أقام المحامي محمد الأنصاري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مطالباً بوقف استخدام جهاز البصمة الإلكترونية من أجل إثبات الحضور واإنصراف في كل الوزارات الحكومية والهيئات الخاصة وعلل الأنصاري سبب رفع دعواه أن (الآلاف من الموظفين يتوجهون يومياً إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببًا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان .) !ولفت الأنصاري في دعواه إلى وجود خطورة من استعمال جهاز البصمة المعتمد في عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة من أجل إثبات الحضورواﻻنصراف .وأضاف قائلاً: (إنه ثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم وأن الإستمرار في استخدام تلك الأجهزة سيؤدي إلى أخطار جسيمة يتعذر تداركها ) وأردف الأنصاري قائلاً: (إن استخدام جهاز البصمة من جميع موظفي الدولة دون تفرقة أمر يخالف مبدأ العدالة فمن أفنى وأجتهد في عمله يجب أن يكافئ لا أن يساوى مع باقي الموظفين ) .وقد أثار المحامي الأنصاري في مبررات إقامة دعواه سببين هما : -- ثبت أن أجهزة البصمة يمكنها نقل عدوى الفيروسات والأمراض الخطرة .- استخدام أجهزة البصمة من جميع موظفي الدولة دون تفرقة أمرٌ يُخالف مبدأ العدالة .وبما أنَّ محكمة القضاء الإدارى قد حددت جلسة ١٤ نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي محمد الأنصاري، والتي طالب فيها بإلغاء البصمة داخل المؤسسات الحكومية كون البصمة قد يؤول تفعيلها إلى إصابة الموظفين بالأمراض إضافة إلى مخالفتها مبدأ العدالة ، فإنني لن أخوض في موضوع الدعوى وهي ما زالت منظورة في مجالس القضاء ، ولكنني أتساءل مستغرباً ومتعجباً من بعض الأمور: -- هل تحقق المحامي الأنصاري فنياً وطبياً من المراكز الطبية المتخصصة وحصل منها على تقارير ونتائج أبحاث تؤيد دعوا بأن أجهزة البصمة يمكنها نقل عدوى الفيروسات والأمراض الخطرة ؟ !- هل ضبط الحضور والإنصراف لكبار الموظفين يخالف مبدأ العدالة ، وما هي معايير تحقيق العدالة فيم يخص ضبط الدوام في نظر المحامي الأنصاري ؟ !- ولماذا لم يتقدم المحامي الأنصاري بدعواه القضائية أمام القضاء الإداري لوقف إستخدام جهاز البصمة الإلكترونية إلا بعد سريان تطبيقها على كبار الإداريين والمسؤولين ؟ !- هل المحامي الأنصاري مقتنع تماماً بما ساقه من أسبابٍ وتعليلاتٍ مثل نقل الأمراض والفيروسات ومخالفة مبدأ العدالة لإقامةِ دعواه ؟ !لقد رأينا وتابعنا صور كبار المسؤولين الأوروبيين ورؤساء دولهم يذهبون إلى أعمالهم بالدراجات الهوائية ، ويتسوقون ويحملون مشترياتهم ، ويركبون وسائل النقل العادية جنباً إلى جنب مع أفراد الشعب العاديين ، ويقفون في طوابير الخدمات دون تفرقة بينهم وبين أفراد الشعب ، فهل كل تلك المظاهر مخالفة لمبدأ العدالة ؟ !ومع أن الدستور والقانون قد كفلا حق التقاضي إلا أن المنطق والعقل والإدراك والتمييز والحكمة والحصافة كلها أمور يجب أن تحكم أفعالنا وتصرفاتنا قبل الإقدام على أمرٍ من أمورنا .عبدالله الهدلق