المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، في مؤتمر صحافي، إن عدد الفقراء انخفض من 7.4 ملايين إلى 2.8 مليون بين 2004 و2014. وأظهرت البيانات الرسمية أن من بين عدد الفقراء في المغرب 2.4 مليون في الريف و400 ألف في المدن. وقال الحليمي إن “معدل الفقر يصل إلى 8.2 بالمئة على المستوى الوطني… ويصل عدد المواطنين الذين يعانون من وطأته إلى 2.8 مليون نسمة”. وأضاف أن معدل الفقر في الريف يبلغ 17.7 بالمئة في حين يبلغ في المدن 2.0 بالمئة. وقال الحليمي إن الفقر في المغرب “يبقى ظاهرة قروية بامتياز”. وتابع أنه يوجد 480 ألف شخص يعيشون في “فقر حاد” ويشكلون 1.4 بالمئة من سكان المغرب. وتأخذ الدراسة، التي تهدف إلى قياس الفوارق الاجتماعية في مختلف المناطق، بالاعتبار مؤشرات عديدة مثل إمكانية الحصول على التعليم والمياه والكهرباء والصرف الصحي ونوع السكن والصحة ومعدل وفيات الأطفال.العاهل المغربي أعطى تعليماته لوزيري الداخلية عبدالوافي لفتيت ووزير المالية محمد بوسعيد للقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن “عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، وقال الحليمي إن “الفقر ليس قضية نقدية فحسب بل مرتبطة أيضا بظروف معيشة السكان”. وأضاف أن هذا التراجع في معدل الفقر “المتعدد الأبعاد” في بلد يبلغ عدد سكانه 35 مليون نسمة “تستفيد منه المدن فيما الفقر مازال كما كان عليه دائما في البادية”. وتابع أن 85.4 بالمئة من الأشخاص الذين كانوا يعانون من “الفقر متعدد الأبعاد” كانوا يعيشون في الأرياف، مقابل ثمانين بالمئة حسب هذه الدراسة. أما الفقر النقدي فيطال 1.2 مليون شخص. ويكشف مجموع العددين المتعلقين بشكلي الفقر وجود أربعة ملايين شخص فقير (12 بالمئة من السكان)، يعيش معظمهم في الأرياف. وقال الحليمي إن خارطة “الفقر المتعدد الأبعاد” تهدف إلى أن تكون “أداة لأصحاب القرار السياسيين” في وقت تعزز فيه البلاد سياساتها لتطوير المناطق. وفي وقت سابق، انتقد العاهل المغربي الملك محمد السادس تأخر تنفيذ مشاريع تنموية بعدد من مناطق البلاد، كما وجه لوما حادا للطبقة السياسية والقطاع العام بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية في المغرب. وتلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الاثنين، تقريرا حول تنفيذ برنامج التنمية في الحسيمة في منطقة الريف يكشف عن تأخر في التنفيذ لكنه يؤكد عدم “وجود اختلاسات” أو “غش”. وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن الملك التقى في الرباط وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد اللذين استعرضا خلاصات التقارير المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية المحلية “الحسيمة منارة المتوسط”. وتتعلق التقارير بالمسؤولين المعنيين بهذا البرنامج بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت في أكتوبر 2015 وفقا للمصدر. وتابعت أن الملك “أعطى تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في مهلة أقصاها عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع”. وكانت مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة منذ قرابة العام مسرحا لحركة احتجاج شعبية تطالب بتنمية هذه المنطقة.التراجع في معدل الفقر "المتعدد الأبعاد" في بلد يبلغ عدد سكانه 35 مليون نسمة “تستفيد منه المدن فيما الفقر مازال كما كان عليه دائما في البادية واستجابة لمطالب المتظاهرين، قامت الدولة المغربية بإعادة إطلاق أو تسريع المشاريع المدرجة في برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” (2015-2019) بقيمة 600 مليون يورو. وتلقت الحكومة المغربية تعليمات من الملك محمد السادس بشأن “تسريع مشاريع التنمية في إقليم الريف وضمان محاكمة عادلة لجميع الموقوفين” من نشطاء الحراك. وفي أواخر يونيو الماضي، انتقد الملك الوزراء بسبب التأخير وأمر بإجراء تحقيق “يحدد المسؤوليات”. وعبر الملك محمد السادس للحكومة عن “استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ مشاريع تنموية في إقليم الحسيمة في الآجال المحددة لها. وجاء ذلك في بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبدالحق المريني عقب اجتماع وزاري ترأسه الملك بمدينة الدار البيضاء خلال شهر يونيو الماضي، على خلفية ما يسمى بـ”حراك الريف”. وأعطى العاهل المغربي تعليماته لوزيري الداخلية عبدالوافي لفتيت ووزير المالية محمد بوسعيد للقيام بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن “عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال”. وأكد على “ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة”. وانتقد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب العرش الأخير، ممارسات مسؤولين منتخبين ومردودية القطاع العام، مشددا على أنه “حان الوقت لتفعيل مبدأ المحاسبة ويجب أن يطبق على كل المسؤولين دون تمييز”. وأوضح أن الصراع الحزبي في المغرب “بلغ حدّ الإضرار بمصالح المواطنين”، وأن البعض من الأحزاب “تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها”. وقال العاهل المغربي إن “التطور السياسي والتنموي الذي يعرفه المغرب لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع انشغالات المغاربة” في إشارة إلى برامج التنمية التي تم إطلاقها في عدد من مناطق البلاد.