يواصل قطاع الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق المزيد من النمو مدعوماً بمؤشرات رئيسية مثل تزايد عدد السكان والقطاع السياحي والدخل المتوفر وتغير العادات الغذائية، وهو ما يعزز الطلب على الغذاء وخيارات الطعام.وفقاً لتقرير صادر عن شركة «الماسة كابيتال»، يتمتع سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو قوية، حيث يُتوقع نموه بمعدل سنوي مركب يبلغ 8%، لتصل قيمته إلى 29.3 مليار دولار بحلول عام 2020، وذلك من 21.5 مليار دولار التي سُجلت في عام 2016 و20.1 مليار دولار عام 2015. ويشير التقرير إلى أن هذا النمو سيكون مدعوماً إلى حد كبير بالطبقة المتوسطة المزدهرة، وزيادة انتشار سوق الخدمات الغذائية من خلال منافذ بيع التجزئة الدولية والمحلية في جميع أنحاء منطقة الخليج. ومع وصول حجم الاستهلاك الغذائي في المنطقة إلى 48.1 مليون طن متري عام 2016 من 45.8 طن متري عام 2014 بسبب توسع قاعدة المستهلكين، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تسير حالياً نحو بناء قاعدة قوية للعلامات التجارية في سوق الخدمات الغذائية، ومن المرجح أن تستمر في تعزيز مكانتها في هذه السوق خلال السنوات المقبلة. القيمة السوقية من المتوقع أن ينمو سوق دول مجلس التعاون الخليجي بقوة على أساس سنوي بسبب العديد من المحفزات التي يأتي على رأسها توسع العلامات التجارية المحلية، والتي تتطلع بدورها إلى اقتراب قدوم نحو 25 مليون سائح لحضور معرض إكسبو 2020 المنتظر. سيحظى هذا النمو أيضاً بدعم من اللاعبين الفاعلين في قطاع الإستثمارات الخاصة، الذين على الرغم من التباطؤ الاقتصادي، يفضلون إعادة التوازن إلى محافظهم من خلال زيادة التركيز على الاستثمار في قطاع الخدمات الغذائية وسط تزايد التقلبات وانخفاض أسعار النفط منذ عام 2014. يشير التقرير أيضاً إلى نمو قطاع الوجبات السريعة بنسبة 7.4%، ومن المتوقع أيضاً متابعة هيمنته على السوق، يليه قطاع المطاعم ذات الخدمات المتكاملة الذي حقق نموًا بمعدل سنوي مركب قدره 6%. على الجانب الآخر يُتوقع أن تنمو قطاعات المقاهي والمخابز، التي تتسم بحجم مبيعات ضعيف نسبياً وحققت نموًا سنويًا مركبًا قدره 7.5% ما بين عامي 2012 و2016، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته نحو 3% ليصل إلى 2.75 مليار دولار بحلول 2020. محركات النمو الرئيسية وبحسب التقرير، فإن الإمارات العربية المتحدة واحدة من اكبر أسواق الخدمات الغذائية في العالم، حيث بلغ حجمها السوقي 6.7 مليار دولار عام 2016. وينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.6%، علاوة على تحقيق نمو ملحوظ في عدد منافذ البيع في جميع قطاعات الخدمات الغذائية. على الجانب الآخر، تستعد أيضاً الكويت لتحقيق نمو سريع خلال السنوات المقبلة، حيث يُتوقع أن ينمو قطاع الخدمات الغذائية لديها بمعدل نمو سنوي مركب قدره نحو 4.5٪ ليصل إلى 2.05 مليار دولار عام 2020. أصبحت سلطنة عمان، التي كان قطاع الخدمات الغذائية لديها قبل بضع سنوات بطيئاً جداً بالمقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، أيضاَ من الأسواق البارزة. فقد شهدت السلطنة تغيرات ملحوظة في زيادة أعداد المطاعم العالمية والفرنشايز الذي يشهد ازدهاراً وانتشاراً واسعاً داخل السلطنة.