أكدت اقتصادية دبي، على إلزام تجار التجزئة بالأسعار المعلنة على المنتجات الخاضة للضريبة الانتقائية. وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي»، أنه في حال وجود السعر السابق على السلعة، على سبيل المثال 1.5 درهم لعلبة المشروبات الغازية، تعتبر من المنتجات القديمة. وحسب قوانين حماية المستهلك يجب على التاجر الالتزام ببيع المنتج بالسعر المعلن حتى نفاد الكمية، ولكن في حال لم يحمل المنتج أي علامات تبين أنه منتج تم استيراده قبل تطبيق القرار، يباع بالسعر الجديد، لصعوبة الاستدلال. ولفت لوتاه إلى أن منتجات المشروبات الغازية التي تم طرحها حديثاً في الأسواق لا تحمل أسعاراً، ولكن على سبيل المثال لا الحصر، فالمشروبات الغازية كانت تباع بـ1.5 درهم، والآن بعد فرض الضريبة الانتقائية أصبح سعر التجزئة في منافذ البيع 2.25 درهم، مشيراً إلى أن الضريبة الانتقائية ليست من اختصاص اقتصادية دبي. وأوضح أن فرق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تراقب الأسواق، للتأكد من حفظ حقوق المستهلكين بالبيع بالسعر المعلن، وأيضاً لعدم البيع بسعر مخفض، مما يعتبر تنفيذ تخفيضات من دون الحصول على تصريح من قِبل الدائرة. وتوقع خبراء أن تشهد النزعة الاستهلاكية في أسواق الدولة تحولات جذرية خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع الارتفاع الكبير في أسعار السجائر والتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية. مشيرين إلى أن تطبيق الضريبة محلياً حقق نجاحاً ملحوظاً برغم صعوبته، نظراً إلى أن هذا النوع من الضريبة كان يحتاج لتطبيقه إلى معرفة حجم الطلب على السلع في الأسواق، وإمكانية استغناء شرائح من المستهلكين عن هذه السلع الضارة بالصحة العامة والبيئة. ووفقاً للخبراء، فإن هناك أهدافاً عديدة للضريبة الانتقائية بشكل عام، أهمها الحصيلة الجمركية لزيادة الموارد، وتحسين مستوى الخدمات بصورة أكبر.