أيمن شكل: خفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى الحكم الصادر على بحريني من أصحاب الأسبقيات في تزوير العملات، إلى السجن 5 سنوات بدلا من 7، وبحبس شريكه في عملية ترويج العملة المقلدة، لمدة سنة واحدة بدلا من ثلاث قضت بها محكمة أول درجة، فيما أيدت تغريم كل منهما مبلغ ألف دينار والأمر بمصادرة العملات المزورة. القضية ورد بها تحريات حول المتهم الأول تفيد بأنه من أصحاب الأسبقيات في تزوير العملة وقد عاد للجريمة مرة أخرى، وجند المتهم الثاني لترويج العملة له عند الباعة الجائلين في المنامة، وقام المتهم الثاني بالفعل بتغيير ورقة من فئة 20 دينارا عندما اشترى من بائع متجول ملابس داخلية، فقرر أن يستبدل منه 500 ريال سعودي بعملة بحرينية، لكن البائع اكتشف أنها مزورة وقام بالإمساك به بمساعدة الباعة في المنامة.وقال المتهم الثاني إن ما نسب إليه بعضه صحيح، وأن ماحصل بالضبط هو أنه كان مسجونا في سجن جو قبل 7 أو 6 سنوات، حيث كان يقضي عقوبة بجريمة السرقة بالاكراه وتعرف على المتهم الأول هناك، والذي كان مسجونا في قضية تزوير، وبعد خروجهما من السجن مارس حياته الطبيعية وقبل حوالي 3 أو 4 أشهر التقى بالاول في الحورة فشرح له حاله حيث كان مفلسا ومحتاجا للمال فأخذ رقمه منه، وبعد حوالي شهر اتصل به فدعاه لمنزله في مدينة حمد، وهناك طلب منه العمل معه، بأن يعطيه مبلغا ماليا مزورا ليشتري به أغراض ويسترجع الباقي عملة صحيحة، وله نسبة وقدرها 40%.وسلم المتهم الأول للثاني 300 دينار بحريني من فئة 20 دينارا، و 3 آلاف ريال سعودي من فئة 500 ريال، واخذه بسيارته الى المنامة وعلمه كيفية صرف المبلغ في اماكن لا يوجد بها كاميرات مراقبة وبأن يتأكد أن الشارع بلا كاميرات، وبالفعل قام بعدد 3 عمليات تقريبا ثم يلتقيان في أحد المطاعم لتقسيم المبلغ.وعرض المتهم الثاني التعاون مع الشرطة للقبض على المتهم في المطعم، وعند حضوره وتقاسم المبالغ بينهما تم القبض عليه، بعد تصوير الواقعة بالفيديو كاملة. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما في عام 2015، المتهم الأول حال كونه عائدًا قلّد عملات ورقية متداولة قانونا في مملكة البحرين والمملكة العرببية السعودية بقصد ترويجها واستعمالها، وللمتهمين حازا وأحرزا بقصد الترويج والتعامل على العملات المقلد موضوع التهمة سالفة الذكر على النحو المبين.