كما صادقت على اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليَّة بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (نيويورك، 1973م) والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك، 1979م) والبروتوكول المتعلّق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1988م). وانضمت المملكة إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة (روما، 1988م) والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (روما، 1988م) واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (مونتريال،1991م) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك، 1999م) والاتفاقية الدوليَّة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (نيويورك، 1997م) واتفاقية قمع الإرهاب النووي (نيويورك، 2005م) واتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية (فيينا، 1980م) . وانضمت كذلك إلى بروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري وتعديلات اتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية. وانضمت إلى عدد من المعاهدات الإقليميَّة في مجال مكافحة الإرهاب منها معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي 1999م ومدوّنه قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي المعتمد من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر القمة الإسلامي السابع عام 1995م والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقدة في 22 إبريل 1998م وهي الاتفاقية الأبرز التي تم إنجازها على الصعيد الأمني العربي حيث سجل العرب من خلالها سبقاً بين دول العالم في اتفاقهم على مكافحة الإرهاب. وانضمت المملكة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998م والاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عام 1996م عن الأمانة العامَّة لمجلس وزراء الداخلية العرب واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004م والاستراتيجيّة الأمنيّة الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول الخليج العربية 2003م . واستضافت المملكة في الفترة من 16 إلى 17 من شهر فبراير 2013م المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب” تشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات” بالتنسيق مع الأمم المتحدة ممثلة في” سكرتارية مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب, وبمشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الخبراء والسفراء , بحضور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن 49 دولة حول العالم و28 مركزا دوليا فاعلا في مكافحة الإرهاب. // يتبع // 18:31ت م  عام / المملكة تقدم نموذجاً متميزاً في مكافحة الإرهاب والتطرف / إضافة خامسة واخيرةوتأكيدا للدور السعودي في مكافحة الإرهاب فقد دعا اجتماع أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي الذي استضافته الكويت عام 2015م بعنوان "الرؤية المشتركة لتعزيز التسامح ونبذ الإرهاب" ، إلى الالتزام بأهداف ومبادئ المنظمة، والترحيب بمضمون توصيات المؤتمر الإسلامي العالمي حول الإسلام ومحاربة الإرهاب المنعقد في مكة المكرمة خلال الفترة من 22 إلى 25 فبراير 2015 م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الداعي إلى إبعاد أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية عن الفتن والاقتتال ووضع إستراتيجية شاملة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف وتعزيز الثقة بين شباب الأمة. ومن جهود المملكة العربية السعودية الحثيثة في التصدي للإرهاب دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، حيث رحبت الأمم المتحدة بتبنيها للفكرة، واستفاد المركز من دعم الدول الأعضاء، وفي مقدمتهم المملكة، التي واكبت بدايته العملية بدعمٍ كبير بلغ 110 ملايين دولار، مما أسهم في تنفيذ 30 مشروعاً في بقاع ومناطق مختلفة من العالم. وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا عام 1999م حول الإرهاب حرّمت فيه كل الأعمال الإرهابية ، وطبقا للنظام الجزائي في المملكة النابع من أحكام الشريعة الإسلامية فإن مرتكب جريمة الإرهاب مقترفا لحد الحرابة التي تصل عقوبتها إلى القتل، كما أدرجت المملكة جرائم الإرهاب المبنية في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب ضمن القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف. // انتهى // 18:31ت م www.spa.gov.sa/1674377