وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج “ضمانات التمويل العقاري”، والذي من المتوقع أن يخدم شريحة كبيرة ممن هم على قوائم الانتظار، وسيتم تنفيذه فور استكمال الاجراءات الخاصة به. ويهدف البرنامج إلى توفير التمويل العقاري للمستفيدين المتقدمين لصندوق التنمية العقارية، من قبل البنوك التجارية، وشركات التمويل لتغطية نسبة المخاطر للجهات التمويلية ، ويأتي ذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة النقد . جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية عقد برئاسة معالي وزير الإسكان رئيس المجلس الأستاذ “ماجد بن عبدالله الحقيل” ، وحضور نائب رئيس المجلس المشرف العام على الصندوق الأستاذ “خالد العمودي” ، وأعضاء المجلس وهم الدكتور “سليمان الرويشد” والأستاذ “محمد آل الشيخ” ، والدكتور “فهد الدوسري” ، والأستاذ “طه القويز” ، والأستاذ “عبدالله العثمان” ، والأستاذ “حامد فايز” ، وأمين المجلس الأستاذ “فهد العامر”. ومن المقرر أن يستفيد من برنامج “ضمانات التمويل العقاري”، موظفي القطاعين المدني والعسكري ، وموظفي القطاع الخاص، والمتسببين، حيث سيكون هناك تعاون عالي المستوى مع المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما يحقق أهداف رؤية 2030 من تمكين جميع الشرائح القادرة على السداد من تملك المسكن الملائم كما وافق مجلس الإدارة على نقل طلبات القروض التي ما تزال تحت الانتظار (حالة الطلب ساري)، والتي يرغب أصحابها التنازل عنها لأحد أقاربهم من الدرجة الأولى ممن تنطبق عليه شروط الإقراض بالصندوق. وناقش مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن ذلك، الاطلاع على عرض عما تم اتخاذه من خطوات بشأن برنامج تحويل الصندوق لمؤسسة تمويلية ، كما اطلع على تقرير أداء مراكز خدمة المستفيدين ، ومركز الإتصال والأعمال التي تم انجازها، لصالح خدمة المواطنين. كما اطلع المجلس على مؤشرات أداء صندوق التنمية العقارية، وتقرير سير المنتجات، ومنها برنامج التمويل المدعوم.