وأعلن معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية, أن عدد الرخص التعدينية التي منحتها الوزارة للقطاع الخاص ما يقرب من 2000 رخصة تعدينية تغطي مساحات تقارب 70 ألف كلم2، ومنحت 18 رخصة لاستخراج الذهب والنحاس والزنك والفضة، ليبلغ مجموع الاستثمارات لحاملي الرخص التعدنية نحو 66 مليار دولار. وأوضح أن من ضمن منظومة الوزارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وهي الجهة الاستشارية للدولة فيما يتعلق بعلوم الأرض والدراسات المتعلقة بها، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وبين شركة روسجيو الحكومية الروسية في مجال التعاون والتنسيق ونقل الخبرة والتقنية في مجالات الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية ونقل المعرفة والتقنية وتبادل الزيارات. وأشار معاليه إلى أنه جرى بتوفيق من الله توقيع اتفاقية بين شركة معادن من القطاع الخاص وشركة فوساجرو الروسية في مجال الفوسفات، وتتوفر لهما جميع المصادر الطبيعية من خامات الفوسفات والوقود والغاز والكبريت، موضحا بأن شركة معادن خلال السنوات الماضية استثمرت ما يزيد عن 30 مليار دولار، بما يمثل انطلاقة قوية لتأسيس صناعة تعدينية مبنية على أسس سليمة في صناعة الأسمدة والألمنيوم واستخراج الذهب والنحاس، وأن لدى معادن تطلعات مدروسة للاستثمار في الثروات المعدنية في روسيا. وأفاد معاليه أن من مسؤوليات وزارة الطاقة ملف اتفاقية باريس للتغير المناخي التي تحمل تحديات للدول المصدرة للنفط، وعلى رأسها المملكة وروسيا، حيث لديهما أعلى تصدير للبترول والغاز، داعيًا إلى أن يكون هناك تعاون بناء بين وزارتي الطاقة في البلدين في عدة محاور تشمل التنسيق في السياسات الدولية، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية وتأثيرها، وفي مجال البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة بما يخدم البلدين والعالم. ولفت معالي المهندس خالد الفالح النظر إلى أن لقائه بوزير المصادر الطبيعية والبيئة الروسي أثمر عنه تأييد الطرفين لمذكرة التفاهم بين الوزارتين في مجالات الثروة المعدنية، ودعوة وزير المصادر الطبيعية والبيئة إلى زيارة المملكة العربية السعودية للاطلاع عن كثب على أنشطة منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ولتعزيز التعاون بين البلدين. وبين معاليه أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين لمتابعة التعاون في مجالات الثروة المعدنية يمثلها من الجانب الروسي نائب الوزير مراد كريموف، ومن الجانب السعودي وكيل وزارة الطاقة للثروة المعدنية سلطان شاولي ، وأن تعقد هذه اللجنة لقاءات وزارية بالتناوب في البلدين. وخلص معاليه إلى القول: تم الاتفاق على العمل والتنسيق لإقامة منتدى ومعرض للتعدين السعودي الروسي يحضره القطاع الخاص والمسؤولون في الدولتين بحيث يكون منصة للاستثمار والتعاون المشترك في قطاع التعدين، وكذلك عقد لقاءات بين المسؤولين في وزارة الطاقة ونظرائهم في وزارة المصادر الطبيعية للتنسيق حيال ملف التغير المناخي. // انتهى // 12:26ت م www.spa.gov.sa/1674554