كشف تقرير صادر عن وكالة بلومبيرج الأميركية ،أمس الأربعاء، عن قيام إمارة أبوظبي بالعودة إلى الاستدانة من الأسواق الدولية من جديد، لتعزيز الإيرادات المالية في الدولة النفطية.وبحسب تقرير صادر عن وكالة بلومبيرج الأميركية، اليوم (الأربعاء)، فقد طرحت أبوظبي سندات سيادية أمس، في إطار إصدار لدين على ثلاث شرائح، بقيمة عشرة مليارات دولار. ويشير الخبراء إلى أن الإمارة لجأت إلى الاقتراض من الأسواق الدولية على خلفية دعم الإنفاق العام، مع تراجع الإيرادات النفطية التي تهاوت بنسبة تزيد عن 50% منذ منتصف العام 2014. ويأتي البيع في أعقاب طرح السعودية سندات بقيمة 12.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، والتي اعتبرها خبراء أنها أضخم بيع لسندات في الأسواق الناشئة في العام 2017. وتنضم أبوظبي إلى الدول الخليجية الأخرى بتمديد آجال سنداتها إلى 30 عاماً، وذلك بهدف استغلال الطلب العالمي من مستثمرين يرغبون في عوائد مرتفعة، في ظل بيئة تتسم بانخفاض العوائد. ويعتبر المستثمرون السعر الاسترشادي الأولي لإصدار أبوظبي سخياً، عند مقارنته بسندات قائمة لأبوظبي تستحق السداد في 2021 و2026، جرى إصدارها العام الماضي. وأطلقت أبوظبي سنداتها الجديدة بعلاوة إصدار جديدة، تقدّر بنحو عشر نقاط أساس فوق سنداتها القائمة، التي تستحق في 2021، و15 نقطة أساس فوق سنداتها القائمة التي تستحق في 2026، بحسب ريتشارد بريجز، الخبير الاستراتيجي المعني بالائتمان لدى «كريديت سايتس» للأبحاث. وباعت أبوظبي سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مدتها خمس سنوات عند 65 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، انخفاضاً من السعر الاسترشادي المبدئي البالغ 85 نقطة أساس. وباعت سندات لأجل عشر سنوات بقيمة أربعة مليارات دولار، بعائد يزيد 85 نقطة أساس عن عائد سندات الخزانة الأميركية، انخفاضاً من السعر الاسترشادي الأولي البالغ 105 نقاط أساس، وسندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار يستحق أجلها في 2047 عند عائد يزيد 130 نقطة أساس، انخفاضاً من تقديرات السعر المبدئي البالغة 150 نقطة أساس. ويتولى بنك «أوف أميركا ميريل لينش» و»سيتي» وبنك «أبوظبي الأول»، و»إتش. إس. بي. سي»، و»جيه. بي مورجان» ترتيب إصدار السندات. وكان تقرير لصحيفة فيننشال تايمز البريطانية كشف الاثنين الماضي أن الإمارة استخدمت مجموعة من إصدارات الديون وأرباح الشركات الحكومية، وصندوق الثروة لسد العجز في الميزانية، على مدى السنوات القليلة الماضية، نتيجة للهبوط المستمر في أسعار النفط منذ عام 2014. وتتوقع الإمارة تقليص عجز ميزانيتها إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على افتراض أن سعر النفط 50 دولاراً للبرميل، وفقاً لمذكرة من «كريديت سيتس» نشرت يوم الاثنين.;