أشاد محافظ الكويت لدى منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» ومدير البحوث التسويقية في مؤسسة البترول الكويتية هيثم الغيص، أمس، بالصدى الإيجابي لاتفاق خفض الإنتاج، الذي وقعته «أوبك» مع الدول المصدرة خارجها في أواخر العام الماضي بفيينا. وقال الغيص لـ«كونا»، على هامش فعاليات أسبوع الطاقة الروسي، التي انطلقت، أمس الأول، إن اتفاق خفض الإنتاج ساهم بصورة ملموسة في ارتفاع أسعار النفط وضمان الاستقرار في الأسواق النفطية، وأدى إلى انخفاض المخزون النفطي من 340 مليون برميل إلى 170 مليوناً. وأضاف أن «نسبة الالتزام باتفاق الإنتاج سجلت حالياً معدلات غير مسبوقة بلغت 116 في المئة» مؤكداً ضرورة مواصلة العمل من أجل حث الدول المعنية على مواصلة الالتزام بهذا الاتفاق. وأوضح أن من السابق لأوانه الحديث حالياً عن آفاق تمديد العمل بهذه الاتفاقية لمدة لاحقة، مؤكداً أن الأهمية تكمن حالياً في مواصلة الالتزام بمعدلات خفض الإنتاج بنسبة 100 في المئة. وأشار إلى أن وفد دولة الكويت المشارك في أسبوع الطاقة الروسي اجتمع مع ممثلي عدد من الشركات النفطية الروسية، إذ تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي والتبادل التجاري وتطوير التعاون في مجال النفط والغاز. وبين أن مشاركة الوفد الكويتي تأتي تلبية لدعوة تلقاها وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق من نظيره الروسي ألكسندر نوفاك. وقال الغيص إن مشاركة دولة الكويت في المؤتمر تأتي كذلك لتعزيز التعاون بين الدول المصدرة للنفط التي تعتبر روسيا أبرزها والدول الأعضاء في منظمة أوبك. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين افتتح، أمس الأول، أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، الذي يشارك في أعماله مديرو كبرى شركات النفط العالمية والوطنية وخبراء اقتصاديون من مختلف دول العالم. وأعلن الرئيس بوتين أن اتفاقية خفض الإنتاج بين دول «أوبك» والدول خارجها أظهرت إمكانية التعاون بينهما بهدف ضمان التوازن في الأسواق العالمية، مؤكداً عزم روسيا على التصرف بمسؤولية في هذا الإطار. من جهته، أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في تصريح سابق أن المباحثات، التي أجراها مع ممثلي الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» تناولت سبل الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج والاستعداد لتمديدها في حال الضرورة. وكانت منظمة «أوبك» والدول المصدرة خارجها وقعت اتفاقية لتخفيض معدلات الإنتاج تحت مسمى «إعلان التعاون» في العاشر من ديسمبر العام الماضي، وبدأ العمل بها رسمياً في الأول من يناير الماضي مدة ستة أشهر، تم تمديدها لتظل سارية المفعول حتى الـ31 من مارس المقبل. وتترأس دولة الكويت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج فيما تتولى روسيا منصب نائب الرئيس في هذه اللجنة.