قال وزير العدل فالح العزب إن استضافة الكويت لمحكمة التحكيم الدائمة تدل على أنها دولة قانون ومن الممكن أن توجد فيها منظمات دولية. وفي تصريح صحفي أدلى به عقب اجتماعه مع الأمين العام لمحكمة التحكيم الدائمة هوغو سيبلز مساء أمس، أضاف العزب إنهما «تبادلا وجهات النظر حول سبل الاستفادة من وجود المحكمة بدولة الكويت وبالتالي سيكون لدولة الكويت الأسبقية في الإقليم العربي والوطن العربي باستضافة هذه المحكمة». وأشار العزب الى أن سيبلز اقترح إنشاء محكمة للتحكيم في الشريعة الإسلامية، موضحا أن دولة الكويت من حيث المبدأ وبعد التشاور مع السلطات العليا في البلاد ستنظر في هذا الاقتراح. من جانبه، قال سيبلز إنه «بحث مع العزب سبل التعاون ووضع قواعد محددة للتمويل الإسلامي تحت رعاية المحكمة إذ تم بحث هذا المشروع مع السلطات الكويتية»، معربا عن أمله بأن يؤدي ذلك الى تعزيز وجود المحكمة في العالم العربي بالتعاون مع دولة الكويت. وأضاف إن «دولة الكويت قامت في الماضي بتمويل الترجمة العربية لقواعد التحكيم الخاصة بمحكمة التحكيم الدائمة وعقدت مؤتمرا في مطلع العام الماضي لبحث إمكانية التعاون مع المحكمة في المستقبل». وعقب اللقاء قدم المستشار في سفارة الكويت في لاهاي ورئيس اللجنة المالية والإدارية في المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم المستشار طارق الشميمري عرضا حول ولاية المحكمة وأنشطتها وأحكامها وقضاياها. واشار الشميمري الى أن دولة الكويت ساهمت بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في إنشاء صفحة عربية على موقع المحكمة الإلكتروني. وأوضح أن هناك اتجاها دوليا جديدا لتسوية المنازعات من خلال التحكيم الدولي لأنه أسرع وأقل تكلفة من الطرق التقليدية للتحكيم، مؤكدا أنه لا يمكن لأي بلد أن يؤثر على عملية صنع القرار في محكمة التحكيم الدائمة. وأشار الى أن وزير العدل الكويتى يقوم حاليا بزيارة تستغرق ثلاثة أيام لهولندا تلبية لدعوة من سيبلز بهدف تعزيز العلاقات بين محكمة التحكيم الدائمة ودولة الكويت سيجتمع على هامشها اليوم مع نائب رئيس محكمة العدل الدولية. وذكر إن الجانبين يتمتعان بعلاقات متميزة منذ عام 2013 مدعومة بتبادل الزيارات بينهما. ويضم الوفد المرافق للعزب سفير الكويت لدى هولندا شملان الرومي والمستشار في سفارة الكويت لدى هولندا علي الذايدي.