الكويت (وام) قضت المحكمة الدستورية في دولة الكويت بعدم دستورية «قانون البصمة الوراثية». وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن المحكمة أكدت في قرارها عدم دستورية المواد (2 و4 و8 و11) من قانون «البصمة الوراثية»، كما قضت «بسقوط بقية مواد القانون لارتباطها بالمواد المقضي بعدم دستوريتها». وكان مجلس الأمة الكويتي وافق خلال جلسته يوم الأول من شهر يوليو عام 2015 على الاقتراح بقانون حول البصمة الوراثية وأحاله إلى الحكومة. يذكر أن «قانون البصمة الوراثية» ــ الذي دخل حيز التنفيذ مطلع شهر يونيو 2016 ــ يلزم كل الموجودين على أرض الكويت من مواطنين ومقيمين بإجراء فحص الحمض النووي « DNA « لحفظها في قاعدة بيانات وزارة الداخلية.