دبي: سامي مسالمة حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، جلسات اليوم الثاني للخلوة الثنائية للطيران المدني بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، لبحث آفاق جديدة مشتركة بين البلدين في مختلف مجالات الطيران المدني.وأكدت الخلوة التي عقدت بحضور سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وعبد الحكيم بن محمد التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، رئيس وفد المملكة، والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن العلاقات الأصيلة والراسخة بين البلدين تؤسس لمرحلة جديدة من التكامل.ألقى سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني كلمة قال فيها: «إنه بتوجيهات سامية من قيادة البلدين الشقيقين، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يشرفنا استضافة الخلوة المشتركة للطيران المدني بين البلدين، التي تأتي ترجمة لرؤيتهما في استشراف المستقبل، وتوطيد العلاقات الثنائية، ويعتبر قطاع الطيران المدني أساساً لدفع حركة الاقتصاد للدول، خاصة بعد أن بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين 84 مليار درهم». خريطة طريق تفصيلية وعبر عن الفخر بمخرجات خلوة العزم التي عقدت في الرياض، وبمبادرة خلوة مناقشة مشاريع النقل الجوية بين البلدين الشقيقين، مبدياً ثقته بأن هذه الخلوة ستمثل قدوة لباقي القطاعات في أسلوب عملها وفي جودة مخرجاتها، معرباً عن أمله في الخروج بخريطة طريق تفصيلية ذات أبعاد اقتصادية، تحقق في المستقبل سوق طيران مشتركة بين البلدين.وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن الخلوة الثنائية للطيران المدني بين المملكة السعودية ودولة الإمارات، التي عقدت أمس، تأتي ضمن مبادرات مجلس التنسيق الإماراتي السعودي، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل بين الإمارات والسعودية في الوقت الحاضر، في عدة مجالات، أولها المجال الجوي وحركة الطائرات بين الجانبين.وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد استضافت يومي 4 و5 أكتوبر الجاري، خلوة العزم للطيران المدني بين السعودية والإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، حيث بحثت الخلوة دراسة فكرة وجدوى إنشاء سوق طيران مشتركة بين البلدين من شأنها أن تشكل نواة لسوق طيران خليجية مشتركة. علاقات متأصلة وترأس وفد المملكة العربية السعودية عبد الحكيم محمد التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من المسؤولين، جلسات الخلوة بين حكومتي البلدين، وخبراء في مجالات الطيران المدني، وأكد المجتمعون أن العلاقات بين البلدين علاقات متأصلة وراسخة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل.وقال المنصوري: «بحثت الخلوة ضمن جدولها آليات الوصول إلى نمو متوازن بين نمو الحركة وأعداد الركاب المتزايدة، في مختلف المطارات، في المملكة والإمارات، وكذلك بحثت مجالات التدريب المشترك، وبناء القدرات المواطنة في قطاع الطيران، موضحاً أن الخلوة تناولت التعاون المشترك في تهيئة البنية التحتية اللازمة لقطاع الطيران والنقل الجوي، وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة من جانب الإمارات التي تمتلك مطارات وبنية تحتية متطورة، لاسيما أن الجانب السعودي لديه نفس الرؤية في تطوير البنية التحية، خاصة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت ضخ استثمارات كبيرة في تطوير المطارات بمختلف أنحاء المملكة».وأضاف المنصوري: «تضمنت الخلوة كذلك التركيز على التعاون في مجال الصناعة، حيث تمتلك دولة الإمارات مؤسسات وشركات متخصصة في صناعات الطيران، مثل دبي للمستقبل وستراتا التي بدأت فعلاً إنتاج كثير من متعلقات صناعة الطيران، وكذلك الجانب السعودي لديه أيضاً صناعة طيران، وبالأخص العسكري، وبالإمكان التعاون معاً في هذين المجالين».القيود القانونية وأكد سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية يعملان سوياً على إيجاد نموذج جديد للتقارب فيما بينهما، لاسيما على صعيد قطاع الطيران المدني، ونحن الآن بصدد دراسة فكرة إنشاء سوق طيران مشتركة ستكون نواة لسوق طيران خليجية مشتركة، في حال أثبتت الدراسات أن هذه السوق مفيدة لقطاع الطيران في البلدين.وقال السويدي في تصريحات على هامش الخلوة: «إن فكرة السوق المشتركة لو تم الاتفاق عليها ستلغي كثيراً من القيود القانونية، كما أنه في حال تطبيقها ستلغي أي تفاوت أو أي ازدواجية، بحيث يكون قطاع الطيران بين البلدين أقرب إلى التكامل منه إلى اتفاقيات عادية بين دولتين، ونحن في المراحل الأولية لدراسة الجدوى من هذه السوق، سواء من قبل الجانب الإماراتي أو السعودي، ثم سنلتقي بعد ذلك لنرى إن كان إنشاء السوق يعزز نمو قطاع الطيران في البلدين، مشيراً إلى أنه تتم الآن دراسة مجموعة من النماذج العالمية، منها السوق الأوروبية المشتركة، والنموذج الأسترالي النيوزلندي، إضافة إلى نموذج الأسيان، مشيراً إلى أن حجم الحركة الجوية بين البلدين يعتبر ضخماً جداً؛ إذ يصل إلى نحو 600 رحلة أسبوعية، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعاً خلال الفترة القادمة». خريطة طريق تفصيلية وقال عبد الحكيم بن محمد بن سليمان التميمي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية: «إن الخلوة تأتي ترجمة لرؤية القيادة في البلدين في استشراف المستقبل، وتوطيد العلاقات الثنائية التي تشهد تقارباً وعمقاً غير مسبوق، يجب استغلاله والبناء عليه في جميع القطاعات، ومنها قطاع الطيران المدني، الذي يعتبر أساساً لدفع حركة الاقتصاد للدول».وأضاف: «كلنا ثقة بأن هذه الخلوة يجب أن تكون قدوة لباقي القطاعات في أسلوب عملها، وفي جودة مخرجاتها، بحيث نخرج بخريطة طريق تفصيلية ذات أبعاد اقتصادية، يمكن أن تحقق في المستقبل سوق طيران مشتركة بين البلدين، متوقعاً أن تخرج فرق العمل من الطرفين بنتائج متميزة في مختلف المجالات، وعلى مختلف المستويات في هذا القطاع الحيوي، تحقيقاً لأهداف المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، الذي تشكل بناء على رؤية حكيمة من أصحاب السمو في قيادة البلدين». حلقات نقاشية وتضمنت الخلوة عدداً من الجلسات والحلقات النقاشية العامة، والعروض التقديمية التي تناولت عدداً من المواضيع، بما فيها أطر وآليات التعاون في مجالات سلامة وأمن الطيران، والملاحة الجوية والبنية التحتية، والعلاقات التجارية بين شركات البلدين، إضافة إلى مبادرة التعاون بيم البلدين في مجالات البحوث الخاصة بالطيران المدني واستشراف المستقبل، كما تم في ختام الخلوة التوقيع على بيان مشترك بين البلدين يتعلق بما سبق. ونظراً لتزامن تاريخ عقد الجلسة مع احتفال الإمارات بيوم الطيران المدني في الخامس من أكتوبر، قامت الهيئة بتقديم عرض مرئي بهذه المناسبة، تضمن تاريخ الطيران المدني المشرق في الدولة.