عقب ذلك أجاب الدكتور الخليفي على اسئلة الصحفيين، مفيدًا أنه من واقع مؤشرات النصف الأول القطاع الغير نفطي نموه ما يزال إيجابي، ومؤشرات الاستهلاك إيجابية، وأن قطاع الاستهلاك الخاص تجاوز التريليون ريال، والسيولة مطمئنة ويتم مراقبتها دومًا، مبينًا أن العامل المهم لدى المؤسسة استقرار سعر الصرف، والسياسة النقدية تتغير وتتمحور حول سعر الصرف. وأكد معاليه أنه لا يوجد تخوف على جودة الاصول، مبينًا أن مؤشرات السلامة المالية التي تنشرها المؤسسة بشكل ربعي توضح أن جودة الاصول منعكسة على القروض غير الأمنة ونسبتها منخفضة جدًا وبلغت 1.4 %، كما سنجد حجم السيولة والتغطية لها عالية جدا وكل المؤشرات ولله الحمد تدل على أن الوضع جيد. من جانبه، أفاد وكيل المحافظ للأبحاث والشؤون الدولية في المؤسسة الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري أن معدل التضخم شهد من بداية العام حتى الأن انخفاض، وأسهمت عدة عوامل في الانخفاض من أبرزها ارتفاع سعر صرف الدولار، كما سجل التضخم هذا العام انخفاضًا مقارنة بالعام الماضي، مفيدًا أنه خلال الأشهر الأخيرة لوحظ تراجع في معدل انخفاض التضخم، وهذا يدل على تحسن الاستهلاك ونمو مبيعات نقاط البيع واستمرار النمو في الناتج المحلي الغير نفطي . وحول تعليق نشاط التحويلات المالية لـ 3 شركات صرافة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أفاد وكيل المحافظ للرقابة أحمد بن عبدالله آل الشيخ، أن الإيقاف جاء بعد العديد من الإجراءات التي انتهجتها المؤسسة في تطوير وتدعيم وظيفة الالتزام بشكل عام سواء لدى القطاع المصرفي أو القطاعات الأخرى كالتحويلات المالية وقطاعات التمويل والتأمين، مفيدًا أن المؤسسة اتخذت خلال الفترة الماضية المنهج المبني على المخاطر، وبموجب هذا المنهج تتم الزيارات الميدانية التي تكشف بعض الملاحظان في بعض الشركات، وكانت من ضمنها الشركات الـ 3 واتخذ بذلك بحقها الإيقاف . وبين آل الشيخ أن القطاع المصرفي يقدم العديد من المنتجات من ضمنها منتجات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية، مفيدًا أن على كل مصرف أن يكون لديه لجنة شرعية للموافقة على هذه المنتجات، مؤكداً ان مؤسسة النقد تراقب وتشرف على جميع انشطة المصارف بما فيها اللجان الشرعية ومدى التزامها بالمتطلبات. من جانبه أفاد وكيل المحافظ للاستثمار أيمن بن محمد السياري أن السايبر يتأثر بمستوى السيولة لدى البنوك أكثر من مستوى الفائدة فمستوى الفائدة يكون ثانوي بالنسبة لمستوى السيولة، مفيدًا أن ارتفاع اسعار الفائدة الامريكية فأن الدول المرتبطة بالدولار متوقعاً أن يكون مستوى منحنى الارتفاع بطيء وليس بشكل متسارع، والسيولة التي في النظام المالي حالياً كافية للمحافظة على اسعار معقولة. وبين أن إصدار الصكوك الحكومية تتم بالتنسيق ما بين وزارة المالية ممثلة في مكتب الدين العام، ومؤسسة النقد العربي السعودي ويتم ذلك النظر إلى مستويات السيولة في النظام بحيث لا يكون حجم الاقتراض أكبر من قدرة السوق لذلك، مبينًا أن البنوك والمصارف وبعض الصناديق تبحث عن أصول ذات جودة عالية، مؤكدا أن التصنيف الائتمان للمملكة مرتفع والجودة عالية جدًا ولها اعتبارات في المراكز المالية للبنوك. وحول الاتفاقية التي تمت بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في إطار التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب أفاد نائب رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال في المؤسسة عادل القليش أن المملكة لديها لجنتان هما اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب ومقرها وزارة الداخلية، واللجنة الدائمة لمكافحة غسيل الأموال ومقرها مؤسسة النقد العربي السعودي، فكل ما يتابع من نشاطات عمل يتم من خلال اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب ومقرها وزارة الداخلية وهي الجهة الوحيدة التي لديها معلومات فيما يخص آخر التطورات حول هذه الاتفاقية، مفيدًا أن المملكة والولايات المتحدة بينهما علاقات في الكثير من المجالات، ومكافحة الإرهاب هي إحدى المجالات التي تسعى المملكة أن تعززها مع الدول الصديقة لها. // انتهى // 17:52ت م www.spa.gov.sa/1673931