كونا- قال وزير العدل فالح العزب، إن استضافة الكويت لمحكمة التحكيم الدائمة، تدل على انها دولة قانون، ومن الممكن ان توجد فيها منظمات دولية، في حين تدرس اقتراح إنشاء محكمة للتحكيم في الشريعة الإسلامية. وقال العزب، في تصريح، عقب اجتماعه مع الامين العام لمحكمة التحكيم الدائمة هوغو سيبلز مساء الاربعاء في لاهاي، إنهما «تبادلا وجهات النظر حول سبل الاستفادة من وجود المحكمة بدولة الكويت، وبالتالي سيكون لدولة الكويت الأسبقية في الاقليم العربي والوطن العربي باستضافة هذه المحكمة». وأشار العزب الى ان سيبلز اقترح إنشاء محكمة للتحكيم في الشريعة الإسلامية، موضحا ان دولة الكويت من حيث المبدأ وبعد التشاور مع السلطات العليا في البلاد ستنظر في هذا الاقتراح. من جانبه، قال سيبلز في تصريح مماثل، انه «بحث مع العزب سبل التعاون ووضع قواعد محددة للتمويل الإسلامي، تحت رعاية المحكمة»، معربا عن امله بأن يؤدي ذلك الى «تعزيز وجود المحكمة في العالم العربي بالتعاون مع الكويت». وأضاف ان «الكويت قامت في الماضي بتمويل الترجمة العربية لقواعد التحكيم الخاصة بمحكمة التحكيم الدائمة، وعقدت مؤتمرا في مطلع العام الماضي، لبحث امكانية التعاون مع المحكمة في المستقبل». وعقب اللقاء قدم المستشار في سفارة الكويت في لاهاي ورئيس اللجنة المالية والإدارية في المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم المستشار طارق الشميمري، عرضا حول ولاية المحكمة وانشطتها واحكامها وقضاياها.