صراحة متابعات : في الوقت الذي أعلنت فيه أمانة منطقة الرياض عن ضبط عدد من العمال المخالفين الذين ينتحلون شخصيات عمال النظافة التابعين لها، مرجعة السبب إلى امتهانهم التسول، أكد مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية عدم مسؤولية إدارات مكافحة التسول في جميع المناطق عن ملاحقة المتورطين في عمليات التسول التي ذكرتها أمانة الرياض، موضحا أن إجراءات ضبط ومعاقبة المتسولين من العمالة المخالفة تقع على عاتق الجهات الأمنية، خاصة شرط المناطق والمديرية العامة للجوازات، مشيرا إلى أن مخالفات المواطنين لا تتجاوز 10 في المائة ــ على حد قوله، وتتم إحالتهم لوزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في أوضاعهم، في حين تتولى الجهات الأمنية مسؤولية ضبط المتسولين من الوافدين. يأتي ذلك في أعقاب إعلان أمانة الرياض في بيان لها أمس، أنها رصدت عمالة مخالفة للأنظمة تفصل الزي الرسمي الخاص بعمال النظافة ذي اللون الأصفر وارتدائه والتجول به في الشوارع للبحث عن المال، واستعطاف المواطنين والمقيمين من سكان العاصمة، مرتكبين مخالفتين: الأولى انتحال الشخصية والثانية التسول. وشددت في الوقت نفسه على متابعتها الدائمة صرف مستحقات وحقوق عمال النظافة، موضحة أنها لا تقوم بصرف مستخلصاتها للشركات ما لم ترفق البيانات الشهرية الخاصة بتسلم العمالة رواتبها، مؤكدة أن عمال النظافة لديها يتقاضون مرتبات شهرية وصفتها بـ الجيدة، شاملة خدمات النقل والتذاكر والإعاشة والسكن الخاص. وحذرت أمانة الرياض من التعامل المباشر مع هؤلاء الأشخاص منتحلي شخصية عامل النظافة، وضرورة الإبلاغ عنهم بأقصى سرعة، مؤكدة ممارسة منتحلي شخصية عامل النظافة جمع المال عند إشارات المرور وأماكن تجمع العائلات، إضافة إلى المنافسة على حجز مواقعهم بشكل لافت وتحديدا في أوقات الذروة، وتركيزهم على أوقات ذهاب وعودة الموظفين، وكذلك الأيام الأخيرة من كل شهر وقت نزول الرواتب، والتنافس على تنظيف الشوارع القريبة من صرافات المصارف والإشارات وأماكن التجمعات. وأشارت إلى تخصيصها مراقبين ميدانيين من قبل الإدارة العامة للنظافة بهدف مراقبة العمال في الميدان ورفع تقارير حول عملهم بشكل يومي، إضافة إلى تشكيل لجان خاصة تقوم بتفتيش أماكن إقامة العمالة، ومدى توفير الشركة حياة معيشية جيدة لهم وتوفير زي نظيف في أثناء ممارسة أعمالهم الميدانية. وكان مسؤول في الجهات الأمنية قد أكد في وقت سابق، أن دور متابعة وضبط المتسولين يعد ضمن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية ينحصر دورها فيما يتعلق بالمساندة. وقال العقيد عمر الزلال عضو المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية حينها، إنه ليس من صميم عمل وزارة الداخلية تتبع المتسولين والقيام بمهام مكافحة التسول، لافتاً إلى أن ملاحقة المتسولين مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية عبر دائرة مكافحة التسول. وأضاف: لديهم قوة خاصة بهم وفرق من أفراد وضباط يأتونهم للمساندة في حال العثور على متسولين، وعملهم مشابه لعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث يرافق الأعضاء رجال أمن للتدخل في الضبط، حيث إن رجال الأمن في كلتا الجهتين الوزارة والهيئة يكونون تحت أمر الفرق. ووفق بيانات إحصائية خلال الفترة الماضية، فقد كشفت تدني أعداد المتسولين السعوديين المقبوض عليهم إلى أدنى درجاتها منذ 13 عاما، حيث شكلت نسبة المتسولين السعوديين في عام 1434هـ، 8 في المائة بواقع 2023 متسولا بعد أن كانت نسبتهم في عام 1421هـ، 21.60 في المائة، بواقع 4957. وعلى النقيض من ذلك ارتفعت نسب المتسولين الأجانب المقبوض عليهم في العام الماضي إلى أعلى درجاتها، إذ بلغت 92 في المائة بواقع 22650، بعد أن كانت نسبتهم 78.40 في المائة عام 1421 هـ، بواقع 18 ألف متسول. ( الاقتصادية )