015 متوجهاً إلى إيران وذلك بتنسيق من القيادات الإرهابية المتواجدة خارج البحرين وبمساعدة عناصر داخل البحرين، كما أفادت التحريات بأن المتهم الأول تلقى تدريبات عسكرية والتدرب على أنواع الأسلحة وكيفية فكها وتركيبها والرماية عليها وذلك على يد عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني بهدف تجهيزه وتهيئته للقيام بأي عمليات إرهابية داخل البحرين وكان ذلك بتحريض من المتهم الثاني والذي بدوره تولى تسهيل سفره إلى إيران، كما أكدت التحريات بأنه تم تكليف المتهم الأول من قبل العناصر الإرهابية بمراقبة الأماكن الحساسة في مملكة البحرين وعلى إثر ذلك قامت إدارة المباحث الجنائية بإجراء التحريات الجدية والمكثفة وتوصلت إلى المتهمان ، وتم القبض عليهما وفق الإجراءات القانونية وعرضهما على النيابة العامة. واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهما إلى الأدلة القولية منها شاهد الإثبات واعترافات المتهم الأول وكشف حركة دخول وخروج المتهمان من مملكة البحرين ، فتم إحالة المتهمان إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمان ومكنتهما من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان. وللمتهمان حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

مشاركة :