أحال وزير البلدية محمد الجبري شبهة تزوير في محرر رسمي (كفالة مصرفية جديدة) إلى النيابة العامة لاستعمالها فيما زورت من أجله حسب ما كشفت عنه تحقيقات الإدارة القانونية، حيث توافرت فيها سائر الأركان القانونية للشبهة، مما ينعقد معها الاختصاص للنيابة العامة للتحقيق والتصرف حفاظاً على الأموال العامة. ودعا الجبري النيابة العامة موافاة البلدية بالرقم القضائي ليتسنى متابعة القضية واستكمال التحقيق الاداري.