الشارقة (الاتحاد) وقعت شركة الشارقة لإدارة الأصول وهيئة كهرباء ومياه الشارقة «سيوا»، مذكرة تفاهم لتقديم عدد من التسهيلات والامتيازات للمستثمرين في واحة الصجعة الصناعية، تتعلّق بتوفير خدمات الكهرباء والمياه والغاز. وتأتي الاتفاقية في إطار الشراكة بين الجهات الحكومية في الشارقة، للارتقاء بالبيئة الاستثمارية فيها، وزيادة قدراتها التنافسية، خاصة في القطاعات السريعة النمو، مثل الصناعة والتجارة والخدمات، بما يسهم في تعزيز قوة وتنوع الاقتصاد الوطني، من أجل تحقيق الازدهار لإمارة الشارقة ولاقتصاد دولة الإمارات. ووقع مذكرة التفاهم، الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، ووليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، في مقر دائرة المالية المركزية بالشارقة، بحضور محمد بن عيسى، المدير التنفيذي في الشارقة لإدارة الأصول، وعبد العزيز فكري، مدير أول واحة الصجعة الصناعية، وعدد من مسؤولي الجانبين. وتتضمن الاتفاقية التنسيق المشترك بين الطرفين لتسهيل إجراءات حصول المستثمرين، والمستأجرين، والمطور الرئيس لمشروع واحة الصجعة الصناعية، على خدمات الكهرباء، والمياه، والغاز، بما في ذلك التصاريح اللازمة، ودفع الفواتير، وبرنامج التمديدات، مع إعداد جدول زمني يبيّن المدة الزمنية المطلوبة لتوصيل الكهرباء إلى الأراضي في واحة الصجعة الصناعية، حسب الحمولة الكهربائية لكل قطعة أرض. وقال وليد الصايغ، «تقدم واحة الصجعة الصناعية فرصاً استثمارية غير مسبوقة للمستثمرين المواطنين والعرب والأجانب، في مجالات الأنشطة الصناعية المتنوعة، ومبيعات التجزئة، والاستخدامات المتعددة، وتتضمن الكثير من الميزات التي تجعلها أحد أكبر المجمعات الصناعية وأكثرها تقدماً في المنطقة، ومن خلال هذه المذكرة نتطلع إلى تقديم مزيد من التسهيلات التي تتيح للمستثمرين سرعة الانطلاق في أعمالهم ومشاريعهم من الواحة». وأضاف «يتضمن المشروع بنية تحتية على مستوى عالمي، ومن بينها شوارع بطول 14 كيلو متراً، ومساحة مرصوفة بإجمالي 162 ألف متر مربع، ومحطتان كهربائيتان (33 KV) و17 محطة (11 KV)، وكابلات تمتد على مساحة 104 كيلو مترات. ويتضمن المشروع 250 عمود إنارة مزوداً بإضاءة LED صديقة للبيئة، إلى جانب 102 فوهة حريق». وأكد الصايغ أن الخدمات التي تقدمها هيئة كهرباء ومياه الشارقة تعد جزءاً من البنية التحتية المتميزة في واحة الصجعة الصناعية، وستسهم في تلبية احتياجات المستثمرين وتوسيع وتطوير أعمالهم، بما يخدم القطاع الصناعي والتجاري في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، ويدعم خطط التنمية المستدامة التي ستنعكس إيجاباً على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.