أكد ديوان المحاسبة الكويتي اليوم الاربعاء تكثيف اعمال التدقيق على مكتب الاستثمار الكويتي في لندن لمتابعة الاستثمارات الكويتية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما لذلك من تداعيات اقتصادية قد توثر على تلك الاستثمارات. وقال الديوان في بيان صحفي ان فريقا من المدققين المتخصصين في المجالات الاستثمارية والقانونية والمالية قام أخيرا بتقييم وفحص كل الأوعية الاستثمارية لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن. ونقل البيان عن الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الجهات الملحقة والشركات في الديوان يوسف المزروعي قوله ان التقييم والفحص شمل المحافظ الاستثمارية والاستثمارات المباشرة والاستثمارات العقارية اضافة الى الأعمال الإدارية والمالية للمكتب. وأوضح المزروعي ان مهمة الفريق جاءت في إطار ممارسة الديوان لدوره الرقابي على الأموال العامة للدولة وخاصة الاستثمارات التي يديرها الاحتياطي العام واحتياطي الأجيال القادمة واستمرارا لعمليات الفحص والمراجعة السنوية. وأشار الى اعداد تقرير خاص بتنفيذ مهمة التدقيق وتسليمه الى الهيئة العامة للاستثمار في 20 يوليو الماضي وتسلم الديوان ردود الهيئة على التقرير في 24 أغسطس الماضي لافتا إلى متابعة الإجراءات المتخذة من الهيئة تجاه الملاحظات التي أشار إليها التقرير. وذكر أنه تم إرسال التقرير بشكله النهائي الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أنس الصالح موضحا ان الديوان ضمن تقريره السنوي أهم الملاحظات على مكتب الاستثمار في لندن. وأشاد المزروعي بالتعاون القائم بين ديوان المحاسبة والهيئة العامة للاستثمار ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن في تسهيل مهمة قيامه بعمله الرقابي وخاصة التدقيق على الاستثمارات. وأعرب عن استعداد (المحاسبة) لاستعراض أهم ما ورد في تقريره الأخير عن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن امام مجلس الامة ولجانه المتخصصة تأكيدا للتعاون المستمر والمثمر بين المجلس والديوان.