أفادت وزارة تطوير البنية التحتية بأن «عدد حاضنات المركبات العاملة في الخدمة على الطرق الاتحادية في الدولة، بلغ ثماني حاضنات، تم تنفيذها خلال العامين الماضيين». وقال مدير إدارة الطرق في الوزارة، المهندس أحمد الحمادي، لـ«الامارات اليوم»: «إن الوزارة نفذت ثماني استراحات أو حاضنات للمركبات والشاحنات على الطرق الاتحادية في الدولة، بهدف تخفيف الازدحام على الطرق في وقت حظر سير الشاحنات، وتفادي وقوفها في أماكن غير مخصصة على جانب الطريق، الأمر الذي يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى حوادث مرورية»، لافتاً إلى أن «الحاضنات مكان لراحة السائقين، كون القيادة فترات طويلة تؤدي إلى الإرهاق الذي يؤدي إلى حوادث مرورية». وأشار إلى أن «الحاضنات تستوعب 88 شاحنة، و112 مركبة نقل أو سيارة عادية، وأن ست حاضنات منها مزوّدة بالكراسي والمظلات لراحة السائقين». وأوضح الحمادي أن «الحاضنات موزعة على طريق الشيخ محمد بن زايد عند المخرج (96) باتجاه رأس الخيمة، وتستوعب سبع شاحنات و14 مركبة صغيرة، وأخرى على الطريق والمخرج نفسه باتجاه دبي، وتستوعب سبع شاحنات، و14 مركبة صغيرة، وتوجد حاضنتان عند المخرج (122) باتجاه دبي بالطاقة الاستيعابية نفسها، وباتجاه رأس الخيمة وتستوعب سبع شاحنات و15 مركبة صغيرة، وحاضنتان على طريق الذيد - مسافي قبل دوار المنامة في الاتجاهين الذيد ومسافي، بطاقة 14 شاحنة وسبع سيارات صغيرة، وحاضنة بطريق الإمارات بعد طريق الطويين باتجاه دبي، وتستوعب 16 شاحنة و20 سيارة صغيرة، وأخرى على طريق الامارات قبل تقاطع فلج المعلا أم القيوين باتجاه دبي، بالطاقة الاستيعابية نفسها». ولفت إلى أن «الوزارة راعت في تصميم الحاضنات وتنفيذها اتباع معايير الاستدامة، وصداقة البيئة، إذ تم تركيب أنظمة إنارة 94 عمود إنارة، تعمل بتقنية (ليد)، وتُضاء بالطاقة الشمسية». وأوضح أن «(الوزارة) تخطط لتحويل هذه الحاضنات إلى مراكز خدمة متكاملة لقائدي المركبات مستقبلاً، عبر توفير خدمات عدة فيها، مثل حمامات ومساجد صغيرة، ومحال تجارية، إلا أن مسؤولية توفير هذه الخدمات تعود إلى الجهات الحكومية المحلية في كل إمارة، لذا تتم مناقشة الأمر معهم للعمل على توفيرها». إلى ذلك، تتعاون الوزارة مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، ووزارة الداخلية، في إعداد دراسة متكاملة، لوضع منظومة لمراقبة الشاحنات التي بلغ عمرها 20 عاماً أو أكثر على الطرق، لتحديد مدى تأثيرها في الطرق التي تستخدمها، ضمن توجه لإبعادها تدريجياً. وتهدف الدراسة إلى مواكبة التوجه العام للدولة، الذي يسير نحو مزيد من تطبيق معايير الاستدامة وصداقة البيئة وخفض الاستهلاك في الموارد الطبيعية، الأمر الذي يتعارض مع استمرار استخدام المركبات التي تجاوز عمرها 20 عاماً، فطبيعة المواصفات التي صممت وفقاً لها، ومستوى الوقود الذي تستخدمه، لا تتماشى مع الاستدامة والبيئة، وافتقارها لبعض المعايير والتكنولوجيات الحديثة يتسبب في زيادة معدل استهلاك الطرق، ويقلل عمرها الافتراضي، ويزيد الميزانيات المخصصة لصيانتها.