تراجعت أسعار النفط اليوم (الأربعاء) مع توخي المستثمرين الحذر من أن موجة الصعود التي استمرت معظم الربع الثالث، لن تستمر في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وجرى تداول العقود الآجلة لخام «غرب تكساس الأميركي الوسيط» عند 50.10 دولار للبرميل، بانخفاض 32 سنتاً (ما يعادل 0.6 في المئة) عن التسوية السابقة. ونزل الخام عن 50 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة. وتراجع خام القياس العالمي «مزيج برنت» 26 سنتاً (ما يعادل 0.5 في المئة)، إلى 55.74 دولار للبرميل. جاءت الخفوضات وسط مخاوف من أن تكون موجة صعود السوق في الربع الثالث مبالغاً فيها، إذ رفعت سعر «برنت» في أواخر الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2015. وقال رئيس استراتيجية السلع لدى «ساكسو بنك» بالدنمارك أولي هانسن في توقعات فصلية للمستثمرين: «العوامل الأساسية قد لا تكون قوية بما يكفي لدعم استمرار موجة الصعود، خصوصاً في السلع الأولية التي تعتمد على النمو مثل النفط». من جهة أخرى، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مصطفى صنع الله، إن الإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق استؤنف صباح اليوم، بعد ثلاثة أيام من إغلاقه على أيدي جماعات مسلحة. وقال صنع الله لـ«رويترز» إن الحقل، الذي كان يضخ أكثر من 230 ألف برميل يومياً، استأنف العمل في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي. ولم يكشف أي تفاصيل في شأن كيفية الوصول إلى استئناف الإنتاج. وأغلقت جماعات مسلحة الحقل في وقت متأخر مساء يوم الأحد، وقدمت سلسلة من المطالب تتعلق في الرواتب وأمور أخرى. إلى ذلك، أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» اليوم أن «قطر للبترول» رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات أيلول (سبتمبر) الماضي، من خامها البحري إلى 53.60 دولار للبرميل. ويجعل ذلك الفارق بين سعر البيع الرسمي للخام البحري القطري عند سبعة سنتات دون خام دبي القياسي، بارتفاع 20 سنتاً، وهو أفضل فارق للخام القطري منذ أيار (مايو) الماضي. وتحدد سعر البيع الرسمي للخام البري لشحنات أيلول (سبتمبر) الماضي، عند 54.85 دولار للبرميل لتبلغ علاوته إلى خام دبي 1.18 دولار بارتفاع 50 سنتاً. وجاءت الزيادات في الأسعار متماشية مع توقعات التجار. وفي موسكو، قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم إنه يرى أن جميع أعضاء «أوبك» يريدون بذل كل الجهود اللازمة لإعادة الاستقرار إلى أسواق النفط. وفي رد على أسئلة من الصحافيين عما إذا كان اتفاق خفض إنتاج النفط سيتم تمديده بعد آذار (مارس) المقبل، قال زنغنه: «لم نتناقش مع بعضنا في هذه المسألة. ولكن يبدو أن جميع أعضاء أوبك يعتقدون أنه من أجل تحقيق الاستقرار في السوق، فإن جميعهم مستعدون، في رأيي لبذل كل الجهود الضرورية لتحقيق هذا الأمر». بدوره، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال منتدى للطاقة في موسكو اليوم إن هناك حاجة للحفاظ على مستوى عال من الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط العالمي، في وقت تشهد فيه سوق النفط تقلبات نتيجة زيادة أنشطة الحفر الأميركية. إلى ذلك، ألغت شركة «رويال داتش شل» اليوم صفقة قيمتها 900 مليون دولار لبيع حصصها في حقل غاز في تايلاند إلى الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية. وأعلنت «شل» والشركة الكويتية عن الصفقة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وكان من المتوقع استكمالها في الربع الأول من العام الحالي. وقالت ناطقة باسم «شل» في رسالة عبر البريد الإلكتروني «على رغم أن شل والحكومة التايلاندية عملتا سوياً عن كثب وبالتعاون مع بعضهما في شأن الموضوع، لم يتم التوصل إلى حل حول التأويلات المختلفة لطريقة التعامل مع صفقات بيع الحصص خلال الإطار الزمني الذي اتفقت عليه شل والشركة الكويتية». أضافت «بناء عليه، قرر الطرفان إنهاء الصفقة». وكانت الصفقة جزءاً من جهود الشركة الإنكليزية الهولندية لخفض الدين بعد شراء منافستها الأصغر حجما «بي.جي غروب» مقابل 70 بليون دولار. وقالت «شل» في بيان «حتى الآن بلغ حجم تخارجات الشركة المستكملة والمعلنة وقيد التنفيذ 25 بليون دولار، وهي تمضي على مسار الوصول إلى الحجم المستهدف للتخارجات عند 30 بليون دولار خلال الفترة بين 2016 و2018». وكانت الصفقة تنص على تخلي «شل» عن حصصها في شركتين تابعتين، هما «شل انتجريتد جاس تايلاند» و«تاي إنرجي» إلى الوحدة التابعة للكويتية في تايلاند. وتمتلك الشركتان التابعتان لـ«شل» معاً حصة 22.22 في المئة في حقل بونجكوت للغاز الطبيعي ومناطق تنقيب بحرية مجاورة له. وتدير شركة «بي.تي.تي.إي.بي» حقل بونجكوت البحري وتمتلك حصة 44.445 في المئة منه بينما تمتلك «توتال» الفرنسية 33.33 في المئة. وقالت «شل» إنه إلى جانب مواصلة دعم العمليات والتطوير في حقل بونجكوت، تعتزم «شل انتجريتد جاس» تايلاند المشاركة في جولة ترخيص مرتقبة لتوسعة امتياز بونجكوت. وقالت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) اليوم، إنه لن يترتب عليها أي التزامات مالية أو غير مالية في المستقبل نتيجة لإلغاء الصفقة. ولم تقدم الشركة الكويتية في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، سبباً لإلغاء الصفقة، لكنها قالت إنها لم تدفع أي مبالغ نقدية مسبقة. وقال البيان إن «كوفبيك» مستمرة في جهودها «في البحث عن تقييم مشاريع وأصول ذات طابع يوفر لمحفظتها احتياطات هامة وإنتاجاً ملموساً وتدفقات نقدية قوية من أجل تحقيق استراتيجيتها».