وافقت هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية أمس على تشكيل فريق من الخبراء للحكم في شكوى رفعتها فيتنام ضد رسوم مكافحة إغراق فرضتها الولايات المتحدة على الروبيان الفيتنامي المصطاد من المياه الدافئة. وتشمل رسوم الإغراق كل أنواع الروبيان المجمَّد من المياه الدافئة، سواء تم حصاده من المحيط أو جمعه من أحواض صناعية، برأس أو منزوع الرأس، بصدفته أو مقشَّرا، بذيل أو منزوع الذيل، مطبوخاً أو نيئاً، دون النظر إلى حجمه. ووضعت الرسوم الأمريكية الروبيان الفيتنامي المجمَّد المُتبَّل، أو مع صلصلة، أو الذي تمت تعبئته بماء مالح، في إطار "الغذاء المهيّأ للاستهلاك" وليس "الوجبة الحاضرة للاستهلاك"، إلا إذا كانت المواد الداخلة في تهيئة الروبيان تحتوي على أكثر من 20 في المائة من وزن الروبيان الأصلي. ويأتى تشكيل هيئة التحكيم إثر طلب ثان تقدمت به فيتنام لمنظمة التجارة بعد أن أعاقت الولايات المتحدة تأسيس الهيئة في الطلب الأول لفيتنام في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي. وبموجب أحكام المنظمة، لا يحق للطرف المُشتكى عليه إعاقة طلب التحكيم لمرة ثانية، لكنه يُمكن إعاقة الطلب الثاني فقط إذا ما اتفقت كل الدول الأعضاء التي تحضر اجتماع هيئة تسوية المنازعات على رفض طلب التحكيم، وهو ما لم يحصل في تاريخ المنظمة. وأوضح سفير فيتنام لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف ومنظمة التجارة، فودونك، لـ "الاقتصادية" أن بلاده أخفقت في التوصل إلى حل للنزاع خلال مشاوراتها مع الولايات المتحدة التي بدأت في 16 شباط (فبراير) 2012 وحتى الأسبوع الماضي بشأن رسوم الإغراق وما يتعلق بها من قوانين، وأنظمة، وإجراءات بما في ذلك طريقة حساب رسوم الإغراق المعروفة باسم "التصفير". وفي أعقاب صدور حكم سابق من المنظمة عام 2011، اضطرت الولايات المتحدة إلى إلغاء رسوم مكافحة إغراق فرضتها على الروبيان الفيتنامي، لكنها أعادت فرض الرسوم بداية العام الماضي. وتركزت شكوى فيتنام في الحالة الأولى أيضا على استخدام الولايات المتحدة نظام "التصفير"، الذي يعتمد على طريقة حسابية لرسوم الإغراق حظرتها منظمة التجارة العالمية منذ بداية عام 2007. وحسب قواعد منظمة التجارة، فلا يمكن للدولة أن تدعي أن هناك إغراقاً إذا كان متوسط سعر البضاعة المنتجة محلياً والمباعة في السوق المحلية هو متوسط سعر البضاعة المستوردة نفسه. لكن طريقة "التصفير" التي تتبعها الولايات المتحدة في حساب رسوم الإغراق تلتف على هذه الأحكام وتجعل منها وكأنها غير موجودة. ومن خلال "التصفير"، تجاهلت الولايات المتحدة قانون المنظمة عندما وضعت كل تعاملاتها التجارية بمستوى "الصفر"، لتجعل من سعر المنتج في سوق الاتحاد الأوروبي أو السوق اليابانية، وغيرها أقل من سعر المنتج نفسه في السوق الأمريكية. هذه الطريقة في الحساب تُزيد، في كثير من الأحيان، إلى حد كبير، من مبلغ رسوم مكافحة الإغراق الذي يجب على المُصدِّر دفعه. وتؤكد البعثة التجارية الأمريكية أن سبع دول بما فيها فيتنام تقدم معونات لصناعاتها المحلية من الروبيان، مما يتيح لها "إغراق" منتجاتها بأدنى من سعر السوق السائد في الولايات المتحدة. والدول الأخرى المعنية بالاتهام هي: الصين والهند، وإكوادور، وإندونيسيا، وماليزيا وتايلند، لكن الولايات المتحدة لم تتخذ إجراءات بعد ضد هذه الدول. وأضاف دونك أن المسألة المركزية المتعلقة بطلبنا للتحكيم هي "التصفير"، وخاصة أن منظمة التجارة و"هيئة الاستئناف" رفضتا هذه الطريقة في مناسبات مختلفة. حتى الآن، أخفقت الولايات المتحدة في تنفيذ قرارات "هيئة الاستئناف" وأنها ما زالت تواصل تطبيق "التصفير" في حساب رسوم الإغراق، مثلما فعلت مع منتجات فيتنام من الروبيان. وكانت فيتنام قد أعربت عن غضبها من قرار أمريكي بفرض رسوم لمكافحة الإغراق تصل إلى 93.13 في المائة على واردات الروبيان "الجمبري" من فيتنام معتبرة أن الأسعار عادلة ولا تهدد الوظائف الأمريكية. واحتجت الرابطة الفيتنامية لمصدري ومنتجي الأغذية البحرية بشدة على القرار الذى وصفته بأنه غير العادل وسيكون له تأثير سلبي في مصدر رزق ملايين العاملين في مزارع الروبيان في المناطق الساحلية وآلاف العاملين في مصانع تعليب الروبيان في فيتنام كما سيلحق أضرارا مباشرة بمستهلكي الروبيان. وأضافت الرابطة أن الرسوم المقترحة البالغة 93.13 في المائة ستؤثر في نسبة تقدر بنحو 64 في المائة من صادرات الروبيان الفيتنامية. وفرضت واشنطن هذه الرسوم الجمركية الباهظة على واردات الروبيان من فيتنام والصين حيث بلغت النسبة المفروضة عليهما 112.8 في المائة بعد أن اتهم الأمريكيون العاملون في صيد الروبيان بجنوب الولايات المتحدة البلدين ببيع روبيان المزارع في بلدهم بأقل من أسعار السوق. وتبلغ واردات الولايات المتحدة السنوية من الروبيان من مختلف أنحاء العالم نحو 4.3 مليار دولار.