ردود فعل غاضبة في أوساط المسلمين، أثارها عدم توجيه النائب العام الكندي تهمة الإرهاب إلى منفّذ الهجوم المسلّح الذي استهدف في يناير الماضي جامع المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص. فقد انتقد إحسان جاردي، المدير التنفيذي لـ«المجلس الوطني للكنديين المسلمين»، أمس الاول، لائحة الاتهام الصادرة بحق منفّذ الهجوم ألكسندر بيسونيت، لعدم توجيهها تهمة الإرهاب له، مشدّداً على أن «هذه المواقف شجعت مثل هؤلاء الأشخاص على التجرؤ على المجتمعات الإسلامية هنا». وأشار جاردي إلى أن النائب العام أعد لائحة اتهام تسمح بتخطي الجلسة التمهيدية، والانتقال مباشرة إلى جلسات المحاكمة المباشرة. وتابع: «ورغم تضمن اللائحة اتهامات عدة، من قبيل القتل، والشروع فيه، وشن هجوم مسلح، فإنها خلت من أي ادّعاءٍ يضمن محاكمة منفّذ الهجوم بتهمة الإرهاب». واستطرد: «ومن ثم فإن النائب العام بعدم توجيهه تهمة الإرهاب للمنفّذ، يكون قد مارس نوعا من الازدواجية». بدوره، قال رئيس المجلس الوطني، أحمد كاشف، إن «الهجمات والاعتداءات التي تستهدف كل الكنديين، أيا كان السبب وراءها، تدخل المواطنين في صدمة، وتروعهم». وذكر أن «العنف المفرط الذي يستخدم تحت أي مسمى ايديولوجي أو سياسي يدخل ضمن تعريف الجرائم الإرهابية في قانون العقوبات». وأوضح كاشف أن «رفْض توجيه تهمة الإرهاب لمنفّذ الهجوم خلق لدى الرأي العام الكندي انطباعا مفاده أن المسلمين وحدهم هم الإرهابيون، وهذا من شأنه أن يعزز من العنف والعنصرية ضد الجاليات المسلمة هنا». (الأناضول)