أقر الكونغرس البرازيلي في ساعة متأخرة أمس (الخميس)، مشروع قانون يسمح للأحزاب والمرشحين بإرغام وسائل التواصل الاجتماعي على أن تسحب فوراً أي محتوى عدائي أو تشهيري وضعه مجهولون، وذلك ضمن تصويت على مجموعة من القواعد تتعلق بالانتخابات العامة المقررة العام المقبل. وسيكون لزاماً على وسائل التواصل أن تقدم اسم ناشر المحتوى وهويته ورقمه التأميني لإبقاء المحتوى على الإنترنت،على رغم أنه من غير الواضح الجهة التي سترسل إليها تلك المعلومات. ولا يستلزم القانون أمراً قضائياً كي يطلب المرشحون أو الأحزاب حجب محتوى ما من المواقع والتطبيقات الإلكترونية. ومن المنتظر أن يوقع الرئيس غداً مجموعة قواعد أشمل تتعلق بانتخابات 2018. وقوبل القانون بانتقاد حاد من جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية وحرية التعبير. وقال كارلوس أفونسو سوزا المدير بمعهد التكنولوجيا والمجتمع، وهو مؤسسة مدافعة عن تحرير أجواء الإنترنت: «هذا التشريع سيحيل المرشحين والأحزاب إلى قضاة انتخابات من خلال منحهم سلطة حجب أي محتوى على الإنترنت يعتبرونه مهاجماً لهم». وأصدرت ثلاثة اتحادات تمثل الصحف والمجلات وقنوات الإذاعة والتلفزيون بياناً مشتركاً أمس، يصف القانون بأنه شكل من أشكال الرقابة.