انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير الجمعة الحملة التي تشنها السلطات المصرية منذ حوالي أسبوعين ضد أشخاص بتهمة أنهم مثليو الجنس. وقالت المنظمة إن قوات الأمن، منذ تلويح شباب بعلم قوس قزح في حفل موسيقي بالقاهرة يوم 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، تعمل "بلا هوادة من أجل تعقب الأشخاص المشتبه في أنهم مثليو الجنس أو يدعمون حقوق المثليين". وأشارت إلى أن السلطات كثفت حملتها ضد مثليي الجنس وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا مؤخرا. وأضافت أنه تم اعتقال 43 شخصا على الأقل بموجب قوانين مصر "المسيئة" التي تحظر ما تسميه "الفجور والتحريض على الفسق". ودعت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، مصر إلى أن "توقف فورا هذه الحملة الوحشية على مجموعة مستضعفة لمجرد التلويح بعلم"، وقالت إن "القمع لن يلغي مثليي الجنس بل سيديم الخوف وسوء المعاملة". ولا يجرم القانون المصري المثلية بشكل محدد لكن سلطات الأمن تحيل المثليين على القضاء بتهم من بينها ما تسميه "الفسوق والفجور". وكانت محكمة مصرية قد عقدت الأحد الماضي جلسة محاكمة لـ17 "مثليا". وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مؤخرا قرارا بحظر الترويج لشعارات المثليين أو نشرها ومنع ظهور المثليين على كافة وسائل الإعلام، إلا إذا كان ذلك بهدف أن يبدوا ندمهم على خياراتهم السابقة. وجاء ذلك بعد أن لوح شباب بعلم قوس قزح الشهير الذي يستخدمه المثليون في حفل لفرقة "مشروع ليلى" بالقاهرة الشهر الماضي. وشنت السلطات المصرية أكبر حملة على المثليين عام 2001 عندما اقتحمت ملهى ليليا وألقت القبض على 52 رجلا وحاكمتهم. المصدر: هيومن رايتس ووتش