عادت أجواء الاعتصامات والتوترات في أروقة الجهات الحكومية من بوابتي وزارتي الكهرباء والتربية، ففي الأولى أعلن موظفوها تنظيم اعتصام 9 اكتوبر الجاري احتجاجاً على وقف مكافأة «الأعمال الطارئة» التي أقرت منذ سنوات وتقرر منعها عن الموظفين الجدد، وفي الأخيرة توالت الوقفات الاحتجاجية رفضاً لتعميم البصمة على الموجهين الفنيين وغيرهم من المسؤولين الذين تستلزم طبيعة عملهم التواجد في الميدان التربوي. نقابياً تحرك ممثلو الكيانات النقابية للمطالبة بحقوق الموظفين، ودعت نقابة العاملين في الكهرباء والماء النواب بالتضامن مع الحقوق المشروعة، مشيرين إلى ضرورة التصدي للقرارات التعسفية التي تصب في خانة تطفيش الكفاءات الوطنية. مكافأة «الطارئة» أقرَّها العيار وألغاها الجسار.. فاشتعلت «الكهرباء» محمود الزاهي | أشعل قرار رئيس مجلس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار والصادر قبل يومين بإلغاء مكافأة بدل الأعمال الطارئة المعروفة باسم «مكافأة العيار»، الأجواء مجددا في وزارة الكهرباء والماء، وأعلن موظفوها تنظيم اعتصام في 10 الجاري. وقال الداعون للوقفة في تصريح صحافي امس: إن هذا الاحتجاج يأتي لإيقاف الهجمة المنظمة على حقوق العاملين في الوزارة والانتقاص من مكتسباتهم في ظل التوجه لخصخصة بعض القطاعات بها. ودشن موظفو الوزارة هاشتاق تحت عنوان «إيقاف – كادر – وزارة – الكهرباء»، منتقدين تلك الخطوة، داعين النواب إلى التضامن معهم والسعي لإقرار حقوقهم المشروعة على حد قولهم. الوزير يرد ورداً على دعاوى التصعيد، قال وزير الكهرباء والماء وزير النفط م. عصام المرزوق إن قرار ديوان الخدمة المدنية الخاص بإيقاف «الأعمال الطارئة» ليس فيه اي مساس لحقوق العاملين في الوزارة، مشددا على أن جميع البدلات التي تصرف للعاملين حالياً لا تزال سارية ومعمولا بها من دون تغيير. واضاف المرزوق في تصريح صحافي «ان القرار الصادر من ديوان الخدمة المدنية خاص بالموظفين الجدد الذين سيتم تعيينهم مستقبلاً حسب رغبات المتقدمين لديوان الخدمة المدنية»، مشيرا إلى أن الوزارة حالياً ليس لديها نقص في أي من التخصصات الفنية وبالتالي ليس هناك سبب للعلاوات التي أقرت سابقاً لجذب الكفاءات التي تعاني الوزارة من نقصها. وأشار إلى أن الوزارة ستطلب من الديوان مستقبلاً اقرار بدلات في حال الحاجة لكفاءات معينة. حق مكتسب من جهته، اكتفى وكيل الوزار م. محمد بوشهري في رده على الصحافيين أمس بالقول: «إن المكافأة الخاصة ستظل حقا مكتسبا لمن يعمل في المواقع المستحقة للمكافأة وفقاً للنظم واللوائح». وأضاف بوشهري: «أن الموظفين الجدد سيطبق عليهم القرار الجديد»، معلقا على غضب العاملين من التفرقة بين موظف قديم وآخر جديد بأنها «وجهات نظر». من جهتها، طالبت نقابة العاملين في الوزارة بحماية مستقبل العمالة الوطنية التي يعول عليها لتحقيق سياسة التكويت في القطاعات المختلفة بها. النقابة تحذر وقال رئيس النقابة عبدالله الحجيلان ان بدل الأعمال الطارئة الذي أوقفه ديوان الخدمة عن المهندسيين والفنيين الذين سيتم تعيينهم أو ما يعرف بـ«مكافأة العيار»، فقد تم تطبيقها في اواخر عام 2002 من أجل ترغيب المهندسين والفنيين الكويتيين في العمل في المواقع البعيدة، وهي حق مكتسب لهم. وتساءل الحجيلان: «كيف يستمر صرفها للقدامى، ويحرم منها المعينون الجدد؟.. وأين العدل والمساواة بين العاملين في المواقع نفسها وبالمسميات ذاتها؟». وأضاف أن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يضر بمصلحة العمل والعاملين، خصوصا العاملين الجدد من الكوادر الوطنية الذين هم بحاجة الى التشجيع والدعم كما يضر بمستقبل العمالة الوطنية ويهدف الى تطفيشها. وأكد أن القرار يصب في مصلحة التوجه لتحويل الوزارة الى مؤسسة، والذي كانت النقابة تدعمه بشرط عدم المساس بحقوق ومكتسبات العاملين القدامى والجدد أيضا، لافتا إلى أنه إذا كان الهدف تقليل النفقات فالأولى تقنين المناقصات وعقود الباطن التي تهدر الملايين دون طائل منها. وحذر الحجيلان من الاستمرار في تطبيق هذا القرار، مؤكدا ان النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام انتقاص الحقوق والاضرار بمستقبل الأجيال القادمة لسوق العمل، لا سيما المعينين الجدد من المهندسين والفنيين. «التربية»: رؤساء أقسام يتظلمون.. ومعلمون يحتجون هاني الحمادي | تواصل مسلسل الاعتصامات في وزارة التربية، حيث نفذ رؤساء اقسام المواد الدراسية الناجحون في الوظائف الإشرافية وقفة احتجاجية للمرة الثانية خلال 10 أيام داخل مبنى رقم 1، احتجاجاً على تأخر تثبيتهم وتوزيعهم على  المدارس، كما اعتصمت مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد العالي للفنون المسرحية أمام مكتب وزير التربية اعتراضاً على تطبيق نظام البصمة عليهم. وتقدم رؤساء الأقسام بكتاب رسمي إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. محمد الفارس للمطالبة بحل قضية التأخر في التعيين للوظائف الإشرافية، مبينين أنهم عانوا خلال مدة الانتظار الطويلة التي تصل لسنوات حتى يتم تسكينهم مما سبب لهم الإحباط واليأس. كما طالبوا الفارس بتحقيق العدالة والإنصاف عبر تفعيل قرار رئيسي قسم مادة دراسية لكل مدرسة في المراحل الثلاث، وذلك لحل مشكلة الانتظار الطويل وإلغاء قرار ربط التعيين كرئيس قسم بالانتظار خمس سنوات، مناشدين كذلك باحتساب سنوات الانتظار ضمن الخبرة لحين التعيين وعدم جعلها سنوات ساقطة لضمان حقهم في الترشح للوظائف الأعلى مع التنازل عما يترتب عليها من مكافآت مالية أو علاوات. وعلى الصعيد الآخر، أكد المعتصمون من أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد العالي للفنون المسرحية أن نظام البصمة يعارض طبيعة عملهم التي تتطلب حضورهم في وقت متأخر وغير مقيدين بدوام المدارس حيث تبدأ أغلب المحاضرات في الحادية عشرة وتستمر حتى الرابعة عصراً، وبذلك فهم غير ملزمين بتطبيق البصمة في السابعة والنصف صباحاً، مؤكدين أن تطبيق البصمة في هذا التوقيت يشكل مضيعة للوقت. التوقيت خاطئ وقال أحد اعضاء هيئة التدريس في قسم الثقافة الإسلامية إنهم غير معارضين لنظام البصمة وإنما تعارض توقيت عملهم، لافتاً الى أن تغيير توقيت محاضراتهم لتبدأ في السابعة والنصف يسهل عملهم دون إهدار للوقت حيث إن طبيعة عملهم نظرية وتختلف عن طبيعة عمل متخصصي الموسيقى التي تأخذ طابعا عمليا ويبدأون عملهم في وقت متأخر من الصباح. وطالب بإقرار كادر لهم أسوة بغيرهم من المعلمين حيث أنهم يقيمون من قبل موجهي التربية وملتزمون بمنهج دراسي صادر عن وزارة التربية ونصاب المحاضرات مقارب بمعلمي التربية ويحملون اسم معلم ما يترتب عليه استحقاقهم للكادر أسوة بغيرهم من حملة الدكتوراه والماجستير.