قالت صحيفتان أميركيتان إن متسللين مدعومين من الحكومة الروسية سرقوا معلومات إلكترونية أميركية في غاية السرية من أحد المتعاقدين مع وكالة الأمن القومي الأميركية NSA عام 2015. وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن المتعاقد مع وكالة الأمن القومي الأميركية أخذ الملفات السرية العائدة للوكالة إلى منزله وقام بنقلها على جهاز الكمبيوتر الخاص به. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها إن السرقة تضمنت معلومات بشأن اختراق شبكات الكمبيوتر الأجنبية والحماية من الهجمات الإلكترونية، ورجحت أن تكون هذه من أكبر الاختراقات الأمنية على الإطلاق. وجاء في خبر نشرته صحيفة واشنطن بوست لاحقا أن الموظف هو مواطن أميركي مولود في فيتنام، وعمل في وحدة للقرصنة بوكالة الأمن القومي تطور أدوات لاختراق كومبيوترات خارج أميركا بهدف جمع معلومات استخباراتية، قبل طرده منها عام 2015. ونقلت الصحيفتان عن مصادرهما القول إن المتعاقد استخدم برنامجا مضادا للفيروسات من إنتاج شركة كاسبرسكي، وهي شركة مقرها موسكو تقرر في 13 أيلول/ سبتمبر الماضي حظر استخدام منتجاتها داخل مؤسسات الحكومة الأميركية للاشتباه بأنها تساعد الكرملين على القيام بعمليات تجسس. وامتنعت وكالة الأمن القومي عن التعليق على الموضوع، مشيرة إلى سياسة "عدم التعليق نهائيا على القضايا التي تخص منشآتها أو موظفيها". ونفت شركة كاسبرسكي شبهة مساعدتها للكرملين من خلال إتاحة الدخول إلى كومبيوترات تستخدم برمجياتها. وأقر مؤسس الشركة أوجين كاسبرسكي بأن "شخصا أو اثنين" يعملان لصالح الحكومة الروسية تمكنا من التسلل إلى شركته، لكنه نفى بشدة أن تكون شركته تعمل مع الكرملين. وقال عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ السناتور بن ساس في بيان ردا على تقرير وول ستريت جورنال، إن التفاصيل تنذر بالخطر إذا كانت صحيحة. وأضاف "يجب أن ترفع وكالة الأمن القومي رأسها من الرمال وتحل مشكلة متعاقديها". وعملية القرصنة الروسية هذه هي ثالث عملية من نوعها يتعرض لها متعاقد مع وكالة الأمن القومي في غضون أربع سنوات.