كبار مستشاري الرئيس للأمن القومي اتفقوا على رفع توصية لترامب "بعدم التصديق" على الاتفاق. ويعلن الرئيس الأميركي في الأيام المقبلة موقفه من الاتفاق النووي مع إيران، وفق ما صرحت الخميس المتحدثة باسمه على وقع سعي البيت الأبيض إلى سبيل لتكثيف الضغط على طهران من دون نسف الاتفاق. وقالت ساره هاكابي ساندرز "كما سبق أن أعلن، الرئيس اتخذ قراره"، قائلة "موقفا سيعلن في الأيام المقبلة. ستكون استراتيجية شاملة". وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ترامب قد يلقي خطابه بعد أسبوع وتحديدا في 12 أكتوبر/تشرين الأول. ويهدف الاتفاق الذي وقع في 2015 بين ايران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى ضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات. ويلزم قانون في هذا الشأن الرئيس الاميركي بأن يبلغ الكونغرس كل تسعين يوما مدى التزام إيران بالاتفاق وما اذا كان رفع العقوبات يصب في الصالح القومي للولايات المتحدة. وقد أكد هذا الأمر حتى الآن، لكنه أعلن أن 15 أكتوبر/تشرين الأول سيكون تاريخا مفصليا. ويرى العديد من المسؤولين الأميركيين أن ترامب قد يقرر هذه المرة عدم تأكيد احترام طهران للاتفاق، ما يجعل الكرة في ملعب الكونغرس الذي سيكون أمامه عندها ستون يوما لاتخاذ قرار في شأن إعادة فرض العقوبات أو لا. وتستطيع واشنطن استغلال هذه المهلة الزمنية للضغط على شركائها الأوروبيين بهدف انتزاع موافقتهم على التفاوض مجددا مع طهران، لكن السؤال يبقى عن الموقف الذي ستتخذه ايران في حال حصول ذلك. وفي شأن الاتفاق النووي مع إيران، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الثلاثاء، إنه يصب في صالح الولايات المتحدة، ما يتعارض مجددا مع موقف الرئيس ترامب الذي يعتبر الاتفاق الدولي "معيبا" لبلاده. وقال ماتيس "نعم اعتقد ذلك"، ردا على سؤال لأحد أعضاء مجلس الشيوخ عما إذا كان يعتقد أن "مصالحنا الوطنية الآن تقضي بأن نبقى في الاتفاق النووي مع إيران". وكان الوزير الأميركي أكثر غموضا ردا على سؤال سابق إذ أجاب "إذا استطعنا التأكيد أن إيران تحترم الاتفاق، وإذا استطعنا الاستنتاج أنه يصب في صالحنا، فمن المؤكد أنه يجب أن نحافظ عليه. اعتقد في الوقت الحالي وفي غياب أي مؤشر خلافا لذلك، فإنه أمر ينبغي للرئيس أن ينظر في الحفاظ عليه".