أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً سامياً يقضي بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء، ونص التوجيه الكريم على تكليف وزير الداخلية، بتشكيل لجنة على مستوى عال من وزارات «الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية» من أجل دراسة الترتيبات اللازمة للتنفيذ، على أن ترفع اللجنة توصياتها خلال شهر، ثم يكون التنفيذ اعتباراً من العاشر من شهر شوال من العام الهجري الحالي 1439ه الموافق ل 23 يونيو «حزيران» المقبل، وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة. - كيف قرأتم هذا القرار وما أبعاده الاجتماعية وآثاره الاقتصادية؟ كما لقي القرار أصداء ترحيبية رسمية وشعبية واسعة.. كيف قرأتم ردود الأفعال هذه؟ و ما الذي ترون أنه يجب التركيز حوله في الحوار عن هذا القرار خلال الفترة القادمة؟ ذريعة للإساءة د.عبد الله الفوزان يضع القضية في سياقها التاريخي فيقول: قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة قضية اجتماعية وحقوقية ظلت لفترة طويلة من الزمن محل شد وجذب بين معارض ومؤيد ومحايد. كما أنها كانت من بين أكثر القضايا التي تثار على المستوى العالمي وفي أروقة منظمات حقوق الإنسان التي وجدت في هذه القضية فرصة سانحة لانتقاد المملكة واستخدامها كورقة حقوقية لتأليب الرأي العام العالمي ضد المملكة وشعبها. ومع كونها في الأصل من المباحات شرعا كما أشارت هيئة كبار العلماء في المملكة فإنها كانت ذات حساسية اجتماعية لكون المجتمع السعودي لم يألفها أو يعتد عليها. وكان للمعارضين حججهم وللمؤيدبن حججهم إلا أنها تدخل ضمن المصالح المرسلة التي يحق لولي الأمر البت فيها واتخاذ ما يراه حيالها وهو من يقدر المصلحة والضرر باستشارة هيئة كبار العلماء المرجع الشرعي في المملكة العربية السعودية. ومن أجل تحقيق المنفعة ودفع الضرر رأت القيادة السياسية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله- وسمو ولي العهد - رعاه الله- أن الوقت قد حان للسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، حيث انتشر الوعي المجتمعي لقبول الفكرة وتمكين المرأة السعودية من المساهمة في التنمية ومنحها حقاً من حقوقها وإسقاط هذه القضية من ملفات المنظمات الحقوقية وفق ضوابط شرعية. فهي قضية اختيارية للمرأة السعودية فمن ترغب في القيادة فالحق مكفول لها ومن لا ترغب في القيادة فهذا حق من حقوقها أيضاً فلا إكراه في المسألة. امتحان للمرأة يرى العميد البنيان أن القرار الحكيم فرصة ذهبية لكنه امتحان لمستوى تفاعل النساء معه بالصورة المثلى.. يقول: القرار لا شك أنه قرار إيجابي وتاريخي يضع المرأة الآن أمام اختبار حقيقي لمدى استفادتها من هذا القرار كي يحقق نتائجه الإيجابية خاصة أن غالب النساء كن يطالبن بهذا القرار وقد حصل والآن عليهن إثبات جدارتهن في الالتزام بتنفيذ هذا القرار وإثبات أن المرأة كانت أهلاً للثقة في المملكة العربية السعودية التي منحت لها من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والحكومة الرشيدة، حيث أصبحت تستطيع أن تستفيد من هذا القرار في خدمة نفسها وأسرتها وأطفالها لأنها بالتأكيد تؤتمن عليهم أكثر من أي شخص آخر. بينما تنظر د.سهيلة زين العابدين إلى الأصداء الإيجابية للقرار الكريم، وكذلك إلى علاقته الوثيقة بدعم مسيرة التنمية.. تقول: لقي القرار التاريخي ترحيباً واسعاً محلياً وعربياً ودولياً لأننا الدولة الوحيدة التي لا تسمح للمرأة بقيادة السيارة وكان هناك استغلال من قبل المتربصين بنا والمنظمات الحقوقية الدولية لهذا الوضع وكانوا يستخدمونه كورقة ضغط ضد المملكة للإساءه لها وكان لصدور الأمر السامي الكريم اهتمام عالمي مدوٍّ مع أنه خبر اجتماعي محلي لكنه تصدر الصفحات العالمية حتى أن الرئيس الأمريكي ترامب رحب به وقال هو خطوة لحصول المرأة السعودية على حقوقها وخطوة للإصلاح، معتبراً أن ما حدث هو خطوة من خطوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، أيضاً وزير الخارجية البريطاني رحب ومثله جامعة الدول العربية ومنظمة مؤتمر العالم الإسلامي وغيرهم، وقد استوقفني تصريح معالي وزير العدل بهذا الخصوص، حيث اعتبر هذا القرار خطوة في سبيل إزالة عوائق التنمية معتبراً مشاركة المرأة من عوامل التنمية في المجتمع وأن تقييد حركتها وعدم قدرتها على قيادة السيارة كان من المعوقات للتنمية إضافه لما صرح به أعضاء هيئة كبار العلماء مثل معالي الشيخ د.صالح بن عبد الله بن حميد ومعالي الشيخ عبد الله بن منيع ومعالي الشيخ سعد الشثري الذين أكدوا بأن الأصل في الموضوع الإباحة وأنه كان من المعوقات التي تعوق التنمية وأنه خطوة للإصلاح وقد لقي القرار ترحيباً شعبياً كبيراً شعرت بأن هناك توافقاً مجتمعياً على قيادة المرأة للسيارة، فقرار الحسم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين حسم كل الخلاف والجدل وحوّل الخلاف إلى توافق. ثمار اقتصادية يانعة يرصد د.فهد العنزي النتائج الاقتصادية الأكيدة للقرار على صعيد العائلات والاقتصاد الوطني كله.. وربما يفسر ذلك حجم الترحيب الشعبي العريض بالخطوة السامية.. ويفصل رؤيته بقوله: وجد القرار ترحيباً شعبياً كبيراً جداً من معظم فئات المجتمع إن لم يكن كلها فهناك تقبل كبير من المجتمع لقيادة المرأة للسيارة، هناك تفهم وهناك ثقة كبيرة جداً في المرأة في أنها تستحق أن تمارس القيادة بنفسها كنوع من ممارسة حقها في التنقل بنفسها أما فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية فلا شك هناك آثار اقتصادية كبيرة جداً لهذا القرار سواء فيما يتعلق بالمرأة نفسها أو فيما يتعلق باقتصاد الدولة ككل أو اقتصاد المجتمع، المرأة الموظفة كانت تدفع للسائق جزءاً كبيراً من راتبها ورب الأسرة أيضاً يدفع جزءاً كبيراً من راتبه إلى السائق فيضطر إلى إحضار سائق يقيم لديه ويصرف عليه ويدفع له راتباً؛ كل هذه الأشياء تستنزف ميزانية الأسرة وميزانية المرأة أيضاً، عدم قيادتها يمثل لها عائقاً أحياناً في قبولها في وظيفة معينة أو ممارستها للواجبات الاجتماعية والوظيفية باعتبار أن عدم قيادتها للسيارة سيحملها عبء وجود سائق وقد تنحرج بعض الأسر من وجود السائق أو تجد صعوبة مادية في توفيره، كما أن لهذا القرار آثاراً إيجابية على مستوى الدولة؛ فوجود السائق الأجنبي بدون عائلة لا شك أنه يمثل جانباً سلبياً في المجتمع، جزء كبير من عدد العمالة في المملكة هم من السائقين وهم لا يحافظون على ملكية السيارة كما تحافظ عليها المرأة من حيث استخدام المركبة والتهور وعدم الحرص على الصيانة وما شابه ذلك، فهذا الإهمال موجود لكن المرأة عندما تقود السيارة ستكون أحرص سواء فيما يتعلق بالحفاظ على المركبة أو فيما يتعلق بالسلامة المرورية، المرأة ستكون ضيفاً على المجتمع خلف المقود هذا الضيف تعلمنا منه الكثير في المنزل ربت أجيالاً وهي قادرة على إعطاء نموذج متميز في الشارع من خلال التزامها بالقيام بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية ومن خلال التزامها بأنظمة المرور وبالتالي ستكون معلمة لكثير من الناس من خلال سلوكها المنضبط الحريص، وهذا ما نؤمله منها لأن ذلك سيقلل من حوادث السير التي يرتكبها السائقون المتهورون وهذا يعطي قيمة مضافة للمرأة من خلال معرفتها بقيادة السيارة، كما أن هناك إيجابيات بدون شك على المستوى الخارجي لأن هذا الملف كان ملفاً شائكاً وكان بوابة للمتربصين بالمرأة من أجل النيل من سمعة المملكة على الرغم من التطور الكبير جداً الذي حظيت به المملكة إلا أن هذا الملف دائماً ما يتخذ ذريعة لمن لا ذريعة له بالنيل من مواقف المملكة وأنظمتها فهذا الباب الآن أوصد وأغلق. أهمية التفاصيل للتنفيذ تُجْمِلُ د.وفاء محضر وجهة نظرها في الأولويات العاجلة بعد صدور القرار النبيل، فتقول: أرى أن نركز في الوقت الحالي على استحداث القرارات واللوائح والأنظمة التي تدعم تطبيق قرار قيادة المرأة بيسر وسهولة، وكلي ثقة بأن تلك الضوابط الشرعية بالمقام الأول والنظامية ستحفظ للسيدات السعوديات حقوقهن وسلامتهن وكرامتهن، وهذا ما تعودناه من قيادتنا الرشيدة التي تولي المرأة السعودية جل عنايتها واهتمامها، وتدقق في جميع التفاصيل التي تخدم تمكين المرأة السعودية والرقي بها، وذلك لقناعة المملكة العربية السعودية التامة بأن الثروة الحقيقية للوطن والاستثمار الأمثل لمقدراته هو الاستثمار في الإنسان السعودي الذي يسعى إلى التقدم والتطور متمسكاً بثوابت عقيدته. وما أجملته د.وفاء يفصله العميد محمد البنيان، من خلال النقاط الآتية: 1 - التعليم والتدريب من خلال إنشاء مدارس قيادة نسائية خاصة بالنساء بحيث يكون كل المدربين والمعلمين من النساء بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 بحيث تقود المرأة سيارتها وهي ملتزمة بجميع تعليمات المرور وسلوكيات الشارع وتتجنب الحوادث وارتكاب الحوادث الخطيرة وأن تكون قدوة لجميع السائقين من الرجال والنساء. 2 – تقليل عدد السيارات التي تجوب الشوارع وهي بحالة مزرية ويقودها كثير من العمالة بحيث ننفس عن شوارعنا هذا الازدحام الوهمي وأن يكون تملك السيارة لغير السعودي ضمن ضوابط كثيرة تقلل من أعداد السيارات في الشوارع والمدن وأن لا تمنح الرخصة لفئات كثيرة من العمالة ولا يسمح لهم بالتملك كفئة العمال والحرفيين من أصحاب التعليم والثقافة المتدنية وهذا يخص الجوازات ووزارة العمل. 3 – تخصيص دور توقيف خاصة بالنساء مرتكبات المخالفات والحوادث الخطيرة ويمكن الاستعانة بدور الرعاية الاجتماعية النسائية في البداية وهي موجودة في كل مدينة إلى أن يتم إنشاء دور خاصة بحوادث المرور النسائية وأن يكون هناك محققات من النساء متدربات يتولين التحقيق ورفع النتائج وعمل كل الإجراءات الخاصة بالمخالفات والحوادث على غرار ما تقوم به إدارات المرور الآن بالنسبة لفئة الرجال. 4 - الإسراع في معالجة ووضع الحلول للمشاكل التي تطرأ بصفة مستمرة ولم يكن لها ضوابط سابقة. 5 - منع السيارات القديمة والخربة من موديلات معينة من السير في الشوارع وإحالتها إلى التشليح أو المكابس لكي نرفع من مستوى الشارع والمدن بالسيارات النظيفة والجيدة؛ فطرقنا وشوارعنا ومدننا لا تحتمل إضافة فئات جديدة تقود السيارات من النساء قبل أن يتم التخفيف من هذه الفئات. ترحيب ووعي بالقرار مسعود سالم دولامة آل حيدر يشاركنا في هذه القضية قائلاً: ردود أفعال المجتمع كانت إيجابية خاصة عند المثقفين والإعلاميين وسائر شرائح المجتمع باستثناء بعض التفاعل الكوميدي (الطقطقة) وهذا أمر طبيعي، أما ما سمعته من كبار الأعمار فكان هناك ترحيب بالقرار ووعي بأهميته، وبخصوص النقاط المهمة التي تستحق النقاش في اعتقادي زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع واستهداف مستخدمي وسائل الاتصال الاجتماعي عن حق المرأة في المشاركة وممارسة مسؤولياتها بنفسها دون الاعتماد على الآخرين وهو الأمر الذي يرفع من إنتاجية الفرد داخل الاقتصاد القومي. لا يوجد مانع من قيادة المرأة ويكمل سعيد حسين عبد الله آل صياح أنه كان من المعارضين لقيادة المرأة للسيارة ولكن ما رأيته في الوضع الحالي وما تعانيه بعض النساء كالأرامل والمطلقات ومن ليس هناك من يقوم بنقلها لقضاء حوائجها جعلني أغير قناعتي تماماً.. لذلك لا أرى مانعاً من قيادتها مع تمسكها بدينها فكفى خوضاً في الموضوع ونقول: سمعاً وطاعة لولاة الأمر سائلين الله عز وجل أن يحفظ وطننا وولاة أمرنا ويوفقهم لما فيه الخير ويعينهم ويرزقهم البطانة الصالحة وينصر جنودنا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ بناتنا وبنات المسلمين.. نحن مجتمع توارثنا الخوف من التغيير تحت مسمى الدين وهو في الحقيقة عادات ما أنزل الله بها من سلطان فإلى جميع الرجال: لستَ مجبراً على أن تقود زوجتك أو ابنتك أو أختك وتريث قليلًا فبعد عشر سنوات ستشتري سيارة لابنتك مثل جوالها اليوم تماماً. القرار يعزز من قيمة المرأة بينما ينظر إبراهيم آل رشة إلى قرار قيادة المرأة بأنه يعزز قيمتها ويؤكد حرص القيادة السعودية على تمكينها لتكون عنصراً فعالاً في المجتمع، والتمتع بحق من حقوقها، الأمر الذي يؤكد استمرار مسيرة الإصلاح والتنمية في السعودية، دون التعارض مع الالتزام الشرعي والأخلاقي. قرار حيوي ومفصلي محمد القحص آل هتيلة يشارك الرأي قائلاً: القرار مفصلي وحيوي للمرأة العاملة والأرملة ومن كانت بحاجة كربّة البيت التي زوجها مشغول.. وفيه تمكين للأسرة من الاعتماد على النفس وقد يلاقي بعض التعثر مثلما لقي تعليم البنات والدشوش والجوال أبو كاميرا وفي الأخير: مطلب كل عاقل من زمان. المرأة شريكة في كل شيء سعد القشانين له رؤية أخرى قائلاً: من وجهة نظري الشخصية يندرج هذا القرار تحت باب الحرية الشخصية فإتاحة الفرصة للمرأة بالقيادة لن تغير فكر المجتمع من كان يؤمن بحرية المرأة في حدود دينها لن يغيره القرار والعكس صحيح ومنطق الحرية لدي يعني (أن أفعل ما أريد دون إيذاء أو جرح غيري «عملياً» أو «معنوياً») ويجب التركيز على توعية المجتمع بأن المرأة شريكة في كل شيء وأنها النصف الآخر من المجتمع والمشاكل يمكن تلافيها وربما تأتي من كيفيه تقبل المجتمع للحدث، فليست القيادة هي المشكلة ولكن ردة فعل المجتمع والزمن الذي نحتاجه لتقبله هو الحاجز وعنق الزجاجة الذي إذا تجاوزناه نجحنا. القرار له آثار اجتماعية بثينة إدريس ترى أن للقرار أبعاداً اجتماعية؛ لأن كثيراً من الأسر كانت تبعث أبنائها لمدارسهم وجامعاتهم مع السائقين، إلا أنها غير مطمئنة لهم.. أما عن آثاره الاقتصادية، فهو سيحد من نسبة استقدام السائقين؛ لأن غالبية الأسر ستستغني عنهم بدافع الترشيد الاقتصادي.. وأغلب ردود الأفعال، فرحة ومتأهبة للتنفيذ من الآن وإن كانت لا تزال هناك فئة لا تؤيد القيادة بوجه عام، فإنها رأت حتمية إتقان المرأة للقيادة تحسباً لما قد تتطلبه منها الحاجة لاستخدام السيارة في يوم ما. أرى التركيز خلال الفترة القادمة. فترة ما قبل تنفيذ القرار على إنزال مخالفات وعقوبات لكل من لا تحترم القرار وتبادر بالقيادة قبل وقتها، وحتى لو كانت تلك العقوبة أن تحرم من الحصول على الرخصة، وذلك درءاً لجلب الفوضى. للقراء أصداء ترحيبية فوزية يعلاء تنظر للقضية من وجهة نظر أخرى قائلة: ليس علينا سوى التعامل برقي حضاري وفكري فمن لا يرغب في القيادة فليس فرضاً أو إجبارياً عليه ولكن عليه احترام القرار وعدم التشويش. وأي قرار يصدر لا بد له من أبعاد مجتمعية إما بالسلب أو الإيجاب فالموقف هو من يحكم.. ولقد لقي القرار أصداء ترحيبية رسمية وشعبية واسعة متفاوتة فهناك المؤيد وهناك المتخوف وبلا شك فقرار القيادة مدروس وموثق بضوابط شرعية لن يسمح بتجاوزها وأسأل الله العلي القدير أن يديم علينا الأمن والأمان. قفزة ونقلة على صعيد التطور أما جاسم العبود فله رأي آخر قائلاً: القرار إصلاحي بحت لا شك فيه، بل هو قفزة جذرية في المجتمع السعودي ونقلة على صعيد التطور المنشود ومواكبة الحضارة، تقودها حكومتنا الرشيدة بحنكة للحفاظ على هوية المجتمع العريقة.. ولتمكين النساء من قيادة السيارة آثاره ومنافعه الاقتصادية، منها التغلب على معضلة النقل في قطاع العمل، فحينما تقود المرأة سيارتها بنفسها سيمكنها من ممارسة عملها بأريحية ولن تخضع لسائق خاص يهدر وقتها وراتبها وتشهد بذلك الحوالات الخارجية الباهظة كنفقات على السائقين الأجانب سنويا، وقرار السماح للنساء بقيادة السيارة سيوفر على العائلات تكلفة استقدام السائق الخاص وراتبه وسكنه وتجديد إقامته وعلاجه وهذا يعني زيادة مليارات الريالات في الاقتصاد السعودي كانت تهدر على أكثر من مليون سائق أجنبي.. قرار السماح للنساء بقيادة السيارة يسهم في توفير وظائف نسائية جديدة، منها وظائف نسائية في الدوائر الحكومية للتعامل مع النساء السائقات، وكذلك فتح باب وظائف أخرى مرتبطة بقطاع السيارات كالصيانة والتأمين والفحص الدوري وغيرها.. وخلال الفترة القادمة أرى أنه يجب التركيز على تغطية تفاصيل هذا القرار البسيطة، وقد يأتي في مقدمة هذه التفاصيل إعداد مدارس مختصة لتعليم النساء قيادة السيارة تستوعب هذا الزخم من النساء الراغبات في القيادة خاصة في بداية هذه القفزة الحضارية.. والشكر والعرفان لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – على إعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش في هذا الوقت العصيب مع هذا التغير الجذري في الحياة الاجتماعية. قرار حكيم وعند سؤالنا للسفير د.هشام بن أحمد آل طعيمة عن رأيه في هذا القرار أجاب قائلاً: لا شك أن هذا القرار يحمل في طياته أبعاداً اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى فهو بمثابة الحل الجذري لمشكلة المواصلات التي كانت وما زالت تعاني منها عديد من السيدات اللواتي عانين الكثير من تعثر أمور حياتهن بسبب عدم توافر الشخص الذي يقوم بواجبه حيال هذا الأمر تجاه الأسرة. ومن منطلق أن الحياة الأسرية حياة تشاركية فيما بين الزوج والزوجة فإن هذا القرار الصائب ذو الرؤية الهادفة يتيح للزوجة أن تشارك زوجها بالقيام في كثير من المهام الملقاة على عاتقه كتوصيل طلاب المدارس والذهاب إلى السوق للتسوق وقضاء متطلبات المنزل وما شابه ذلك - علماً أن غالبية الأسر التي تستقدم سائقين يكون ذلك بسبب انشغال الزوج في مهام أخرى يتعارض وقتها مع وقت متطلبات أسرته في حين أن البعض من الأزواج يضطر لأن يستأذن من عمله من أجل أن يوفي متطلبات أسرته (الروتينية أو البسيطة)، والتي لا تستحق أن يستأذن من عمله لأجلها.. إلى جانب أن هنالك بعض الحالات يكون فيها رب الأسرة رجلاً متقدماً في السن ولا يقوى على قيادة السيارة نظراً لظروفه الصحية. وهنا لا ننسى أن هذا القرار يتلمس حال فئة محدودي الدخل الذين لا يستطيعون توفير رواتب للسائقين أو حتى ثمن سيارات الأجرة لإنجاز متطلباتهم اليومية إلى جانب أهمية الحفاظ على أفراد الأسرة من الركوب مع أشخاص لا نعلم عنهم أي شيء لذا فإن هذا القرار يسهم وبقوة في علاج مثل هذه الحالات، بل ويحد من خطورتها.. ... ولكن وقبل أي شيء - هنا يجب أن نقف وقفة حازمة وحاسمة وجازمة في تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بقيادة المرأة للسيارة بهدف عدم الوقوع في المساوئ التي تعاني منها بلدان كثيرة بخصوص هذا الشأن.. وذلك ابتداءً من تحديد السن القانوني للمرأة (سن الرشد والنضج)، حيث تكون المرأة في هذا السن أكثر وعياً ونضجاً وتقبلاً للعمل بهذا القرار بشكل أكثر تحضراً وأكثر إيجابية وذلك مع مراعاة الأوقات المسموح بها للمرأة لقيادة السيارة. ... وهنا لا ننسى أن الهدف الأساسي من هذا القرار الحكيم هو الضرورة والحاجة إليه لا التظاهر به بمعنى آخر أن هذا القرار يستهدف الحالات الخاصة تحديداً.. وهنا يجب أن نعمل جاهدين على إحكام الضوابط والشروط وفق الشريعة والنظام حتى نضمن نجاح هذه التجربة والنقلة النوعية في هذا الوطن الغالي عبر هذه الرؤية المباركة ( رؤية 2030 ). ----------------------- حكمة بهرت الجميع وبسؤالنا ل د. محمد بن مصطفى بياري، عن الآثار المترتبة على تنفيذ هذا الأمر السامي الكريم على المجتمع السعودي، أجابنا قائلاً: جاء هذا الأمر السامي الكريم تيسيراً على المواطنين والمواطنات على حد سواء بهذا البلد المعطاء مع الحفاظ على عاداتنا الأصيلة وتقاليدنا العريقة. وجاء تأييد علمائنا الأفاضل بأغلبيتهم مكملاً لهذا القرار الحكيم وداعماً ومتوافقاً مع المقاصد الشرعية ومراعياً ومتلمساً لحاجات المجتمع الماسة ومتوافقاً مع متطلبات العصر الحديث. إن الإيجابيات المترتبة على تنفيذ هذا القرار كبيرة جداً، فهي تنعكس بشكل واضح اجتماعياً واقتصادياً، حيث يتطلب عمل المرأة خارج المنزل التنقل مما يجعل المرأة بحاجة إلى من يقلها إلى عملها وتضطر أحياناً لدفع أموال للرجال لمساعدتها أو جلب سائقين دائمين أو سائقي أجرة، وهذا ما يعني أن الأسرة السعودية ستوفر مامعدله 20 ألف ريال سنوياً متمثلة برواتب كانت تقدم لسائقين. فجاء القرار ليؤدي لضبط الانفاق، حيث توفر العاملات السعوديات من ربع أو نصف دخلهن للإنفاق على سائقين. وتوفير هذه الأموال سينعكس اقتصادياً وسيرفع من القوة الشرائية للعاملات وأسرهن ويرفع من اقتصاد الوطن. أيضاً يسهم القرار بخفض الحوالات الخارجية لأكثر من مليون ونصف سائق أجنبي مما يزيد من الأموال الباقية داخل الوطن. إن هذا القرار يأتي أيضاً مخففاً للآثار الاجتماعية المترتبة على الاعتماد على السائقين، فكم من الأسر والعوائل ممن ليس لهم عائل يكن تحت رحمة هؤلاء السائقين مما يمكنهن أن يحافظن على كرامتهن وأن يُسيّرن أمورهن الحياتية بشكل مستقل وآمن وسلس. ---------------- إفحام المشككين فينا وبسؤالنا لبديعة كشغري، عما يعنيه اتخاذ هذا القرار في مسيرة المرأة السعودية، وعما إذا كان كاف للجم أفواه المقللين من شأنها في مسيرة التنمية والتطور الكبير الذي تشهده بلادنا في المرحلة القادمة، أجابتنا قائلة: إن صدور الأمر الملكي الكريم المتعلق بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة، سجّل يوماً تاريخًيا للمرأة السعودية وللوطن ضمن مسيرة التنمية والتطور الكبير الذي شهدته ولا تزال تشهده بلادنا كل يوم. لقد احتدمت المشاعر في أعماقنا زخماً يصعب توصيفه ما بين عبرات الفرح والبهجة العارمة لوطن يتجدد ومطلب يتحقق، وبين استدعاءات زمن طويل من المعاناة كان فيه حق المرأة السعودية في التنقل مرتهناً بمأزق (سائق أجنبي) وتبعات تكاليفه مادياً ونفسياً وتحمل مشاكله العديدة كعامل أجنبي مغترب، كل ذلك لأسباب افتراضية وعرفية تتعلق بالتقليل من قدرة المرأة على الاستقلالية في إدارة شؤونها بنفسها قيادياً واجتماعياً وأسرياً والتضخيم من دور القوامة الذكورية. لقد طال انتظار هذا القرار الذي كان ملفاً عالقاً، ومادة خصبة لخصوم المملكة والتقليل مما حققته المرأة السعودية من إنجازات كبرى تنموية واقتصادية واجتماعية وحقوقية. إن تمكين المرأة السعودية بممارسة حقها بالقيادة، هو حق إنساني ومدني واجتماعي بعيداً عن مفهومي الترف والرفاهية اللذين يحلو للبعض التنغيم عليهما قصوراً في فهم هذا المطلب البسيط للمرأة كفرد ناضج مستقل. وما آمله بعد صدور هذا القرار، يتمثل في ارتقاء «الشارع السعودي» حضارياً وسلوكياً، وذلك بالالتزام بقوانين المرور باحترام ودقة، ولعل ذلك مأمول في إطار تناغم الفئتين قيادياً وانحسار عدد السائقين الأجانب والتقليل من انفلات الحركة المرورية بسبب قيادة بعض المراهقين من الشباب. ---------------- تخفيف العبء عن العائلات عند سؤالنا ل د. منى آل مشيط عن قراءتها الخاصة لهذا القرار، وأبعاده الاجتماعية وآثاره الاقتصادية، أجابتنا قائلة: إن صدور الأمر السامي الكريم يدعم مشاركة المرأة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في ضوء الإسهام المتميز للمرأة المؤهلة علمياً وعملياً في مسيرة التنمية وانتشار شبكة الطرق الحديثة الآمنة في أنحاء المملكة. ويكفي أن أشير هنا إلى الآثار الاقتصادية الإيجابية التي ستترتب على تنفيذ هذا القرار، من خلال معرفة عدد السائقين العاملين لدى الأسر السعودية، والذي وصل إلى نحو 1.38 مليون سائق يتقاضون سنوياً نحو 33 مليار ريال كرواتب، هذا إضافة إلى المزايا العينية التي يحصولون عليها والمتمثلة في مصاريف الاستقدام والإقامة والمعيشة والسكن واستخراج وتجديد رخص الإقامة والقيادة، وبالتالي فإن من شأن الأمر السامي أن يؤدي إلى انخفاض تدريجي في أعداد السائقين مع بدء تطبيقه في بداية 10 شوال المقبل الموافق 24 يونيو 2018م. وبهذه المناسبة أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين أمير العزم، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أسمى آيات الشكر والعرفان على هذه القرارات التاريخية، إنها أغلى هدية من ملك الحزم لبنات الوطن في الذكرى ال 87 لتوحيد مملكتنا الغالية. حق لنا أن نفخر ونفاخر بوطننا، بملكنا، بولي عهدنا، دمت عزيزاً ياوطني. ------------------ الفرح طبيعي وعند سؤالنا لأسماء المحمد عن أسباب الأصداء الترحيبية الرسمية والشعبية التي أعقبت صدور هذا القرار، أجابتنا قائلة: من الطبيعي أن تصدر هذه الأصداء، كون هذا القرار صادر من المملكة العربية السعودية، قبلة المسلمين ومأوى أفئدتهم، وبالتالي هذه الأصداء أجدها منطقية جداً. نحن لا نعرف لماذا يفرح الآخر من خارج الوطن، قد يكون سبب ذلك متعلقاً برغبة النساء للقدوم لبلادنا، ولكن ما نعرفه جيداً، أن هذا الأمر، هو شأن وطني محلي تستفيد منه المرأة السعودية. وما يزيدنا فرحاً، صدور هذا القرار مع ما نتمتع به من أمن وطني، ومع عودة الدورة الاقتصادية بالشكل الذي خطط له، وفق رؤية 2030م. كما أن صدور هذا القرار يعزز من دور المرأة في إحداث النهضة الحضارية التي تتطلع إليها بلادنا مستقبلاً بمشاركة أخيها الرجل، ويجعلها ضمن خطوط الدفاع عن الوطن. ------------------ رد اعتبار للمرأة وعند سؤالنا لرنا المداح عن قراءتها لهذا الأمر السامي الكريم، أجابتنا قائلة: صدور هذا القرار وغيره من القرارات التي تخص المرأة، فيه رد اعتبار للمرأة السعودية التي كانت تتهم من قبل مجتمعات أخرى بأنها امرأة مرفهة وخاوية الوفاض من أمور عدة، بل كانت هذه المجتمعات تنظر لنا نظرة شفقة، بسبب عدم قيادة المركبات، في حين أنه أمر تقبلناه طوال سنين، ونحن نعلم علم اليقين أن سيأتي وقت ويسمح له، لأن ذلك له ترتيبات معينة في وطن محافظ متمسك بتعاليم الإسلام وتقاليد اجتماعية توارثها على مر العصور، وكثير من مشايخنا وعلمائنا كانوا يعلمون علم اليقين، أن لا حرمانية في القيادة.. وهاهو اليوم قد أتى، بعد صدور هذا القرار السامي، الذي أضاف لنا مسؤوليات جديدة لا بد من القيام بها، بعد أن كانت السعوديات لا يعلمن عنها شيئاً. ------------------- أراحنا من دوامة السائقين وبسؤالنا ل د. مها الخلف، عن مدى تلبية القرار السامي الكريم لحاجات المرأة السعودية على اختلاف أوضاعها الاجتماعية، وفي مرحلة باتت مشاركتها في تنمية مجتمعها ضرورة لا غنى عنها، أجابتنا قائلة: إن صدور الأمر السامي الكريم، جاء في وقته. هذا الأمر من شأنه أن يخدم شريحة اجتماعية كبيرة من النساء اللواتي يعتمد عليهن في جميع شؤون حياتهن، سواء كانت المرأة اجتماعياً متزوجة أو مطلقة أو أرملة. أو مهنياً طالبة أو موظفة، فأغلب النساء في السنوات الأخيرة، نجد الواحدة منهن تذهب مع سائق لا صلة قرابة ولا معرفة لها به؛ لغرض إيصالها لعملها أو مدارس أطفالها أو مراجعة مستشفى، أو قضاء احتياجاتها الشخصية. ومع تزايد حاجة النساء إلى سائقين، ظهرت وانتشرت شركات النقل الخاصة، فأصبحت المرأة تذهب كل يوم مع سائق بجنسية مختلفة، علاوة على أن جزءاً ليس باليسير من راتبها يستنزف؛ لاستقدام السائق ودفع أجرته وكلفة معيشته. أما الآن وبعد صدور الأمر السامي الكريم، أصبح القرار والخيار بيدها، إما أن تدير حياتها كما كانت عليه قبل صدور القرار، أو أن تقود السيارة بنفسها. وعند سؤالنا ل د. الخلف، عن مدى الصعوبة التي ستجدها المرأة المطبقة لحيثيات هذا الأمر الكريم من قبل المجتمع في بادئ الأمر، أجابتنا قائلة: حقيقة هذا القرار، هو قرار استثنائي صدر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-، وحظي بتأييد من غالبية هيئة كبار العلماء، وبقبول اجتماعي كبير، بعد أن ارتفع مستوى الوعي لدى الشعب بأهمية القيادة. ومما أسهم في تأييد هذا القرار، أنه جاء متماشياً مع ما يتفق مع سماحة الإسلام الذي يكرم الأنثى، ويعلي من شأنها، ويرفع العوز عنها. وبسؤالنا ل د. الخلف، عن سر الهالة الإعلامية التي صاحبت اتخاذ هذا القرار، وأهم التشريعات التي ستصاحبه عند التنفيذ، أجابتنا قائلة: حقيقة موضوع قيادة المرأة للسيارة ضُخم، وأخذ حيّزاً كبيراً لا مبرر له في الساحة المحلية والعربية والغربية، وقد آن الأوان كي يتم إغلاق هذا الموضوع والنظر إلى قضايا أكبر تهم المرأة السعودية، تلك القضايا التي غصت بها المحاكم والوزارات. الجميل في الأمر، أن صدور هذا القرار جاء في وقت حظي فيه بقبول شريحة كبيرة من المجتمع، خاصة أنه ليس وليد الْيَوْمَ، فمن عام 2013 كانت هناك دراسات كثيرة تضمنت ضرورة السماح للمرأة بالقيادة، وإلزام إصدار الهوية الوطنية للمرأة، ومشروع المواصلات العامة، وبرنامج الابتعاث. وخلاصة القول: لا داعي لكثرة الجدل، فالأمر بسيط واختياري، وليس إلزامياً، ولو نظرنا إلى الدول التي يسمح بها للمرأة بقيادة السيارة، سنجد أن نسبتهن أقل من الذكور، وبالتالي فإن ما يتم تداوله بأن هذا القرار فيه باب لنشر الرذيلة، غير صحيح البتة، بل إن ركوب المرأة بدون محرم مع سائق أشد خطراً عليها، ومع ذلك تقبل المجتمع هذا الوضع، رغم أنه غير صحيح، فكيف لا يتقبل المجتمع الواعي قيام المرأة على خدمة نفسها؟!!. --------------------- المشاركون في القضية - د.عبد الله محمد الفوزان: أستاذ علم الاجتماع وعضو مجلس الشورى. - د. فهد العنزي: عضو مجلس الشورى وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود سابقاً. - د. منى اَل مشيط: عضو مجلس الشورى. رئيس اللجنة الصحية بالمجلس. - العميد م.د. محمد بن علي البنيان: مساعد مدير مرور مكة المكرمة سابقاً ونائب مدير شرطة العاصمة المقدسة سابقاً وقائد أمن الحرم المكي الشريف سابقاً. - د. سهيلة زين العابدين حماد: عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. - السفير د.هشام بن أحمد آل طعيمة: عضو الجمعية السعودية للعلوم وعضو الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية. - د. وفاء عبد العزيز محضر: مستشار وأستاذ الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى. - د. محمد بن مصطفى بياري: أستاذ مشارك وطبيب استشاري بكلية طب الأسنان بجامعة أم القرى. - رنا المداح: روائية وناشرة. - بديعة كشغري: شاعرة وكاتبة. - د. مها الخلف: أستاذ مشارك بقسم الكيمياء الحيوية بجامعة الملك عبدالعزيز. - أسماء المحمد: كاتبة صحفية. - بثينة إدريس: أديبة وكاتبة. - مسعود سالم دولامة آل حيدر: مساعد إداري بصحة نجران ناقد فلسفي مدرب معتمد وعضو في فريق نجران السياحي. - سعيد حسين عبد الله آل صياح: موظف بالشؤون الصحية. - إبراهيم آل رشة: المدير الإقليمي لصحيفة غرب بالمنطقة الجنوبية. - محمد القحص آل هتيلة: الراوي الشعبي بمنطقة نجران. - سعد القشانين: مشرف العيادات الخارجية بمجمع الأمل بنجران. - فوزية يعلاء: بكالريوس لغة عربية ومدربة معتمدة. - جاسم العبود: كاتب