أعلن رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون أن الدولة بصدد إنجاز خطة اقتصادية، وأنه لا عودة عن إجراءات ضبط الواردات والنفقات، في حين أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عن إنجاز التقرير النهائي لمشروع الموازنة للمرة الأولى منذ 12 سنة، الذي أرسلته اللجنة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه برّي كي يدعو إلى جلسة عامة لمناقشته. خلال لقاء مع وفد الهيئات الاقتصادية في لبنان، شدّد عون على أن التشاور «ضروري بين المسؤولين في الدولة ورجال الاقتصاد والمال للوصول إلى قواسم مشتركة في معالجة الشأن الاقتصادي» في البلاد. ولفت إلى أن الدولة بصدد إنجاز خطة اقتصادية تعطي لقطاعات الإنتاج دورا مهما بعد تغييب هذه القطاعات خلال الأعوام الماضية مما انعكس سلبا على الانتظام العام في البلاد. وشدد عون على أنه «لا عودة عن الإجراءات التي تضبط الواردات والنفقات»، ومتابعة «مكافحة الفساد التي لها تأثيرها المباشر على الإصلاح المنشود». ودعا إلى «إبراز النواحي الإيجابية التي تحققت خلال الأشهر الماضية، ولا سيما النجاح الذي حققه الموسم السياحي هذا الصيف، وازدياد مداخيل الدولة من الرسوم الجمركية، والتبدل الإيجابي في ميزان المدفوعات». من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف الاقتصادية اللبنانية محمد شقير بعد اللقاء: «تمكنّا من إحراز تقدم مع الرئيس حول مجمل نقاط البحث حول الضرائب، ولكن بقيت هناك نقطة عالقة تتعلق بالازدواج الضريبي»، مؤكدا أن وزير المال منفتح على التحاور حول هذا الموضوع. وحول مشروع الموازنة الذي أرسلته اللجنة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رأى النائب كنعان في مؤتمر صحافي أن «الرقابة البرلمانية على مالية الدولة هي مسار يبدأ بالموازنة وينتهي بالحسابات المالية». وأشار إلى أن توصيات لجنة المال تم اعتمادها في إعداد مشروع موازنة 2017، وأن المسار الإصلاحي الجدي بدأ. وفي حين وصف الحديث عن توقيف سلسلة الرتب والرواتب بـ«الكلام السياسي» عدّ أن الذهاب إلى «(طعون) سيعرقل الدولة والناس، والأزمة تصبح أكبر». وكشف كنعان أن مجموع نفقات الموازنة وصل إلى 22 مليار دولار وأن العجز 7289 مليار ليرة، لافتا إلى أن اللجنة خفضت اعتمادات الجمعيات وألغت قانون برنامج للسكك الحديدية. وأقر بأن هناك نفقات بمثابة النزف الذي يجب إيقافه، مؤكدا أنه «لم يتم استثناء أحد في التخفيض من الرئاسات إلى الوزارات، وتم شطب 151 مليارا من قانون برنامج الاتصالات، وخفض احتياط الموازنة 600 مليار ليرة». وتابع أن «رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 12 في المائة غير وارد»، مشيرا إلى أن اللجنة التي يرأسها لم تلجأ إلا إلى الـ11 في المائة.