قال وزير العدل الكويتي فالح العزب ان استضافة دولة الكويت لمحكمة التحكيم الدائمة تدل على انها دولة قانون ومن الممكن ان توجد فيها منظمات دولية. جاء ذلك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت عقب اجتماعه مع الامين العام لمحكمة التحكيم الدائمة هوغو سيبلز مساء امس الاربعاء. واضاف انهما "تبادلا وجهات النظر حول سبل الاستفادة من وجود المحكمة بدولة الكويت وبالتالي سيكون لدولة الكويت الأسبقية في الاقليم العربي والوطن العربي باستضافة هذه المحكمة". وأشار العزب الى ان سيبلز اقترح انشاء محكمة للتحكيم في الشريعة الاسلامية موضحا ان دولة الكويت من حيث المبدأ وبعد التشاور مع السلطات العليا في البلاد ستنظر في هذا الاقتراح. من جانبه قال سيبلز في تصريح مماثل لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه "بحث مع العزب سبل التعاون ووضع قواعد محددة للتمويل الاسلامي تحت رعاية المحكمة اذ تم بحث هذا المشروع مع السلطات الكويتية" معربا عن امله بأن يؤدي ذلك الى تعزيز وجود المحكمة في العالم العربي بالتعاون مع دولة الكويت. واضاف ان "دولة الكويت قامت في الماضي بتمويل الترجمة العربية لقواعد التحكيم الخاصة بمحكمة التحكيم الدائمة وعقدت مؤتمرا في مطلع العام الماضي لبحث امكانية التعاون مع المحكمة في المستقبل". وعقب اللقاء قدم المستشار في سفارة دولة الكويت في لاهاي ورئيس اللجنة المالية والإدارية في المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم المستشار طارق الشميمري عرضا حول ولاية المحكمة وانشطتها واحكامها وقضاياها. واشار الشميمري الى ان دولة الكويت ساهمت بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في إنشاء صفحة عربية على موقع المحكمة الالكتروني. واوضح ان هناك اتجاها دوليا جديدا لتسوية المنازعات من خلال التحكيم الدولي لأنه اسرع واقل تكلفة من الطرق التقليدية للتحكيم. واكد الشميمري انه لا يمكن لأي بلد أن يؤثر على عملية صنع القرار في محكمة التحكيم الدائمة.   واشار الى ان وزير العدل الكويتى يقوم حاليا بزيارة تستغرق ثلاثة ايام لهولندا تلبية لدعوة من سيبلز بهدف تعزيز العلاقات بين محكمة التحكيم الدائمة ودولة الكويت سيجتمع على هامشها اليوم مع نائب رئيس محكمة العدل الدولية. وذكر ان الجانبين يتمتعان بعلاقات متميزة منذ عام 2013 مدعومة بتبادل الزيارات بينهما.  ويضم الوفد المرافق للعزب سفير دولة الكويت لدى هولندا شملان الرومي والمستشار في سفارة دولة الكويت لدى هولندا علي الذايدي. وتعد محكمة التحكيم الدائمة منظمة حكومية دولية تم انشاؤها بموجب معاهدة عام 1899 وتضم 121 دولة عضوا بهدف تقديم مجموعة متنوعة من خدمات تسوية المنازعات للمجتمع الدولي.